وإن ذبح ما ثبت تحريم عليه كذي الظفر ففي تحريمه علينا ما تقدم ، وقيل : يحرم ، وقيل : لا ( م 9 ) كظنه تحريمه عليه فلم يكن ، وتحل ذبيحتنا لهم مع اعتقادهم تحريمها ، لأن الحكم لاعتقادنا : وإن ذبح لعيده أو متقربا به إلى شيء يعظمه لم يحرم ، وعنه : بلى ، اختاره شيخنا ، ويحرم على الأصح أن يذكر عليه اسم غير الله ، ونقل عبد الله : لا يعجبني ما ذبح للزهرة [ ص: 320 ] والكواكب والكنيسة وكل شيء ذبح لغير الله . وذكر الآية . وسبق زيارة القبور حديث النهي عن معاقرة الأعراب وأن أبا داود رواه فيكون عنده منهيا عنه ، وهو نظير الذبح عند القبور ، وقد كرهه أحمد ، وحرمه شيخنا ، والنهي ظاهر في التحريم ، وسبق في الوليمة المفاخرة بها وعدم ذكر الأكثر ، هذه المسألة لا عبرة به مع صحة النهي ، ونظير ما نص عليه الإمام أحمد .

وَإِنْ ذَبَحَ مَا ثَبَتَ تَحْرِيمٌ عَلَيْهِ كَذِي الظُّفْرِ فَفِي تَحْرِيمِهِ عَلَيْنَا مَا تَقَدَّمَ ، وَقِيلَ : يُحَرَّمُ ، وَقِيلَ : لَا ( م 9 ) كَظَنِّهِ تَحْرِيمَهُ عَلَيْهِ فَلَمْ يَكُنْ ، وَتَحِلُّ ذَبِيحَتُنَا لَهُمْ مَعَ اعْتِقَادِهِمْ تَحْرِيمَهَا ، لِأَنَّ الْحُكْمَ لِاعْتِقَادِنَا : وَإِنْ ذَبَحَ لِعِيدِهِ أَوْ مُتَقَرِّبًا بِهِ إلَى شَيْءٍ يُعَظِّمُهُ لَمْ يَحْرُمْ ، وَعَنْهُ : بَلَى ، اخْتَارَهُ شَيْخُنَا ، وَيَحْرُمُ عَلَى الْأَصَحِّ أَنْ يَذْكُرَ عَلَيْهِ اسْمَ غَيْرِ اللَّهِ ، وَنَقَلَ عَبْدُ اللَّهِ : لَا يُعْجِبُنِي مَا ذُبِحَ لِلزُّهْرَةِ [ ص: 320 ] وَالْكَوَاكِبِ وَالْكَنِيسَةِ وَكُلُّ شَيْءٍ ذُبِحَ لِغَيْرِ اللَّهِ . وَذَكَرَ الْآيَةَ . وَسَبَقَ زِيَارَةَ الْقُبُورِ حَدِيثُ النَّهْيِ عَنْ مُعَاقَرَةِ الْأَعْرَابِ وَأَنَّ أَبَا دَاوُد رَوَاهُ فَيَكُونَ عِنْدَهُ مَنْهِيًّا عَنْهُ ، وَهُوَ نَظِيرُ الذَّبْحِ عِنْدَ الْقُبُورِ ، وَقَدْ كَرِهَهُ أَحْمَدُ ، وَحَرَّمَهُ شَيْخُنَا ، وَالنَّهْيُ ظَاهِرٌ فِي التَّحْرِيمِ ، وَسَبَقَ فِي الْوَلِيمَةِ الْمُفَاخَرَةُ بِهَا وَعَدَمُ ذِكْرِ الْأَكْثَرِ ، هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ لَا عِبْرَةَ بِهِ مَعَ صِحَّةِ النَّهْيِ ، وَنَظِيرُ مَا نَصَّ عَلَيْهِ الْإِمَامُ أَحْمَدُ .

التالي السابق

عرض الحاشية

( مَسْأَلَةٌ 9 ) قَوْلُهُ : " وَإِنْ ذَبَحَ مَا ثَبَتَ تَحْرِيمُهُ عَلَيْهِ كَذِي الظُّفْرِ فَفِي تَحْرِيمِهِ عَلَيْنَا مَا تَقَدَّمَ ، وَقِيلَ : يَحْرُمُ ، وَقِيلَ : لَا " ، انْتَهَى . ذَكَرَ الْمُصَنِّفُ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ ثَلَاثَةَ طُرُقٍ :

( أَحَدُهَا ) وَهُوَ الصَّحِيحُ أَنَّهَا مِثْلُ الْمَسْأَلَةِ الَّتِي قَبْلَهَا وَأَنَّ فِيهَا رِوَايَتَيْنِ مُطْلَقَتَيْنِ عِنْدَهُ :

( إحْدَاهُمَا ) لَا يَحْرُمُ عَلَيْنَا وَهُوَ الصَّحِيحُ بِلَا رَيْبٍ وَبِهِ قَطَعَ فِي الْمُقْنِعِ وَالشَّرْحِ وَشَرْحِ ابْنِ مُنَجَّى وَمُنْتَخَبِ الْآدَمِيِّ وَغَيْرِهِمْ ، وَصَحَّحَهُ فِي النَّظْمِ وَالْحَاوِيَيْنِ ، قَالَ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى : وَهُوَ أَظْهَرُ .

( وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ ) يَحْرُمُ ، وَبِهِ قَطَعَ فِي الْوَجِيزِ وَالْمُنَوِّرِ ، وَقَدَّمَا فِي الْمُحَرَّرِ وَالرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِيَيْنِ وَغَيْرِهِمْ ، فَصَاحِبُ الْمُحَرَّرِ أَطْلَقَ فِي الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى الْخِلَافَ ، وَهُنَا قَدَّمَ التَّحْرِيمَ ، وَهُوَ مُوَافِقٌ لِلطَّرِيقَةِ الثَّانِيَةِ ، وَقَدَّمَ فِي الرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِيَيْنِ هُنَاكَ عَدَمَ التَّحْرِيمِ ، وَقَدَّمْنَا هُنَا التَّحْرِيمَ وَهُوَ مُوَافِقٌ لِلطَّرِيقَةِ الثَّانِيَةِ أَيْضًا .

( مسألة 9 ) قوله : " وإن ذبح ما ثبت تحريمه عليه كذي الظفر ففي تحريمه علينا ما تقدم ، وقيل : يحرم ، وقيل : لا " ، انتهى . ذكر المصنف في هذه المسألة ثلاثة طرق :

( أحدها ) وهو الصحيح أنها مثل المسألة التي قبلها وأن فيها روايتين مطلقتين عنده :

( إحداهما ) لا يحرم علينا وهو الصحيح بلا ريب وبه قطع في المقنع والشرح وشرح ابن منجى ومنتخب الآدمي وغيرهم ، وصححه في النظم والحاويين ، قال في الرعاية الكبرى : وهو أظهر .

( والرواية الثانية ) يحرم ، وبه قطع في الوجيز والمنور ، وقدما في المحرر والرعايتين والحاويين وغيرهم ، فصاحب المحرر أطلق في المسألة الأولى الخلاف ، وهنا قدم التحريم ، وهو موافق للطريقة الثانية ، وقدم في الرعايتين والحاويين هناك عدم التحريم ، وقدمنا هنا التحريم وهو موافق للطريقة الثانية أيضا .