7641 - ليس في المال حق سوى الزكاة (هـ) عن فاطمة بنت قيس. (ض)

التالي السابق

عرض الحاشية

(لَيْسَ فِي الْمَالِ حَقٌّ سِوَى الزَّكَاةِ) يَعْنِي لَيْسَ فِيهِ حَقٌّ سِوَاهَا بِطَرِيقِ الْأَصَالَةِ ، وَقَدْ يَعْرِضُ مَا يُوجِبُ فِيهِ حَقًّا كَوُجُودِ مُضْطَرٍّ ، فَلَا تَنَاقُضَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْخَبَرِ الْمَارِّ أَنَّ فِي الْمَالِ حَقًّا سِوَى الزَّكَاةِ ، لِمَا تَقَرَّرَ أَنَّ ذَلِكَ نَاظِرٌ إِلَى الْأَصْلِ وَذَا نَاظِرٌ إِلَى الْعَوَارِضِ ، وَقَدْ مَرَّ غَيْرَ مَرَّةٍ أَنَّ جَوَابَ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ يَخْتَلِفُ ظَاهِرًا بِاخْتِلَافِ السُّؤَالِ وَالْأَحْوَالِ ، فَزَعْمُ التَّنَاقُضِ قُصُورٌ ، وَكَوْنُ عِلَّةِ الْخَبَرَيْنِ وَاحِدَةً وَسَنَدِهِمَا وَاحِدًا غَيْرُ قَادِحٍ عِنْدَ التَّأَمُّلِ ، وَأَمَّا حَدِيثُ أَبِي دَاوُدَ وَالنَّسَائِيِّ : فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ مِنَ الْإِبِلِ سَائِمَةٌ بِنْتُ لَبُونٍ ، مَنْ أَعْطَاهَا فَلَهُ أَجْرُهُ ، وَمَنْ مَنَعَهَا فَأَنَا آخُذُهَا وَشَطْرَ مَالِهِ ، فَأُجِيبَ عَنْهُ بِأَنَّهُ مَنْسُوخٌ

(هـ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ) بِنْتِ خَالِدٍ الْفِهْرِيَّةِ ، أُخْتِ الضَّحَّاكِ ، صَحَابِيَّةٌ مَشْهُورَةٌ ، قَالَ النَّوَوِيُّ : ضَعِيفٌ جِدًّا ، وَقَالَ ابْنُ الْقَطَّانِ : فِيهِ أَبُو حَمْزَةَ مَيْمُونٌ الْأَعْوَرُ ضَعِيفٌ اه ، وَقَالَ الْحَافِظُ ابْنُ حَجَرٍ : هَذَا حَدِيثٌ مُضْطَرِبُ الْمَتْنِ ، وَالِاضْطِرَابُ مُوجِبٌ لِلضَّعْفِ ، وَذَلِكَ لِأَنَّ فَاطِمَةَ رَوَتْهُ عَنِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِلَفْظِ: إِنَّ فِي الْمَالِ حَقًّا سِوَى الزَّكَاةِ ، فَرَوَاهُ عَنْهَا التِّرْمِذِيُّ هَكَذَا ، وَرَوَتْهُ بِلَفْظِ: لَيْسَ فِي الْمَالِ حَقٌّ سِوَى الزَّكَاةِ ، فَرَوَاهُ عَنْهَا ابْنُ مَاجَهْ كَذَلِكَ ، وَتَعَقَّبَهُ الشَّيْخُ زَكَرِيَّا بِأَنَّ شَرْطَ الِاضْطِرَابِ عَدَمُ إِمْكَانِ الْجَمْعِ ، وَهُوَ مُمْكِنٌ بِحَمْلِ الْأَوَّلِ عَلَى الْمُسْتَحَبِّ وَالثَّانِي عَلَى الْوَاجِبِ اه. وَمِنَ الْعَجَبِ قَوْلُ الْبَيْهَقِيِّ : هَذَا خَرَّجَهُ أَصْحَابُنَا فِي تَعَالِيقِهِمْ ، وَلَا أَحْفَظُ لَهُ إِسْنَادًا.

(ليس في المال حق سوى الزكاة) يعني ليس فيه حق سواها بطريق الأصالة ، وقد يعرض ما يوجب فيه حقا كوجود مضطر ، فلا تناقض بينه وبين الخبر المار أن في المال حقا سوى الزكاة ، لما تقرر أن ذلك ناظر إلى الأصل وذا ناظر إلى العوارض ، وقد مر غير مرة أن جواب المصطفى صلى الله عليه وسلم قد يختلف ظاهرا باختلاف السؤال والأحوال ، فزعم التناقض قصور ، وكون علة الخبرين واحدة وسندهما واحدا غير قادح عند التأمل ، وأما حديث أبي داود والنسائي : في كل أربعين من الإبل سائمة بنت لبون ، من أعطاها فله أجره ، ومن منعها فأنا آخذها وشطر ماله ، فأجيب عنه بأنه منسوخ

(هـ عن فاطمة بنت قيس) بنت خالد الفهرية ، أخت الضحاك ، صحابية مشهورة ، قال النووي : ضعيف جدا ، وقال ابن القطان : فيه أبو حمزة ميمون الأعور ضعيف اه ، وقال الحافظ ابن حجر : هذا حديث مضطرب المتن ، والاضطراب موجب للضعف ، وذلك لأن فاطمة روته عن المصطفى صلى الله عليه وسلم بلفظ: إن في المال حقا سوى الزكاة ، فرواه عنها الترمذي هكذا ، وروته بلفظ: ليس في المال حق سوى الزكاة ، فرواه عنها ابن ماجه كذلك ، وتعقبه الشيخ زكريا بأن شرط الاضطراب عدم إمكان الجمع ، وهو ممكن بحمل الأول على المستحب والثاني على الواجب اه. ومن العجب قول البيهقي : هذا خرجه أصحابنا في تعاليقهم ، ولا أحفظ له إسنادا.