الجامع الصغير للسيوطي 7933 - مَا ضَرَبَ مِنْ مُؤْمِنٍ عِرْقٌ إِلَّا حَطَّ اللَّهُ عَنْهُ بِهِ خَطِيئَةً وَكَتَبَ لَهُ بِهِ حَسَنَةً وَرَفَعَ لَهُ بِهِ دَرَجَةً (ك) عَنْ عَائِشَةَ . (صح) . فيض القدير (مَا ضَرَبَ مِنْ) فِي رِوَايَةٍ عَلَى (مُؤْمِنٍ عِرْقٌ إِلَّا حَطَّ اللَّهُ بِهِ عَنْهُ خَطِيئَةً وَكَتَبَ لَهُ بِهِ حَسَنَةً وَرَفَعَ لَهُ دَرَجَةً) قَالَ ابْنُ الْقَيِّمِ : لَا يُنَاقِضُ مَا سَبَقَ أَنَّ الْمَصَائِبَ مُكَفِّرَاتٌ لَا غَيْرَ لِأَنَّ حُصُولَ الْحَسَنَةِ إِنَّمَا هُوَ بِصَبْرِهِ الِاخْتِيَارِيِّ عَلَيْهَا وَهُوَ عَمَلٌ مِنْهُ وَقَالَ ابْنُ حَجَرٍ : فِيهِ تَعَقُّبٌ عَلَى ابْنِ عَبْدِ السَّلَامِ فِي قَوْلِهِ ظَنَّ بَعْضُ الْجَهَلَةِ أَنَّ الْمُصَابَ مَأْجُورٌ وَهُوَ خَطَأٌ صَرِيحٌ فَإِنَّ الثَّوَابَ وَالْعِقَابَ إِنَّمَا هُوَ عَلَى الْكَسْبِ وَلَيْسَ مِنْهُ الْمَصَائِبُ بَلِ الْأَجْرُ عَلَى الصَّبْرِ وَالرِّضَى وَوَجْهُ الرَّدِّ أَنَّ الْأَحَادِيثَ الصَّحِيحَةَ صَرِيحَةٌ فِي ثُبُوتِ الْأَجْرِ بِمُجَرَّدِ حُلُولِ الْمُصِيبَةِ وَالصَّبْرِ وَالرِّضَى قَدْرٌ زَائِدٌ يُثَابُ عَلَيْهِمَا زِيَادَةً عَلَى الْمُصِيبَةِ وَقَالَ الْقَرَافِيُّ: الْمَصَائِبُ كَفَّارَاتٌ جَزْمًا وَإِنْ لَمْ يَقْتَرِنْ بِهَا الرِّضَى لَكِنَّ فِي الْمُقَارَنَةِ يَعْظُمُ التَّكْفِيرُ، كَذَا قَالَهُ: قَالَ ابْنُ حَجَرٍ : وَالتَّحْقِيقُ أَنَّ الْمُصِيبَةَ كَفَّارَةٌ لِذَنْبٍ يُوَازِنُهَا وَبِالرِّضَى يُؤْجَرُ عَلَى ذَلِكَ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لِلْمُصَابِ ذَنْبٌ عُوِّضَ مِنَ الثَّوَابِ بِمَا يُوَازِنُهُ (ك) فِي الْجَنَائِزِ مِنْ حَدِيثِعِمْرَانَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ سَالِمٍ (عَنْ عَائِشَةَ ) قَالَ الْحَاكِمُ : صَحِيحٌ وَعِمْرَانُ كُوفِيٌّ وَأَقَرَّهُ الذَّهَبِيُّ وَرَوَاهُ أَيْضًا الطَّبَرَانِيُّ عَنْهَا قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ وَقَالَ الْهَيْثَمِيُّ : سَنَدُهُ حَسَنٌ وَقَالَ ابْنُ حَجَرٍ : سَنَدُهُ جَيِّدٌ .

الجامع الصغير للسيوطي 7933 - مَا ضَرَبَ مِنْ مُؤْمِنٍ عِرْقٌ إِلَّا حَطَّ اللَّهُ عَنْهُ بِهِ خَطِيئَةً وَكَتَبَ لَهُ بِهِ حَسَنَةً وَرَفَعَ لَهُ بِهِ دَرَجَةً (ك) عَنْ عَائِشَةَ . (صح) . فيض القدير (مَا ضَرَبَ مِنْ) فِي رِوَايَةٍ عَلَى (مُؤْمِنٍ عِرْقٌ إِلَّا حَطَّ اللَّهُ بِهِ عَنْهُ خَطِيئَةً وَكَتَبَ لَهُ بِهِ حَسَنَةً وَرَفَعَ لَهُ دَرَجَةً) قَالَ ابْنُ الْقَيِّمِ : لَا يُنَاقِضُ مَا سَبَقَ أَنَّ الْمَصَائِبَ مُكَفِّرَاتٌ لَا غَيْرَ لِأَنَّ حُصُولَ الْحَسَنَةِ إِنَّمَا هُوَ بِصَبْرِهِ الِاخْتِيَارِيِّ عَلَيْهَا وَهُوَ عَمَلٌ مِنْهُ وَقَالَ ابْنُ حَجَرٍ : فِيهِ تَعَقُّبٌ عَلَى ابْنِ عَبْدِ السَّلَامِ فِي قَوْلِهِ ظَنَّ بَعْضُ الْجَهَلَةِ أَنَّ الْمُصَابَ مَأْجُورٌ وَهُوَ خَطَأٌ صَرِيحٌ فَإِنَّ الثَّوَابَ وَالْعِقَابَ إِنَّمَا هُوَ عَلَى الْكَسْبِ وَلَيْسَ مِنْهُ الْمَصَائِبُ بَلِ الْأَجْرُ عَلَى الصَّبْرِ وَالرِّضَى وَوَجْهُ الرَّدِّ أَنَّ الْأَحَادِيثَ الصَّحِيحَةَ صَرِيحَةٌ فِي ثُبُوتِ الْأَجْرِ بِمُجَرَّدِ حُلُولِ الْمُصِيبَةِ وَالصَّبْرِ وَالرِّضَى قَدْرٌ زَائِدٌ يُثَابُ عَلَيْهِمَا زِيَادَةً عَلَى الْمُصِيبَةِ وَقَالَ الْقَرَافِيُّ: الْمَصَائِبُ كَفَّارَاتٌ جَزْمًا وَإِنْ لَمْ يَقْتَرِنْ بِهَا الرِّضَى لَكِنَّ فِي الْمُقَارَنَةِ يَعْظُمُ التَّكْفِيرُ، كَذَا قَالَهُ: قَالَ ابْنُ حَجَرٍ : وَالتَّحْقِيقُ أَنَّ الْمُصِيبَةَ كَفَّارَةٌ لِذَنْبٍ يُوَازِنُهَا وَبِالرِّضَى يُؤْجَرُ عَلَى ذَلِكَ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لِلْمُصَابِ ذَنْبٌ عُوِّضَ مِنَ الثَّوَابِ بِمَا يُوَازِنُهُ (ك) فِي الْجَنَائِزِ مِنْ حَدِيثِعِمْرَانَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ سَالِمٍ (عَنْ عَائِشَةَ ) قَالَ الْحَاكِمُ : صَحِيحٌ وَعِمْرَانُ كُوفِيٌّ وَأَقَرَّهُ الذَّهَبِيُّ وَرَوَاهُ أَيْضًا الطَّبَرَانِيُّ عَنْهَا قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ وَقَالَ الْهَيْثَمِيُّ : سَنَدُهُ حَسَنٌ وَقَالَ ابْنُ حَجَرٍ : سَنَدُهُ جَيِّدٌ .