7127 - كان يقسم بين نسائه فيعدل ويقول: اللهم هذا قسمي فيما أملك ، فلا تلمني فيما تملك ولا أملك (حم 4 ك) عن عائشة. (صح)

التالي السابق

عرض الحاشية

(كَانَ يَقْسِمُ بَيْنَ نِسَائِهِ فَيَعْدِلُ) أَيْ لَا يُفَضِّلُ بَعْضَهُنَّ عَلَى بَعْضٍ فِي مُكْثِهِ ، حَتَّى أَنَّهُ كَانَ يُحْمَلُ فِي ثَوْبٍ ، فَيُطَافُ بِهِ عَلَيْهِنَّ ، فَيَقْسِمُ بَيْنَهُنَّ وَهُوَ مَرِيضٌ كَمَا أَخْرَجَهُ ابْنُ سَعْدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ مُرْسَلًا (وَيَقُولُ: اللَّهُمَّ هَذَا قَسْمِي) وَفِي رِوَايَةٍ: قِسْمَتِي (فِيمَا أَمْلِكُ) مُبَالَغَةً فِي التَّحَرِّي وَالْإِنْصَافِ (فَلَا تَلُمْنِي فِيمَا تَمْلِكُ وَلَا أَمْلِكُ) مِمَّا لَا حِيلَةَ لِي فِي دَفْعِهِ مِنَ الْمَيْلِ الْقَلْبِيِّ وَالدَّوَاعِي الطَّبِيعِيَّةِ. قَالَ الْقَاضِي: يُرِيدُ بِهِ مَيْلَ النَّفْسِ وَزِيَادَةَ الْمَحَبَّةِ لِوَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ ، فَإِنَّهُ بِحُكْمِ الطَّبْعِ وَمُقْتَضَى الشَّهْوَةِ لَا بِاخْتِيَارِهِ وَقَصْدِهِ إِلَى الْمَيْزِ بَيْنَهُنَّ. وَقَالَ ابْنُ الْعَرَبِيِّ: قَدْ أَخْبَرَ تَعَالَى أَنَّ أَحَدًا لَا يَمْلِكُ الْعَدْلَ بَيْنَ النِّسَاءِ ، وَالْمَعْنِيُّ فِيهِ تَعَلُّقُ الْقَلْبِ بِبَعْضِهِنَّ أَكْثَرَ مِنْ بَعْضٍ ، فَعَذَرَهُمْ فِيمَا يُكِنُّونَ ، وَأَخَذَهُمْ بِالْمُسَاوَاةِ فِيمَا يُظْهِرُونَ ، وَذَلِكَ لِأَنَّ لِلْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ذَلِكَ مَزِيَّةً لِمَنْزِلَتِهِ ، فَسَأَلَ رَبَّهُ الْعَفْوَ عَنْهُ فِيمَا يَجِدُهُ فِي نَفْسِهِ مِنَ الْمَيْلِ لِبَعْضِهِنَّ أَكْثَرَ مِنْ بَعْضٍ ، وَكَانَ ذَلِكَ لِعُلُوِّ مَرْتَبَتِهِ ، أَمَّا غَيْرُهُ فَلَا حَرَجَ عَلَيْهِ فِي الْمَيْلِ الْقَلْبِيِّ إِذَا عَدَلَ فِي الظَّاهِرِ ، بِخِلَافِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، حَتَّى هَمَّ بِطَلَاقِ سَوْدَةَ لِذَلِكَ فَتَرَكَتْ حَقَّهَا لِعَائِشَةَ. وَقَالَ ابْنُ جَرِيرٍ: وَفِيهِ أَنَّ مَنْ لَهُ نِسْوَةٌ لَا حَرَجَ عَلَيْهِ فِي إِيثَارِهِ بَعْضَهُنَّ عَلَى بَعْضٍ بِالْمَحَبَّةِ إِذَا سَوَّى بَيْنَهُنَّ فِي الْقَسْمِ وَالْحُقُوقِ الْوَاجِبَةِ ، فَكَانَ يَقْسِمُ لِثَمَانٍ دُونَ التَّاسِعَةِ وَهِيَ سَوْدَةُ ، فَإِنَّهَا لَمَّا كَبِرَتْ وَهَبَتْ نَوْبَتَهَا لِعَائِشَةَ ، قَالَ ابْنُ الْقَيِّمِ: وَمَنْ زَعَمَ أَنَّهَا صَفِيَّةُ بِنْتُ حُيَيٍّ فَقَدْ غَلِطَ ، وَسَبَبُهُ أَنَّهُ وَجَدَ عَلَى صَفِيَّةَ فِي شَيْءٍ ، فَوَهَبَتْ لِعَائِشَةَ نَوْبَةً وَاحِدَةً فَقَطْ لِتَتَرَضَّاهُ ، فَفَعَلَ ، فَوَقَعَ الِاشْتِبَاهُ

(حم 4) فِي الْقَسْمِ (ك عَنْ عَائِشَةَ) قَالَ النَّسَائِيُّ: وَرُوِيَ مُرْسَلًا ، قَالَ التِّرْمِذِيُّ: وَهُوَ أَصَحُّ ، قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ: أَقْرَبُ إِلَى الصَّوَابِ .

(كان يقسم بين نسائه فيعدل) أي لا يفضل بعضهن على بعض في مكثه ، حتى أنه كان يحمل في ثوب ، فيطاف به عليهن ، فيقسم بينهن وهو مريض كما أخرجه ابن سعد عن علي بن الحسين مرسلا (ويقول: اللهم هذا قسمي) وفي رواية: قسمتي (فيما أملك) مبالغة في التحري والإنصاف (فلا تلمني فيما تملك ولا أملك) مما لا حيلة لي في دفعه من الميل القلبي والدواعي الطبيعية. قال القاضي: يريد به ميل النفس وزيادة المحبة لواحدة منهن ، فإنه بحكم الطبع ومقتضى الشهوة لا باختياره وقصده إلى الميز بينهن. وقال ابن العربي: قد أخبر تعالى أن أحدا لا يملك العدل بين النساء ، والمعني فيه تعلق القلب ببعضهن أكثر من بعض ، فعذرهم فيما يكنون ، وأخذهم بالمساواة فيما يظهرون ، وذلك لأن للمصطفى صلى الله عليه وسلم في ذلك مزية لمنزلته ، فسأل ربه العفو عنه فيما يجده في نفسه من الميل لبعضهن أكثر من بعض ، وكان ذلك لعلو مرتبته ، أما غيره فلا حرج عليه في الميل القلبي إذا عدل في الظاهر ، بخلاف المصطفى صلى الله عليه وسلم ، حتى هم بطلاق سودة لذلك فتركت حقها لعائشة. وقال ابن جرير: وفيه أن من له نسوة لا حرج عليه في إيثاره بعضهن على بعض بالمحبة إذا سوى بينهن في القسم والحقوق الواجبة ، فكان يقسم لثمان دون التاسعة وهي سودة ، فإنها لما كبرت وهبت نوبتها لعائشة ، قال ابن القيم: ومن زعم أنها صفية بنت حيي فقد غلط ، وسببه أنه وجد على صفية في شيء ، فوهبت لعائشة نوبة واحدة فقط لتترضاه ، ففعل ، فوقع الاشتباه

(حم 4) في القسم (ك عن عائشة) قال النسائي: وروي مرسلا ، قال الترمذي: وهو أصح ، قال الدارقطني: أقرب إلى الصواب .