الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
صفحة جزء
7585 - ليس المسكين الذي يطوف على الناس ، فترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان ، ولكن المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه ، ولا يفطن له فيتصدق عليه ، ولا يقوم فيسأل الناس ( مالك حم ق د ن) عن أبي هريرة . (صح)

التالي السابق


(ليس المسكين) بكسر الميم ، وقد تفتح ، أي الكامل في المسكنة ، قال في الكشاف: والمسكين: الدائم السكون إلى الناس ، لأنه لا شيء له ، كالسكير الدائم السكر (الذي يطوف على الناس) يسألهم التصدق عليه (فترده اللقمة واللقمتان) وفي رواية: الأكلة والأكلتان [ ص: 361 ] بالضم (والتمرة والتمرتان) بمثناة فوقية فيهما ، لأن المتردد على الأبواب قادر على تحصيل قوته ، وربما يقع له زيادة عليه ، فليس المراد نفي المسكنة عن الطواف ، بل نفي كمالها ، لإجماعهم على أن السائل الطواف المحتاج مسكين (ولكن المسكين) الكامل ، بتخفيف نون "لكن" ، فــ "المسكين" مرفوع ، وبشدها فهو منصوب (الذي لا يجد غنى) بكسر الغين مقصورا ، أي يسارا (يغنيه) صفة له ، وهو قدر زائد على اليسار ، إذ لا يلزم من حصول اليسار الغنية به بحيث لا يحتاج لغيره (ولا يفطن له) بضم الياء وفتح الطاء ، أي لا يعلم بحاله (فيتصدق عليه) بضم الياء مبنيا للمجهول (ولا يقوم فيسأل الناس) برفع المضارع الواقع بعد الفاء في الموضعين عطفا على المنفي المرفوع ، فينسحب النفي عليه ، أي لا يفطن له فلا يتصدق عليه ، ولا يقوم فلا يسأل الناس ، وبالنصب فيهما بــ "أن" مضمرة ، ثم إن النفي في قوله "لا يجد" إلخ محتمل لأن يراد نفي أصل اليسار ، أو نفي اليسار المقيد بأن يغنيه مع وجود أصل اليسار ، وعلى الثاني ففيه أن المسكين من يقدر على مال أو كسب يقع موقعا من حاجته ولا يكفيه ، فهو أحسن حالا من الفقير ، وبه أخذ الجمهور ، وعكس قوم وسوى آخرون

( مالك ) في الموطإ (حم ق د ن عن أبي هريرة ) ظاهر عزوه إلى من ذكر أن بقية الستة لم يخرجوه ، لكن حكى بعضهم الاتفاق عليه من حديث عائشة .



الخدمات العلمية