الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

المكتبة الإسلامية

الرئيسية
المكتبة الإسلامية

الفروع

ابن مفلح - محمد بن مفلح بن محمد المقدسي

صفحة

جزء

ومن دعا شريكه إلى البيع فيها أجبر ، فإن أبى بيع عليهما وقسم الثمن ، نقله الميموني وحنبل ، وذكره القاضي وأصحابه ، وذكره صاحب الإرشاد والفصول والإفصاح والترغيب وغيرها ، وكلام الشيخ والمحرر يقتضي المنع ، وكذا الإجارة ولو في وقف ، ذكره شيخنا ، وللشافعية وجهان في الإجارة ، قال أبو عمرو بن الصلاح : وددت لو محي من المذهب ، قال : وقد عرف من أصلنا أنه إذا امتنع السيد من الإنفاق على مماليكه باعهم الحاكم عليه ، فإذا صرنا إلى ذلك دفعا للضرر [ ص: 506 ] عن شريك له عليه حق وملك فلم لا يصير إلى ذلك دفعا للضرر عن شريك لا حق له عليه ولا ملك ؟ قال : والإجبار على المهايأة ضعيف ، والضرر المانع من قسمة الإجبار نقص القيمة بها .

وعنه عدم النفع به مقسوما منفعته التي كانت ، اختاره الخرقي والشيخ ، وإن انفرد أحدهما بالضرر كرب ثلث مع رب ثلثين فلا إجبار ، واختار جماعة إن طلبها المتضرر أجبر الآخر ، وعنه عكسه .

ويعتبر الضرر وعدمه في دور متلاصقة ونحوها في كل عين وحدها .

نقل أبو طالب : يأخذ من كل موضع حقه إذا كان خيرا له .

وَمَنْ دَعَا شَرِيكَهُ إلَى الْبَيْعِ فِيهَا أُجْبِرَ ، فَإِنْ أَبَى بِيعَ عَلَيْهِمَا وَقُسِمَ الثَّمَنُ ، نَقَلَهُ الْمَيْمُونِيُّ وَحَنْبَلٌ ، وَذَكَرَهُ الْقَاضِي وَأَصْحَابُهُ ، وَذَكَرَهُ صَاحِبُ الْإِرْشَادِ وَالْفُصُولِ وَالْإِفْصَاحِ وَالتَّرْغِيبِ وَغَيْرِهَا ، وَكَلَامُ الشَّيْخِ وَالْمُحَرَّرِ يَقْتَضِي الْمَنْعَ ، وَكَذَا الْإِجَارَةُ وَلَوْ فِي وَقْفٍ ، ذَكَرَهُ شَيْخُنَا ، وَلِلشَّافِعِيَّةِ وَجْهَانِ فِي الْإِجَارَةِ ، قَالَ أَبُو عَمْرُو بْنُ الصَّلَاحِ : وَدِدْت لَوْ مُحِيَ مِنْ الْمَذْهَبِ ، قَالَ : وَقَدْ عُرِفَ مِنْ أَصْلِنَا أَنَّهُ إذَا امْتَنَعَ السَّيِّدُ مِنْ الْإِنْفَاقِ عَلَى مَمَالِيكِهِ بَاعَهُمْ الْحَاكِمُ عَلَيْهِ ، فَإِذَا صِرْنَا إلَى ذَلِكَ دَفْعًا لِلضَّرَرِ [ ص: 506 ] عَنْ شَرِيكٍ لَهُ عَلَيْهِ حَقٌّ وَمِلْكٌ فَلِمَ لَا يَصِيرُ إلَى ذَلِكَ دَفْعًا لِلضَّرَرِ عَنْ شَرِيكٍ لَا حَقَّ لَهُ عَلَيْهِ وَلَا مِلْكَ ؟ قَالَ : وَالْإِجْبَارُ عَلَى الْمُهَايَأَةِ ضَعِيفٌ ، وَالضَّرَرُ الْمَانِعُ مِنْ قِسْمَةِ الْإِجْبَارِ نَقْصُ الْقِيمَةِ بِهَا .

وَعَنْهُ عَدَمُ النَّفْعِ بِهِ مَقْسُومًا مَنْفَعَتُهُ الَّتِي كَانَتْ ، اخْتَارَهُ الْخِرَقِيُّ وَالشَّيْخُ ، وَإِنْ انْفَرَدَ أَحَدُهُمَا بِالضَّرَرِ كَرَبِّ ثُلُثٍ مَعَ رَبِّ ثُلُثَيْنِ فَلَا إجْبَارَ ، وَاخْتَارَ جَمَاعَةٌ إنْ طَلَبَهَا الْمُتَضَرِّرُ أُجْبِرَ الْآخَرُ ، وَعَنْهُ عَكْسُهُ .

وَيُعْتَبَرُ الضَّرَرُ وَعَدَمُهُ فِي دُورٍ مُتَلَاصِقَةٍ وَنَحْوِهَا فِي كُلِّ عَيْنٍ وَحْدَهَا .

نَقَلَ أَبُو طَالِبٍ : يَأْخُذُ مِنْ كُلِّ مَوْضِعٍ حَقَّهُ إذَا كَانَ خَيْرًا لَهُ .

التالي السابق

الخدمات العلمية

تفسير الآية ترجمة علم عناوين الشجرة تخريج حديث