8193 - مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم) (حم د ت هـ) عن علي

التالي السابق

عرض الحاشية

(مِفْتَاحُ الصَّلَاةِ الطُّهُورُ وَتَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ) أَيْ: سَبَبُ كَوْنِ الصَّلَاةُ مُحَرَّمَةً مَا لَيْسَ مِنْهَا التَّكْبِيرُ وَأَصْلُ التَّحَرُّمِ الْمَنْعُ وَفِيهِ أَنَّ الصَّلَاةَ لَا تَنْعَقِدُ إِلَّا بِلَفْظِ اللَّهُ أَكْبَرُ وَهُوَ مَذْهَبُ الْأَئِمَّةِ الثَّلَاثَةِ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ : تَنْعَقِدُ بِكُلِّ لَفْظٍ يُقْصَدُ بِهِ التَّعْظِيمُ قَالُوا: وَالتَّكْبِيرُ مِنْ خُصُوصِيَّاتِ هَذِهِ الْأُمَّةِ وَتَمَسَّكَ بِهِ الْحَنَفِيَّةُ عَلَى أَنَّ التَّكْبِيرَ لَيْسَ مِنَ الصَّلَاةِ إِذِ الشَّيْءُ لَا يُضَافُ إِلَى نَفْسِهِ قُلْنَا قَدْ يُضَافُ الْجُزْءُ إِلَى الْجُمْلَةِ كَدِهْلِيزِ الدَّارِ (وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ) أَيْ: أَنَّهَا صَارَتْ بِهِمَا كَذَلِكَ فَهُمَا مَصْدَرَانِ يُضَافَانِ إِلَى الْفَاعِلِ. وَقَالَ فِي فَتْحِ الْقَدِيرِ: الْإِسْنَادُ فِيهِ مَجَازِيٌّ لِأَنَّ التَّحْرِيمَ لَيْسَ نَفْسَ التَّكْبِيرِ بَلْ يَثْبُتُ أَوْ يُجْعَلُ مَجَازًا لُغَوِيًّا فِي اسْتِعْمَالِ لَفْظِ التَّحْرِيمِ فِيمَا بِهِ أَيْ: مَا يَثْبُتُ بِهِ تَحْرِيمُ الصَّلَاةِ التَّكْبِيرُ وَمِثْلُهُ فِي تَحْلِيلِهَا التَّسْلِيمُ وَالْمُسْتَفَادُ مِنْ هَذِهِ وُجُوبُ الْمَذْكُورَاتِ فِي الصَّلَاةِ. اهـ. وَقَالَ الْخَطَّابِيُّ : فِيهِ أَنَّ التَّسْلِيمَ رُكْنٌ لِلصَّلَاةِ كَالتَّكْبِيرِ وَأَنَّ التَّحَلُّلَ إِنَّمَا يَكُونُ بِهِ دُونَ الْحَدَثِ وَالْكَلَامِ لِأَنَّهُ عُرِّفَ بِأَلْ وَعَيَّنَهُ كَمَا عَيَّنَ الطُّهُورَ وَعَرَّفَهُ فَانْصَرَفَ إِلَى الطَّهَارَةِ الْمَعْرُوفَةِ وَالتَّعْرِيفُ بِأَلْ مَعَ الْإِضَافَةِ يُوجِبُ التَّخْصِيصَ وَفِيهِ رَدٌّ عَلَى الْحَنَفِيَّةِ. وَقَالَ الْمَظْهَرُ : سُمِّيَ الدُّخُولُ فِي الصَّلَاةِ تَحْرِيمًا لِأَنَّهُ يُحَرِّمُ الْكَلَامَ وَغَيْرَهُ وَالتَّحْلِيلُ جَعْلُ الشَّيْءِ الْمُحَرَّمِ حَلَالًا وَسُمِّيَ التَّسْلِيمُ بِهِ لِتَحْلِيلِهِ مَا كَانَ حَرَامًا عَلَى الْمُصَلِّي وَقَالَ الطِّيبِيُّ : شَبَّهَ الشُّرُوعَ فِي الصَّلَاةِ بِالدُّخُولِ فِي تَحْرِيمِ الْمِلْكِ الْمَحْمِيِّ عَنِ الْأَغْيَارِ وَجَعْلِ فَتْحِ بَابِ الْحَرَمِ بِالتَّطَهُّرِ عَنِ الْأَدْنَاسِ وَالْأَوْضَارِ وَجَعْلِ الِالْتِفَاتِ إِلَى الْغَيْرِ وَالشُّغْلِ بِهِ تَحْلِيلًا تَنْبِيهًا عَلَى التَّكَمُّلِ بَعْدَ الْكَمَالِ

(حم د ت هـ) كُلُّهُمْ فِي الطَّهَارَةِ (عَنْ عَلِيٍّ ) أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ رَمَزَ الْمُؤَلِّفُ لِحُسْنِهِ تَبَعًا لِلنَّوَوِيِّ بَلْ قَالَ أَعْنِي الْمُؤَلِّفَ: إِنَّهُ حَدِيثٌ مُتَوَاتِرٌ وَزَعَمَ ابْنُ الْعَرَبِيِّ أَنَّ إِسْنَادَ أَبِي دَاوُدَ أَصْلَحُ مِنَ التِّرْمِذِيِّ قَالَ الْيَعْمُرِيُّ : وَلَا وَجْهَ لَهُ وَفِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَقِيلٍ ضَعَّفَهُ الْأَكْثَرُ لِسُوءِ حِفْظِهِ لَكِنْ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ حَدِيثُهُ حَسَنًا

(مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير) أي: سبب كون الصلاة محرمة ما ليس منها التكبير وأصل التحرم المنع وفيه أن الصلاة لا تنعقد إلا بلفظ الله أكبر وهو مذهب الأئمة الثلاثة وقال أبو حنيفة : تنعقد بكل لفظ يقصد به التعظيم قالوا: والتكبير من خصوصيات هذه الأمة وتمسك به الحنفية على أن التكبير ليس من الصلاة إذ الشيء لا يضاف إلى نفسه قلنا قد يضاف الجزء إلى الجملة كدهليز الدار (وتحليلها التسليم) أي: أنها صارت بهما كذلك فهما مصدران يضافان إلى الفاعل. وقال في فتح القدير: الإسناد فيه مجازي لأن التحريم ليس نفس التكبير بل يثبت أو يجعل مجازا لغويا في استعمال لفظ التحريم فيما به أي: ما يثبت به تحريم الصلاة التكبير ومثله في تحليلها التسليم والمستفاد من هذه وجوب المذكورات في الصلاة. اهـ. وقال الخطابي : فيه أن التسليم ركن للصلاة كالتكبير وأن التحلل إنما يكون به دون الحدث والكلام لأنه عرف بأل وعينه كما عين الطهور وعرفه فانصرف إلى الطهارة المعروفة والتعريف بأل مع الإضافة يوجب التخصيص وفيه رد على الحنفية. وقال المظهر : سمي الدخول في الصلاة تحريما لأنه يحرم الكلام وغيره والتحليل جعل الشيء المحرم حلالا وسمي التسليم به لتحليله ما كان حراما على المصلي وقال الطيبي : شبه الشروع في الصلاة بالدخول في تحريم الملك المحمي عن الأغيار وجعل فتح باب الحرم بالتطهر عن الأدناس والأوضار وجعل الالتفات إلى الغير والشغل به تحليلا تنبيها على التكمل بعد الكمال

(حم د ت هـ) كلهم في الطهارة (عن علي ) أمير المؤمنين رمز المؤلف لحسنه تبعا للنووي بل قال أعني المؤلف: إنه حديث متواتر وزعم ابن العربي أن إسناد أبي داود أصلح من الترمذي قال اليعمري : ولا وجه له وفيه محمد بن عقيل ضعفه الأكثر لسوء حفظه لكن ينبغي أن يكون حديثه حسنا