7811 - ما استفاد المؤمن بعد تقوى الله عز وجل خيرا له من زوجة صالحة: إن أمرها أطاعته ، وإن نظر إليها سرته ، وإن أقسم عليها أبرته ، وإن غاب عنها نصحته في نفسها وماله (هـ) عن أبي أمامة . (ح)

التالي السابق

عرض الحاشية

(مَا اسْتَفَادَ الْمُؤْمِنُ) أَيْ مَا رَبِحَ (بَعْدَ تَقْوَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ خَيْرًا لَهُ مِنْ زَوْجَةٍ صَالِحَةٍ) قَالَ الطِّيبِيُّ : جَعَلَ التَّقْوَى نِصْفَيْنِ: نِصْفًا تَزَوُّجًا وَنِصْفًا غَيْرَهُ ، وَذَلِكَ لِأَنَّ فِي التَّزْوِيجِ التَّحْصِينَ عَنِ الشَّيْطَانِ ، وَكَسْرَ التَّوَقَانِ ، وَدَفْعَ غَوَائِلِ الشَّهْوَةِ ، وَغَضَّ الْبَصَرِ ، وَحِفْظَ الْفَرْجِ ، وَقَوْلُهُ (إِنْ أَمَرَهَا أَطَاعَتْهُ ، وَإِنْ نَظَرَ إِلَيْهَا سَرَّتْهُ ، وَإِنْ أَقْسَمَ عَلَيْهَا أَبَرَّتْهُ ، وَإِنْ غَابَ عَنْهَا نَصَحَتْهُ فِي نَفْسِهَا) لِصَوْنِهَا مِنَ الزِّنَا وَمُقَدِّمَاتِهِ ، بَيَانٌ لِصَلَاحِهَا عَلَى سَبِيلِ التَّقْسِيمِ ، لِأَنَّهُ لَا يَخْلُو مِنْ أَنْ يَكُونَ الزَّوْجُ حَاضِرًا ، فَافْتِقَارُهُ إِلَيْهَا إِمَّا أَنْ يَكُونَ فِي الْخِدْمَةِ بِمِهْنَةِ الْبَيْتِ وَالْمُدَاعَبَةِ وَالْمُبَاشَرَةِ ، فَتَكُونُ مُطِيعَةً فِيمَا أَمَرَهَا وَذَاتَ جَمَالٍ وَدَلَالٍ فَيُدَاعِبُهَا وَتَنْقَادُ إِذَا أَرَادَ مُبَاشَرَتَهَا. أَوْ غَائِبًا فَتَحْفَظُ مَا يَمْلِكُ الزَّوْجُ مِنْ نَفْسِهَا ، بِأَنْ لَا تَخُونَهُ فِي نَفْسِهَا وَمَالِهِ ، وَإِذَا كَانَ حَالُهَا فِي الْغَيْبَةِ عَلَى هَذَا فَفِي الْحُضُورِ أَوْلَى ، وَهَذِهِ ثَمَرَةُ صَلَاحِهَا ، وَإِنْ كَانَتْ ضَعِيفَةَ الدِّينِ قَصَّرَتْ فِي صِيَانَةِ نَفْسِهَا وَفَرْجِهَا ، وَأَزْرَتْ بِزَوْجِهَا وَسَوَّدَتْ وَجْهَهُ بَيْنَ النَّاسِ وَشَوَّشَتْ قَلْبَهُ ، وَنُغِّصَ بِذَلِكَ عَيْشُهُ ، فَإِنْ سَلَكَ سَبِيلَ الْحَمِيَّةِ وَالْغَيْرَةِ لَمْ يَزَلْ فِي بَلَاءٍ وَمِحْنَةٍ ، أَوْ سَبِيلَ التَّسَاهُلِ كَانَ مُتَهَاوِنًا فِي دِينِهِ وَعِرْضِهِ ، وَإِنْ كَانَتْ مَعَ الْفَسَادِ جَمِيلَةً كَانَ الْبَلَاءُ أَشَدَّ لِمَشَقَّةِ مُفَارَقَتِهَا عَلَيْهِ (وَمَالِهِ) قَالَ ابْنُ حَجَرٍ : هَذَا الْحَدِيثُ وَنَحْوُهُ مِنَ الْأَحَادِيثِ الْمُرَغِّبَةِ فِي التَّزَوُّجِ ، وَإِنْ كَانَ فِي كَثِيرٍ مِنْهَا ضَعْفٌ ، فَمَجْمُوعُهَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ لِمَا يَحْصُلُ بِهِ الْمَقْصُودُ مِنَ التَّرْغِيبِ فِي التَّزَوُّجِ أَصْلًا ، لَكِنْ فِي حَقِّ مَنْ يَتَأَتَّى مِنْهُ النَّسْلُ كَمَا تَقَدَّمَ

(هـ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ ) رَمَزَ الْمُصَنِّفُ لِحُسْنِهِ ، وَلَيْسَ كَمَا قَالَ ، فَقَدْ ضَعَّفَهُ الْمُنْذِرِيُّ بِعَلِيِّ بْنِ يَزِيدَ ، وَقَالَ ابْنُ حَجَرٍ فِي فَتَاوِيهِ: سَنَدُهُ ضَعِيفٌ ، لَكِنْ لَهُ شَاهِدٌ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ لَهُ أَصْلًا اه ، وَوَجْهُ ضَعْفِهِ أَنَّ فِيهِ ابْنَ هِشَامِ بْنِ عَمَّارٍ وَفِيهِ كَلَامٌ ، وَعُثْمَانَ بْنَ أَبِي عَاتِكَةَ ، قَالَ فِي الْكَاشِفِ: ضَعَّفَهُ النَّسَائِيُّ وَوُثِّقَ ، وَعَلِيَّ بْنَ زَيْدٍ ، ضَعَّفَهُ أَحْمَدُ وَغَيْرُهُ.

(ما استفاد المؤمن) أي ما ربح (بعد تقوى الله عز وجل خيرا له من زوجة صالحة) قال الطيبي : جعل التقوى نصفين: نصفا تزوجا ونصفا غيره ، وذلك لأن في التزويج التحصين عن الشيطان ، وكسر التوقان ، ودفع غوائل الشهوة ، وغض البصر ، وحفظ الفرج ، وقوله (إن أمرها أطاعته ، وإن نظر إليها سرته ، وإن أقسم عليها أبرته ، وإن غاب عنها نصحته في نفسها) لصونها من الزنا ومقدماته ، بيان لصلاحها على سبيل التقسيم ، لأنه لا يخلو من أن يكون الزوج حاضرا ، فافتقاره إليها إما أن يكون في الخدمة بمهنة البيت والمداعبة والمباشرة ، فتكون مطيعة فيما أمرها وذات جمال ودلال فيداعبها وتنقاد إذا أراد مباشرتها. أو غائبا فتحفظ ما يملك الزوج من نفسها ، بأن لا تخونه في نفسها وماله ، وإذا كان حالها في الغيبة على هذا ففي الحضور أولى ، وهذه ثمرة صلاحها ، وإن كانت ضعيفة الدين قصرت في صيانة نفسها وفرجها ، وأزرت بزوجها وسودت وجهه بين الناس وشوشت قلبه ، ونغص بذلك عيشه ، فإن سلك سبيل الحمية والغيرة لم يزل في بلاء ومحنة ، أو سبيل التساهل كان متهاونا في دينه وعرضه ، وإن كانت مع الفساد جميلة كان البلاء أشد لمشقة مفارقتها عليه (وماله) قال ابن حجر : هذا الحديث ونحوه من الأحاديث المرغبة في التزوج ، وإن كان في كثير منها ضعف ، فمجموعها يدل على أن لما يحصل به المقصود من الترغيب في التزوج أصلا ، لكن في حق من يتأتى منه النسل كما تقدم

(هـ عن أبي أمامة ) رمز المصنف لحسنه ، وليس كما قال ، فقد ضعفه المنذري بعلي بن يزيد ، وقال ابن حجر في فتاويه: سنده ضعيف ، لكن له شاهد يدل على أن له أصلا اه ، ووجه ضعفه أن فيه ابن هشام بن عمار وفيه كلام ، وعثمان بن أبي عاتكة ، قال في الكاشف: ضعفه النسائي ووثق ، وعلي بن زيد ، ضعفه أحمد وغيره.