[ ص: 523 ] وإن أقرت برقها لشخص أو كان المقر به عبدا فكمال غيره ، وعلى الذي قبله يعتقان ، وذكر الأزجي في أصل المسألة أن القاضي قال : يبقى على ملك المقر ، فيصير وجها خامسا ، وإن أقر بها لمجهول قيل : عرفه وإلا جعلتك ناكلا ، فإن عاد ادعاها فقيل تسمع لعدم صحة قوله ، وقيل : لا ، لاعترافه أنه لا يملكها ( م 3 ) وفي الترغيب إن أصر حكم عليه بنكوله ، فإن قال بعد ذلك هي لي لم يقبل ، في الأصح ، قال : وكذا يخرج إذا كذبه المقر له ثم ادعاها لنفسه ، وقال : غلطت ، ويده باقية .

[ ص: 523 ]

التالي السابق

عرض الحاشية

[ ص: 523 ] مسألة 3 ) قوله : " وإن أقر بها لمجهول قيل عرفه وإلا جعلتك ناكلا ، فإن عاد ادعاها فقيل : يسمع لعدم صحة قوله ، وقيل : لا ، لاعترافه أنه لا يملكها " ، انتهى . وأطلقهما في الكافي والمحرر والرعاية الصغرى والحاوي الصغير والزركشي وغيرهم :

( أحدهما ) تسمع ، قال في الرعاية الكبرى : قبل قوله في الأشهر .

( والوجه الثاني ) لا تسمع ، لاعترافه أنه لا يملكها ، صححه في تصحيح المحرر والنظم في باب طريق الحكم وصفته ، وأطلقهما في هذا الباب .