إسلام ويب - الفروع - كتاب الأيمان - باب النذر والوعد والعهد- الجزء رقم6

وفي الترغيب : لله علي كذا إن شاء زيد لا يلزمه ولو شاء ، لكن قياس المذهب : يكفر إذا تيقن الحنث وإن نذر من يستحب له الصدقة بماله يقصد القربة نص عليه أجزأه ثلثه ، وعنه : كله ، قال في الروضة : ليس لنا في نذر الطاعة ما يفي ببعضه إلا هذا الموضع ، وعلله غير واحد بأنه تكره الصدقة بكله ، واحتجوا للثانية بالخبر { من نذر أن يطيع الله فليطعه } وعنه : يشتمل النقد فقط ، ويتوجه على اختيار شيخنا كل أحد بحسب عزمه ، ونص عليه أحمد ، فنقل الأثرم فيمن نذر ماله في المساكين أيكون الثلث من الصامت أو من جميع ما يملك ، قال : إنما يكون هذا ( على ) قدر ما نوى ، أو على [ ص: 399 ] قدر مخرج يمينه ، والأموال تختلف عند الناس ، العرب تسمي الإبل والنعم الأموال ، وغيرهم يسمي الصامت ، وغيرهم يسمي الأرض ، ثم قال : لو أن أعرابيا قال مالي صدقة أليس إنما كنا نأخذه بإبله أو نحو هذا ؟ ونقل عبد الله : إن نذر الصدقة بماله أو ببعضه وعليه دين أكثر مما يملكه أجزأه الثلث ، لأنه { عليه الصلاة والسلام أمر أبا لبابة بالثلث } ، فإن نفد هذا المال وأنشأ غيره وقضى دينه فإنما يجب إخراج ثلث ماله يوم حنثه ، قال في كتاب الهدي : يريد بيوم حنثه يوم نذره ، وهذا صحيح ، قال : فينظر قدر الثلث ذلك اليوم ، فيخرجه بعد قضاء دينه ، كذا قال ، وإنما نصه أنه يخرج قدر الثلث يوم نذره ، ولا يسقط منه قدر دينه ، وهذا على أصل أحمد صحيح في صحة تصرف المدين ، وعلى قول سبق أنه لا يصح يكون قدر الدين مستثنى بالشرع من النذر .