6625 - كان إذا توضأ أخذ كفا من ماء فأدخله تحت حنكه فخلل به لحيته، وقال: هكذا أمرني ربي - د ك) عن أنس .

التالي السابق

عرض الحاشية

(كَانَ إِذَا تَوَضَّأَ أَخَذَ كَفًّا) بِفَتْحِ الْكَافِ أَيْ: غَرْفَةً (مِنْ مَاءٍ) وَفِي رِوَايَةٍ: غَرْفَةٌ مِنْ مَاءٍ (فَأَدْخَلَهُ تَحْتَ حَنَكِهِ فَخَلَّلَ بِهِ لِحْيَتَهُ، وَقَالَ: هَكَذَا أَمَرَنِي رَبِّي) أَنْ أُخَلِّلَهَا. قَالَ الْكَمَالُ ابْنُ الْهُمَامِ : طُرُقُ هَذَا الْحَدِيثِ مُتَكَثِّرَةٌ عَنْ أَكْثَرِ مِنْ عَشَرَةٍ مِنَ الصَّحَابَةِ، لَوْ كَانَ كُلٌّ مِنْهُمْ ضَعِيفًا ثَبَتَ حُجِّيَّةُ الْمَجْمُوعِ، فَكَيْفَ وَبَعْضُهَا لَا يَنْزِلُ عَنِ الْحَسَنِ ؟ فَوَجَبَ اعْتِبَارُهَا، إِلَّا أَنَّ الْبُخَارِيَّ يَقُولُ: لَمْ يَثْبُتْ مِنْهَا الْمُوَاظَبَةُ بَلْ مُجَرَّدُ الْفِعْلِ إِلَّا فِي شُذُوذٍ مِنَ الطُّرُقِ فَكَانَ مُسْتَحَبًّا لَا سُنَّةً، لَكِنْ مَا فِي هَذَا الْحَدِيثِ مِنْ قَوْلِهِ: (بِهَذَا أَمَرَنِي رَبِّي) لَمْ يَثْبُتْ ضَعْفُهُ، وَهُوَ مُغْنٍ عَنْ نَقْلِ صَرِيحِ الْمُوَاظَبَةِ؛ لِأَنَّ أَمْرَهُ تَعَالَى حَامِلٌ عَلَيْهَا فَيَتَرَجَّحُ [ ص: 116 ] الْقَوْلُ بِسُنِّيَّتِهِ. اهـ. وَأَمَّا قَوْلُ أَحْمَدَ وَأَبِي حَاتِمٍ: لَا يَصِحُّ فِي تَخْلِيلِ اللِّحْيَةِ شَيْءٌ، فَمُرَادُهُمَا بِهِ أَنَّ أَحَادِيثَهُ لَيْسَ شَيْءٌ مِنْهَا يَرْتَقِي إِلَى دَرَجَةِ الصِّحَّةِ بِذَاتِهِ، لَا أَنَّهُ لَمْ يَثْبُتْ فِيهِ شَيْءٌ يُحْتَجُّ بِهِ أَصْلًا.

(د) فِي الْوُضُوءِ كِلَاهُمَا (عَنْ أَنَسِ) بْنِ مَالِكٍ . قَالَ فِي الْمَنَارِ: فِيهِ الْوَلِيدُ بْنُ ذَرْوَانَ، مَجْهُولٌ لَا يُعْرَفُ بِغَيْرِ هَذَا الْحَدِيثِ، لَكِنْ لَهُ سَنَدٌ حَسَنٌ رَوَاهُ بِهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الذُّهَلِيُّ فِي الْعِلَلِ. اهـ. قَالَ فِي الْإِلْمَامِ: وَدَعْوَاهُ جَهَالَةُ الْوَلِيدِ عَلَى طَرِيقَتِهِ مِنْ طَلَبِ التَّعْدِيلِ مِنْ رِوَايَةِ جَمَاعَةٍ عَنِ الرَّاوِي، وَقَدْ رَوَى عَنِ الْوَلِيدِ هَذَا جَمْعٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ.

(كان إذا توضأ أخذ كفا) بفتح الكاف أي: غرفة (من ماء) وفي رواية: غرفة من ماء (فأدخله تحت حنكه فخلل به لحيته، وقال: هكذا أمرني ربي) أن أخللها. قال الكمال ابن الهمام : طرق هذا الحديث متكثرة عن أكثر من عشرة من الصحابة، لو كان كل منهم ضعيفا ثبت حجية المجموع، فكيف وبعضها لا ينزل عن الحسن ؟ فوجب اعتبارها، إلا أن البخاري يقول: لم يثبت منها المواظبة بل مجرد الفعل إلا في شذوذ من الطرق فكان مستحبا لا سنة، لكن ما في هذا الحديث من قوله: (بهذا أمرني ربي) لم يثبت ضعفه، وهو مغن عن نقل صريح المواظبة؛ لأن أمره تعالى حامل عليها فيترجح [ ص: 116 ] القول بسنيته. اهـ. وأما قول أحمد وأبي حاتم: لا يصح في تخليل اللحية شيء، فمرادهما به أن أحاديثه ليس شيء منها يرتقي إلى درجة الصحة بذاته، لا أنه لم يثبت فيه شيء يحتج به أصلا.

(د) في الوضوء كلاهما (عن أنس) بن مالك . قال في المنار: فيه الوليد بن ذروان، مجهول لا يعرف بغير هذا الحديث، لكن له سند حسن رواه به محمد بن يحيى الذهلي في العلل. اهـ. قال في الإلمام: ودعواه جهالة الوليد على طريقته من طلب التعديل من رواية جماعة عن الراوي، وقد روى عن الوليد هذا جمع من أهل العلم.