6341 - كل مال أدي زكاته فليس بكنز، وإن كان مدفونا تحت الأرض، وكل مال لا تؤدى زكاته فهو كنز، وإن كان ظاهرا - هق) عن ابن عمر - ض).

التالي السابق

عرض الحاشية

(كُلُّ مَالٍ أُدِّيَ زَكَاتُهُ فَلَيْسَ بِكَنْزٍ، وَإِنْ كَانَ مَدْفُونًا تَحْتَ الْأَرْضِ، وَكُلُّ مَالٍ لَا تُؤَدَّى زَكَاتُهُ فَهُوَ كَنْزٌ، وَإِنْ كَانَ ظَاهِرًا) عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ، فَالْكَنْزُ - فِي عُرْفِ الشَّرْعِ -: مَا لَمْ تُؤَدَّ زَكَاتُهُ كَيْفَمَا كَانَ، وَفِي لِسَانِ الْعَرَبِ: الْمَالُ الْمُجْتَمِعُ الْمَخْزُونُ فَوْقَ الْأَرْضِ وَتَحْتَهَا. قَالَ ابْنُ الْأَثِيرِ : فَهُوَ حُكْمٌ شَرْعِيٌّ تَجُوزُ فِيهِ عَنِ الْأَصْلِ. وَقَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ : وَالِاسْمُ الشَّرْعِيُّ قَاضٍ عَلَى الِاسْمِ اللُّغَوِيِّ، وَلَا أَعْلَمُ مُخَالِفًا فِي أَنَّ الْكَنْزَ مَا لَمْ تُؤَدَّ زَكَاتُهُ إِلَّا شَيْئًا، رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ ، وَأَبِي ذَرِّ، وَالضَّحَّاكِ ، وَذَهَبَ إِلَيْهِ قَوْمٌ مِنْ أَهْلِ الزُّهْدِ، قَالُوا: إِنَّ فِي الْمَالِ حُقُوقًا سِوَى الزَّكَاةِ، وَقَالَ الْقَاضِي : لَمَّا نَزَلَ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ الْآيَةَ، كَبُرَ ذَلِكَ عَلَى الصَّحَابَةِ، وَظَنُّوا أَنَّهَا تَمْنَعُ عَنْ جَمْعِ الْمَالِ وَضَبْطِهِ رَأْسًا، وَأَنَّ كُلَّ مَنْ أَثَلَ مَالًا قَلَّ أَمْ جَلَّ فَالْوَعِيدُ لَاحِقٌ بِهِ، فَبَيَّنَ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) أَنَّ الْمُرَادَ فِي الْكَنْزِ بِالْآيَةِ لَيْسَ الْجَمْعَ وَالضَّبْطَ مُطْلَقًا، بَلِ الْحَبْسُ عَنِ الْمُسْتَحِقِّ، وَالِامْتِنَاعُ عَنِ الْإِنْفَاقِ الْوَاجِبِ الَّذِي هُوَ الزَّكَاةُ، وَإِنَّهُ تَعَالَى مَا رَتَّبَ الْوَعِيدَ عَلَى الْكَنْزِ وَحْدَهُ، بَلْ عَلَى الْكَنْزِ مَعَ عَدَمِ الْإِنْفَاقِ، وَهُوَ الزَّكَاةُ.

(هق عَنِ ابْنِ عُمَرَ) بْنِ الْخَطَّابِ مَرْفُوعًا وَمَوْقُوفًا، وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ : لَيْسَ بِمَحْفُوظٍ، وَالْمَشْهُورُ وَقْفُهُ.

(كل مال أدي زكاته فليس بكنز، وإن كان مدفونا تحت الأرض، وكل مال لا تؤدى زكاته فهو كنز، وإن كان ظاهرا) على وجه الأرض، فالكنز - في عرف الشرع -: ما لم تؤد زكاته كيفما كان، وفي لسان العرب: المال المجتمع المخزون فوق الأرض وتحتها. قال ابن الأثير : فهو حكم شرعي تجوز فيه عن الأصل. وقال ابن عبد البر : والاسم الشرعي قاض على الاسم اللغوي، ولا أعلم مخالفا في أن الكنز ما لم تؤد زكاته إلا شيئا، روي عن علي ، وأبي ذر، والضحاك ، وذهب إليه قوم من أهل الزهد، قالوا: إن في المال حقوقا سوى الزكاة، وقال القاضي : لما نزل والذين يكنزون الذهب والفضة الآية، كبر ذلك على الصحابة، وظنوا أنها تمنع عن جمع المال وضبطه رأسا، وأن كل من أثل مالا قل أم جل فالوعيد لاحق به، فبين (صلى الله عليه وسلم) أن المراد في الكنز بالآية ليس الجمع والضبط مطلقا، بل الحبس عن المستحق، والامتناع عن الإنفاق الواجب الذي هو الزكاة، وإنه تعالى ما رتب الوعيد على الكنز وحده، بل على الكنز مع عدم الإنفاق، وهو الزكاة.

(هق عن ابن عمر) بن الخطاب مرفوعا وموقوفا، وقال البيهقي : ليس بمحفوظ، والمشهور وقفه.