وطلاق ونصاب زكاة ، وقيل : نصاب سرقة بزمن أو مكان أو لفظ ، وقيل : يكره . وتجزئ اليمين بالله وحده ، وللحاكم تغليظها فيما له خطر كجناية وعتق
وفي التبصرة رواية : لا يجوز ، اختاره أبو بكر والحلواني ، ونصر وجماعة : لا تغلظ لأنها حجة أحدهما ، فوجبت موضع الدعوى كالبينة . القاضي
: يستحب ، وذكره وعنه في [ ص: 533 ] الخرقي أهل الذمة ، فالزمن بعد العصر أو بين أذان وإقامة ، والمكان بمكة بين الركن والمقام ، وبالقدس عند الصخرة .
وقال شيخنا : عند المنبر ، كبقية البلاد .
وفي الواضح : الجواز وعدمه ، وقيل : إن قل الناس لم يجز ، وذكر هل يرقى متلاعنان المنبر ؟ أبو الفرج : يرقيانه .
وفي الانتصار : يشترط وقيامه عليه ، فالذمي بموضع يعظمه .
وفي الواضح في لعان وزمان كسبت وأحد .
: بالله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة . واللفظ
واليهودي : بالله الذي أنزل التوراة على موسى .
والنصراني : بالله الذي أنزل الإنجيل على عيسى .
والمجوسي : بالله الذي خلقه وصوره ورزقه ونحو ذلك .