وإن nindex.php?page=treesubj&link=16008رجع شهود قود أو حد لم يستوف فتجب دية القود ، فإن وجب عينا فلا ، وقيل بالاستيفاء إن كان لآدمي ، وإن كان بعده وقالوا أخطأنا غرموا دية ما تلف أو أرش الضرب .

نقله أبو طالب على عددهم ، وإن رجع واحد غرم بقسطه ، نص عليه ، وقيل : الكل .

وإن رجع [ ص: 600 ] الزائد على البينة قبل الحكم أو بعده استوفى ، ويحد الراجع لقذفه ، وفيه في الواضح احتمال لقذفه .

من ثبت زناه ، وقيل : لا يغرم شيئا ، قيل : هو أقيس ، فلو nindex.php?page=treesubj&link=16008رجع من خمسة في زنا اثنان فهل عليهما خمسان أو ربع ، أو اثنان من ثلاثة في قتل ، فالثلثان أو النصف ؟ فيه الخلاف .

وَإِنْ nindex.php?page=treesubj&link=16008رَجَعَ شُهُودُ قَوَدٍ أَوْ حَدٍّ لَمْ يُسْتَوْفَ فَتَجِبُ دِيَةُ الْقَوَدِ ، فَإِنْ وَجَبَ عَيْنًا فَلَا ، وَقِيلَ بِالِاسْتِيفَاءِ إنْ كَانَ لِآدَمِيٍّ ، وَإِنْ كَانَ بَعْدَهُ وَقَالُوا أَخْطَأْنَا غَرِمُوا دِيَةَ مَا تَلِفَ أَوْ أَرْشَ الضَّرْبِ .

نَقَلَهُ أَبُو طَالِبٍ عَلَى عَدَدِهِمْ ، وَإِنْ رَجَعَ وَاحِدٌ غَرِمَ بِقِسْطِهِ ، نَصَّ عَلَيْهِ ، وَقِيلَ : الْكُلُّ .

وَإِنْ رَجَعَ [ ص: 600 ] الزَّائِدُ عَلَى الْبَيِّنَةِ قَبْلَ الْحُكْمِ أَوْ بَعْدَهُ اسْتَوْفَى ، وَيُحَدُّ الرَّاجِعُ لِقَذْفِهِ ، وَفِيهِ فِي الْوَاضِحِ احْتِمَالٌ لِقَذْفِهِ .

مَنْ ثَبَتَ زِنَاهُ ، وَقِيلَ : لَا يَغْرَمُ شَيْئًا ، قِيلَ : هُوَ أَقْيَسُ ، فَلَوْ nindex.php?page=treesubj&link=16008رَجَعَ مِنْ خَمْسَةٍ فِي زِنَا اثْنَانِ فَهَلْ عَلَيْهِمَا خُمُسَانِ أَوْ رُبُعٌ ، أَوْ اثْنَانِ مِنْ ثَلَاثَةٍ فِي قَتْلٍ ، فَالثُّلُثَانِ أَوْ النِّصْفُ ؟ فِيهِ الْخِلَافُ .