7626 - ليس على من نام ساجدا وضوء حتى يضطجع ، فإنه إذا اضطجع استرخت مفاصله (حم) عن ابن عباس . (ح)

التالي السابق

عرض الحاشية

(لَيْسَ عَلَى مَنْ نَامَ سَاجِدًا) أَيْ أَوْ رَاكِعًا أَوْ قَائِمًا فِي الصَّلَاةِ أَوْ غَيْرِهَا (وُضُوءٌ) أَيْ وَاجِبٌ (حَتَّى يَضْطَجِعَ ، فَإِنَّهُ إِذَا اضْطَجَعَ اسْتَرْخَتْ مَفَاصِلُهُ) وَذَلِكَ لِأَنَّ مَنَاطَ النَّقْضِ الْحَدَثُ لَا عَيْنُ النَّوْمِ ، فَلَمَّا خَفِيَ بِالنَّوْمِ أُدِيرَ الْحُكْمُ عَلَى مَا يَنْتَقِضُ مَظِنَّةً لَهُ ، فَلَمْ يُنْقَضْ فِي الثَّلَاثَةِ وَنُقِضَ فِي الْمُضْطَجِعِ ، لِأَنَّ الْمَظِنَّةَ مِنْهُ مَا يَتَحَقَّقُ مَعَهُ الِاسْتِرْخَاءُ عَلَى الْكَمَالِ ، وَهُوَ فِي الْمُضْطَجِعِ لَا فِيمَا ذَكَرَ ، هَذَا مَذْهَبُ الْحَنَفِيَّةِ ، وَمَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ النَّقْضُ بِالنَّوْمِ كَيْفَ كَانَ ، إِلَّا فِي قَاعِدٍ مُمَكِّنٍ مَقْعَدَتَهُ

(حم عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ) رَمَزَ الْمُصَنِّفُ لِحُسْنِهِ ، وَلَيْسَ كَمَا قَالَ ، فَقَدْ قَالَ الْحَافِظُ ابْنُ حَجَرٍ : قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ : تَفَرَّدَ بِهِ أَبُو خَالِدٍ الدَّالَانِيُّ وَلَا يَصِحُّ ، وَقَالَ الذَّهَبِيُّ : فِيهِ يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ضَعَّفُوهُ. وَقَالَ ابْنُ حِبَّانَ فِي الدَّالَانِيِّ: كَثِيرُ الْخَطَإِ ، لَا يَجُوزُ الِاحْتِجَاجُ بِهِ إِذَا وَافَقَ الثِّقَاتِ ، فَكَيْفَ إِذَا انْفَرَدَ ؟

(ليس على من نام ساجدا) أي أو راكعا أو قائما في الصلاة أو غيرها (وضوء) أي واجب (حتى يضطجع ، فإنه إذا اضطجع استرخت مفاصله) وذلك لأن مناط النقض الحدث لا عين النوم ، فلما خفي بالنوم أدير الحكم على ما ينتقض مظنة له ، فلم ينقض في الثلاثة ونقض في المضطجع ، لأن المظنة منه ما يتحقق معه الاسترخاء على الكمال ، وهو في المضطجع لا فيما ذكر ، هذا مذهب الحنفية ، ومذهب الشافعي النقض بالنوم كيف كان ، إلا في قاعد ممكن مقعدته

(حم عن ابن عباس ) رمز المصنف لحسنه ، وليس كما قال ، فقد قال الحافظ ابن حجر : قال الدارقطني : تفرد به أبو خالد الدالاني ولا يصح ، وقال الذهبي : فيه يزيد بن عبد الرحمن ضعفوه. وقال ابن حبان في الدالاني: كثير الخطإ ، لا يجوز الاحتجاج به إذا وافق الثقات ، فكيف إذا انفرد ؟