6349 - كل مشكل حرام، وليس في الدين إشكال - طب) عن تميم الداري - ض).

التالي السابق

عرض الحاشية

(كُلُّ مُشْكِلٍ) أَيْ كُلُّ حُكْمٍ أُشْكِلَ عَلَيْنَا لِخَفَاءِ النَّصِّ فِيهِ، أَوْ لِتَعَارُضِ نَصَّيْنِ، أَوْ لِعَدَمِ نَصٍّ صَرِيحٍ، وَلَمْ يَقَعْ عَلَى ذَلِكَ الْحُكْمِ إِجْمَاعٌ، وَاجْتَهَدَ فِيهِ مُجْتَهِدٌ وَلَمْ يَظْهَرْ لَهُ شَيْءٌ، أَوْ فُقِدَ الْمُجْتَهِدُ فَهُوَ (حَرَامٌ) لِبَقَائِهِ عَلَى إِشْكَالِهِ بِالنِّسْبَةِ لِلْعُلَمَاءِ وَغَيْرِهِمْ، (وَلَيْسَ فِي الدِّينِ إِشْكَالٌ) عِنْدَ الرَّاسِخِينَ فِي الْعِلْمِ غَالِبًا لِعِلْمِهِمُ الْحُكْمَ فِي الْحَادِثَةِ بِنَصٍّ، أَوْ إِجْمَاعٍ، أَوْ قِيَاسٍ، أَوِ اسْتِصْحَابٍ، أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ، فَإِذَا تَرَدَّدَ شَيْءٌ بَيْنَ الْحِلِّ وَالْحُرْمَةِ اجْتَهَدَ، فَإِنْ ظَهَرَ لَهُ الْحُكْمُ بِدَلِيلٍ غَيْرِ خَالٍ عَنْ تَطَرُّقِ الِاحْتِمَالِ فَالْوَرَعُ الْعَمَلُ بِالْأَحْوَطِ.

(طب) وَكَذَا الْقُضَاعِيُّ (عَنْ تَمِيمٍ الدَّارِيِّ)، قَالَ الْهَيْثَمِيُّ : فِيهِ الْحُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ ضَمْرَةَ ، وَهُوَ مُجْمَعٌ عَلَى ضَعْفِهِ. وَفِي الْمِيزَانِ: كَذَّبَهُ مَالِكٌ ، وَقَالَ أَبُو حَاتِمٍ : مَتْرُوكُ الْحَدِيثِ، كَذَّابٌ. وَقَالَ أَحْمَدُ : لَا يُسَاوِي شَيْئًا. وَقَالَ أَبُو زُرْعَةَ : يُضْرَبُ عَلَى حَدِيثِهِ. وَقَالَ الْبُخَارِيُّ : مُنْكَرُ الْحَدِيثِ، ضَعِيفٌ، وَمِنْ مَنَاكِيرِهِ هَذَا الْحَدِيثُ.

(كل مشكل) أي كل حكم أشكل علينا لخفاء النص فيه، أو لتعارض نصين، أو لعدم نص صريح، ولم يقع على ذلك الحكم إجماع، واجتهد فيه مجتهد ولم يظهر له شيء، أو فقد المجتهد فهو (حرام) لبقائه على إشكاله بالنسبة للعلماء وغيرهم، (وليس في الدين إشكال) عند الراسخين في العلم غالبا لعلمهم الحكم في الحادثة بنص، أو إجماع، أو قياس، أو استصحاب، أو غير ذلك، فإذا تردد شيء بين الحل والحرمة اجتهد، فإن ظهر له الحكم بدليل غير خال عن تطرق الاحتمال فالورع العمل بالأحوط.

(طب) وكذا القضاعي (عن تميم الداري)، قال الهيثمي : فيه الحسين بن عبد الله بن ضمرة ، وهو مجمع على ضعفه. وفي الميزان: كذبه مالك ، وقال أبو حاتم : متروك الحديث، كذاب. وقال أحمد : لا يساوي شيئا. وقال أبو زرعة : يضرب على حديثه. وقال البخاري : منكر الحديث، ضعيف، ومن مناكيره هذا الحديث.