وإن قال : ملكه لعمرو وغصبته من زيد ، فقيل : هو لزيد ولا يغرمه لعمرو ، وفيه وجه ، وقيل : هو لعمرو ويغرمه لزيد ( م 14 )

[ ص: 629 ]

التالي السابق

عرض الحاشية

[ ص: 629 ] مَسْأَلَةٌ 14 ) قَوْلُهُ : " وَإِنْ قَالَ : مِلْكُهُ لِعَمْرٍو وَغَصَبْته مِنْ زَيْدٍ فَقِيلَ : هُوَ لِزَيْدٍ وَلَا يَغْرَمُهُ لِعَمْرٍو ، وَفِيهِ وَجْهٌ ، وَقِيلَ : هُوَ لِعَمْرٍو وَيَغْرَمُهُ لِزَيْدٍ " ، انْتَهَى . وَأَطْلَقَهُمَا فِي النَّظْمِ وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ .

( أَحَدُهُمَا ) يَلْزَمُهُ دَفْعُهُ لِزَيْدٍ ، وَهُوَ الصَّحِيحُ ، جَزَمَ بِهِ فِي الْهِدَايَةِ وَالْخُلَاصَةِ وَالْمُذْهَبِ وَالْمُقْنِعِ وَالْوَجِيزِ وَشَرْحِ ابْنِ مُنَجَّى وَغَيْرِهِمْ ، وَقَدَّمَهُ فِي الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ وَالرِّعَايَتَيْنِ وَقَالَ : هَذَا الْأَشْهَرُ .

( وَالْوَجْهُ الثَّانِي ) يَلْزَمُهُ دَفْعُهُ إلَى عَمْرٍو وَيَغْرَمُ قِيمَتَهُ لِزَيْدٍ ، قَالَ الشَّيْخُ : هَذَا وَجْهٌ حَسَنٌ ، قَالَ فِي الْمُحَرَّرِ : وَهُوَ الْأَصَحُّ .

( تَنْبِيهٌ )

قَوْلُهُ عَلَى الْقَوْلِ الْأَوَّلِ : وَلَا يَغْرَمُهُ لِعَمْرٍو ، وَفِيهِ وَجْهٌ : الْقَوْلُ بِعَدَمِ الْغَرَامَةِ لِعَمْرٍو ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُغْنِي وَغَيْرِهِ ، وَاخْتَارَهُ الْقَاضِي ، وَالْوَجْهُ بِأَنَّهُ يَغْرَمُهُ لِعَمْرٍو أَيْضًا جَزَمَ بِهِ فِي الْهِدَايَةِ وَالْمُذْهَبِ وَالْخُلَاصَةِ وَالْمُقْنِعِ وَالْوَجِيزِ وَشَرْحِ ابْنِ مُنَجَّى وَغَيْرِهِمْ ، قَالَ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى : أَخَذَهُ زَيْدٌ وَأَخَذَ عَمْرٌو قِيمَتَهُ فِي الْأَشْهَرِ ، وَقَدَّمَهُ فِي الْمُسْتَوْعِبِ ، وَأَطْلَقَهُ فِي الْحَاوِي الصَّغِيرِ ، وَكَانَ الْأَوْلَى لِلْمُصَنِّفِ إنْ لَمْ يُقَدِّمْ الْقَوْلَ الثَّانِيَ أَنْ يُطْلِقَ الْخِلَافَ . وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .

[ ص: 629 ] مسألة 14 ) قوله : " وإن قال : ملكه لعمرو وغصبته من زيد فقيل : هو لزيد ولا يغرمه لعمرو ، وفيه وجه ، وقيل : هو لعمرو ويغرمه لزيد " ، انتهى . وأطلقهما في النظم والحاوي الصغير .

( أحدهما ) يلزمه دفعه لزيد ، وهو الصحيح ، جزم به في الهداية والخلاصة والمذهب والمقنع والوجيز وشرح ابن منجى وغيرهم ، وقدمه في المغني والشرح والرعايتين وقال : هذا الأشهر .

( والوجه الثاني ) يلزمه دفعه إلى عمرو ويغرم قيمته لزيد ، قال الشيخ : هذا وجه حسن ، قال في المحرر : وهو الأصح .

( تنبيه )

قوله على القول الأول : ولا يغرمه لعمرو ، وفيه وجه : القول بعدم الغرامة لعمرو ، وجزم به في المغني وغيره ، واختاره القاضي ، والوجه بأنه يغرمه لعمرو أيضا جزم به في الهداية والمذهب والخلاصة والمقنع والوجيز وشرح ابن منجى وغيرهم ، قال في الرعاية الكبرى : أخذه زيد وأخذ عمرو قيمته في الأشهر ، وقدمه في المستوعب ، وأطلقه في الحاوي الصغير ، وكان الأولى للمصنف إن لم يقدم القول الثاني أن يطلق الخلاف . والله أعلم .