المسألة التاسعة: الشرط التاسع: ألا تكون الهبة مؤقتة

اشترط جمهور أهل العلماء ألا تكون الهبة مؤقتة، كما nindex.php?page=treesubj&link=7254_7253لو قال: وهبتك هذا الكتاب شهرا.

ودليلهم على ذلك: أن عقد الهبة تمليك، وهذا يقتضي التأبيد.

واستثنوا: هبتي العمرى، والرقبى، كما سيأتي في مبحث هبة العمرى والرقبى.

وعند شيخ الإسلام رحمه الله: يصح اشتراط الرجوع في الهبة، كما سيأتي في مبحث الرجوع بالهبة بالشرط، ومقتضاه صحة توقيت الهبة.

[ ص: 369 ]

الْمَسْأَلَةُ التَّاسِعَةُ: الشَّرْطُ التَّاسِعُ: أَلَّا تَكُونَ الْهِبَةُ مُؤَقَّتَةً

اشْتَرَطَ جُمْهُورُ أَهْلِ الْعُلَمَاءِ أَلَّا تَكُونَ الْهِبَةُ مُؤَقَّتَةً، كَمَا nindex.php?page=treesubj&link=7254_7253لَوْ قَالَ: وَهَبْتُكَ هَذَا الْكِتَابَ شَهْرًا.

وَدَلِيلُهُمْ عَلَى ذَلِكَ: أَنَّ عَقْدَ الْهِبَةِ تَمْلِيكٌ، وَهَذَا يَقْتَضِي التَّأْبِيدَ.

وَاسْتَثْنَوْا: هِبَتَيِ الْعُمْرَى، وَالرُّقْبَى، كَمَا سَيَأْتِي فِي مَبْحَثِ هِبَةِ الْعُمْرَى وَالرُّقْبَى.

وَعِنْدَ شَيْخِ الْإِسْلَامِ رَحِمَهُ اللَّهُ: يَصِحُّ اشْتِرَاطُ الرُّجُوعِ فِي الْهِبَةِ، كَمَا سَيَأْتِي فِي مَبْحَثِ الرُّجُوعِ بِالْهِبَةِ بِالشَّرْطِ، وَمُقْتَضَاهُ صِحَّةُ تَوْقِيتِ الْهِبَةِ.

[ ص: 369 ]