7481 - لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد ، لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها (ت) عن أبي هريرة (حم) عن معاذ (ك) عن بريدة . (صح)

التالي السابق

عرض الحاشية

(لَوْ كُنْتُ آمِرًا) وَفِي رِوَايَةٍ: لَوْ كُنْتُ آمِرَ (أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لِأَحَدٍ لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا) فِيهِ تَعْلِيقُ الشَّرْطِ بِالْمُحَالِ ، لِأَنَّ السُّجُودَ قِسْمَانِ: سُجُودُ عِبَادَةٍ ، وَلَيْسَ إِلَّا لِلَّهِ وَحْدَهُ ، وَلَا يَجُوزُ لِغَيْرِهِ أَبَدًا ، وَسُجُودُ تَعْظِيمٍ ، وَذَلِكَ جَائِزٌ ، فَقَدْ سَجَدَ الْمَلَائِكَةُ لِآدَمَ تَعْظِيمًا ، وَأَخْبَرَ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ ذَلِكَ لَا يَكُونُ ، وَلَوْ كَانَ لَجُعِلَ لِلْمَرْأَةِ فِي أَدَاءِ حَقِّ الزَّوْجِ ، وَقَالَ غَيْرُهُ: إِنَّ السُّجُودَ لِمَخْلُوقٍ لَا يَجُوزُ ، وَسُجُودُ الْمَلَائِكَةِ خُضُوعٌ وَتَوَاضُعٌ لَهُ مِنْ أَجْلِ عِلْمِ الْأَسْمَاءِ الَّذِي عَلَّمَهُ اللَّهُ لَهُ وَأَنْبَأَهُمْ بِهَا ، فَسُجُودُهُمْ إِنَّمَا هُوَ ائْتِمَامٌ بِهِ ، لِأَنَّهُ خَلِيفَةُ اللَّهِ ، لَا سُجُودُ عِبَادَةٍ إِنَّ اللَّهَ لا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَقَضِيَّةُ تَصَرُّفِ الْمُصَنِّفِ أَنَّ ذَا هُوَ الْحَدِيثُ بِتَمَامِهِ ، وَالْأَمْرُ بِخِلَافِهِ ، بَلْ بَقِيَّتُهُ عِنْدَ مُخْرِجِهِ التِّرْمِذِيِّ : وَلَوْ أَمَرَهَا أَنْ تَنْقُلَ مِنْ جَبَلٍ أَبْيَضَ إِلَى جَبَلٍ أَسْوَدَ ، وَمِنْ جَبَلٍ أَسْوَدَ إِلَى جَبَلٍ أَبْيَضَ ، لَكَانَ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تَفْعَلَهُ ، اه بِنَصِّهِ ، وَفِيهِ تَأَكُّدُ حَقِّ الزَّوْجِ ، وَحَثٌّ عَلَى مَا يَجِبُ مِنْ بِرِّهِ وَوَفَاءِ عَهْدِهِ وَالْقِيَامِ بِحَقِّهِ ، وَلَهُنَّ عَلَى الْأَزْوَاجِ مَا لِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ

(ت) فِي النِّكَاحِ (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ) وَقَالَ: غَرِيبٌ ، وَفِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ ، قَالَ فِي الْكَاشِفِ: ضَعَّفَهُ أَبُو دَاوُدَ وَقَوَّاهُ غَيْرُهُ (حم عَنْ مُعَاذِ) بْنِ جَبَلٍ (ك عَنْ بُرَيْدَةَ ) الْأَسْلَمِيِّ ، وَرَوَاهُ عَنْهُ أَيْضًا ابْنُ مَاجَهْ عَنْ عَائِشَةَ وَابْنُ حِبَّانَ عَنِ ابْنِ أَبِي أَوْفَى .

(لو كنت آمرا) وفي رواية: لو كنت آمر (أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها) فيه تعليق الشرط بالمحال ، لأن السجود قسمان: سجود عبادة ، وليس إلا لله وحده ، ولا يجوز لغيره أبدا ، وسجود تعظيم ، وذلك جائز ، فقد سجد الملائكة لآدم تعظيما ، وأخبر المصطفى صلى الله عليه وسلم أن ذلك لا يكون ، ولو كان لجعل للمرأة في أداء حق الزوج ، وقال غيره: إن السجود لمخلوق لا يجوز ، وسجود الملائكة خضوع وتواضع له من أجل علم الأسماء الذي علمه الله له وأنبأهم بها ، فسجودهم إنما هو ائتمام به ، لأنه خليفة الله ، لا سجود عبادة إن الله لا يأمر بالفحشاء وقضية تصرف المصنف أن ذا هو الحديث بتمامه ، والأمر بخلافه ، بل بقيته عند مخرجه الترمذي : ولو أمرها أن تنقل من جبل أبيض إلى جبل أسود ، ومن جبل أسود إلى جبل أبيض ، لكان ينبغي لها أن تفعله ، اه بنصه ، وفيه تأكد حق الزوج ، وحث على ما يجب من بره ووفاء عهده والقيام بحقه ، ولهن على الأزواج ما للرجال عليهن

(ت) في النكاح (عن أبي هريرة ) وقال: غريب ، وفيه محمد بن عمر ، قال في الكاشف: ضعفه أبو داود وقواه غيره (حم عن معاذ) بن جبل (ك عن بريدة ) الأسلمي ، ورواه عنه أيضا ابن ماجه عن عائشة وابن حبان عن ابن أبي أوفى .