إسلام ويب - الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا - مسائل الهبات والهدايا والعطايا - الباب الثالث هبة الأقارب والزوجات - الفصل الأول هبة الأقارب - المبحث الأول هبة الأولاد - المطلب الأول هبة الأب - المسألة الأولى حكمها من حيث المشروعية والجواز- الجزء رقم4

الوجه الخامس: أن قوله: "أرجعه" دليل على الصحة، ولو لم تصح [ ص: 467 ] الهبة لم يصح الرجوع، وإنما أمره بالرجوع; لأن للوالد أن يرجع فيما وهبه لولده، وإن كان الأفضل خلاف ذلك، ولكن استحباب التسوية رجح على ذلك; فلذلك أمره به.

وأجيب: بأن معنى "أرجعه" أي: لا تمض الهبة المذكورة، ولا يلزم من ذلك تقدم صحة الهبة.

الوجه السادس: أن قوله: "أشهد على هذا غيري" إذا بالإشهاد على ذلك، وإنما امتنع من ذلك لكونه الإمام، وكأنه قال: لا أشهد; لأن الإمام ليس من شأنه أن يشهد، وإنما من شأنه أن يحكم.

وأجيب: بأنه لا يلزم من كون الإمام ليس من شأنه أن يشهد أن يمتنع من تحمل الشهادة، ولا من أدائها إذا تعينت عليه، وقد صرح المحتج بهذا أن الإمام إذا شهد عند بعض نوابه جاز.

وأما قوله: "أشهد" فليست صيغة إذا فليس كذلك بل هو للتوبيخ; لما يدل عليه بقية ألفاظ الحديث، حيث أمر برد تلك الصدقة، وأخبر أنها جور، فالمراد به: التوبيخ والوعيد، كقوله تعالى: فإن شهدوا فلا تشهد معهم ليس على إباحة الشهادة على الجور والباطل، لكن كما قال تعالى: فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر ، وقوله: اعملوا ما شئتم ثم [ ص: 468 ] على فرض أن قوله: "أشهد على هذا غيري" صيغة أمر، فالمراد به نفي الجواز، كقوله صلى الله عليه وسلم، (204 ) فيما رواه البخاري ومسلم من حديث هشام، عن أبيه، عن عائشة رضي الله عنها: "خذيها فأعتقيها واشترطي لهما الولاء، فإن الولاء لمن أعتق".

الوجه السابع:

(205 ) ما رواه النسائي: أخبرنا عبيد الله بن سعيد، عن يحيى، عن فطر قال: حدثني مسلم بن صبيح قال: سمعت النعمان رضي الله عنهما، وفيه قوله صلى الله عليه وسلم: "ألا سويت بينهم"، فدل على أن المراد بالأمر الاستحباب، وبالنهي التنزيه.

وأجيب: بأن هذا جيد، لولا ورود تلك الألفاظ الزائدة على هذه اللفظة، ولا سيما أن تلك الرواية بعينها، وردت بصيغة الأمر أيضا (5 ) حيث قال: "سو بينهم".

الوجه الثامن: ما جاء في رواية مسلم، قال ابن عون: فحدثت به محمد - ابن سيرين - فقال: "إنما تحدثنا أنه قال: "قاربوا بين أولادكم".

[ ص: 469 ] وأجيب عن ذلك بثلاثة أمور:

الأول: أنه منقطع.

الثاني: أنه لو صح، فإن المقاربة الاجتهاد في التعديل، كما قال تعالى: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة فصح أن المجتهد في التعديل بين أولاده إن لم يصادف حقيقة التعديل كان مقاربا إذا لم يقدر على أكثر من ذلك.

الثالث: أن المخالفين لا يوجبون المقاربة كما لا يوجبون التسوية.

الوجه التاسع: التشبيه الواقع في التسوية بينهم بالتسوية منهم في بر الوالدين قرينة تدل على أن الأمر للندب.

وأجيب: بأن هذا خلاف إطلاق الجور على عدم التسوية، وخلاف المفهوم من قوله: "لا أشهد إلا على حق"، وقد قال في آخر الرواية التي وقع فيها التشبيه: "قال: فلا إذا".

الوجه العاشر: أن معنى "لا أشهد على جور" أي: لا أشهد على ميل الأب لبعض الأولاد دون بعض.

[ ص: 470 ] وأجيب: بأن هذا فيه بعد، ويرده قوله في الرواية الثانية: "لا أشهد إلا على حق".

الوجه الحادي عشر: أنه جاء في رواية جابر أن بشير بن سعد رضي الله عنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إن بنت فلان سألتني أن أنحل ابني غلاما، وقالت: أشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: "أله إخوة؟ قال: نعم، قال: أوكلهم أعطيته؟ قال: لا، قال: فإن هذا لا يصلح، فإني لا أشهد إلا على حق" (2) .

ففي حديث جابر رضي الله عنه أن بشيرا ذكر ذلك لرسول الله قبل أن يهب، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالأولى، وحديث جابر أولى; لأنه كان كبيرا وكان النعمان صغيرا، والكبير أحفظ وأضبط.

وأجيب بما يلي:

أولا: أنه لا يسلم أن الحديث يدل على ما ذكروه، بل يدل على أنه لم يأت لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بعد أن أعطى ابنه; يدل لذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال له: " أفكلهم أعطيته؟ " مما يدل على أن الأمر قد وقع، ولو كان لم يعطه لقال: " أفكلهم ستعطيه" ; لأن الأمر ما زال أنفا.

ثانيا: وأما كون النعمان كان صغيرا وجابر أسن منه، فيرده أن النعمان هو صاحب القصة، وصاحب القصة أعلم بما روى.

الوجه الثاني عشر: عمل الصحابة: ومنهم أبو بكر، وعمر، وعبد الرحمن بن عوف، وابن عمر رضي الله عنهما بعد النبي صلى الله عليه وسلم على عدم التسوية قرينة ظاهرة تدل على أن الأمر للندب.

[ ص: 471 ] ونوقش: بعدم التسليم بأن ترك العدل من عملهم، وقد بينا حين المناقشة لكل أثر عدم صحة ذلك.

ما ورد عن الصحابة:

(206 ) 2 - ما رواه عبد الرزاق من طريق أيوب، عن ابن سيرين أن سعد بن عبادة رضي الله عنه قسم ماله بين بنيه في حياته، فولد له ولد بعد ما مات، فلقي عمر أبا بكر فقال: "ما نمت الليلة من أجل ابن سعد هذا المولود لم يترك له شيئا؟ فقال أبو بكر: وأنا والله ما نمت الليلة. أو كما قال - من أجله، فانطلق بنا إلى قيس بن سعد نكلمه في أخيه، فأتياه فكلماه، فقال قيس: أما شيء أمضاه سعد فلا أرده أبدا، ولكن أشهدكما أن نصيبي له".

منقطع; ابن سيرين لم يدرك سعد بن عبادة، وأبا بكر، وعمر رضي الله عنهم أجمعين.

قال ابن حزم: "قد زاد قيس على حقه، وإقرار أبي بكر لتلك القسمة دليل على صحة اعتدالها".

ونوقش من وجوه:

الوجه الأول: منقطع فابن سيرين لم يدرك سعد بن عبادة، ولا أبا بكر ولا عمر، ولم يثبت سماعه من قيس، وإن كان قد أدرك زمانه.

الوجه الثاني: أنه لو صح فأين منه وجوب اشتراك المولود بعد الهبة، وغاية ما فيه أن أبا بكر وعمر كلما قيسا في أخيه، وليس ذلك إلا مجرد شفاعة له.

الوجه الثالث: قوله: "ولكن أشهدكما أن نصيبي له" فهبة مستأنفة من [ ص: 472 ] قيس تبرعا لا دليل على وجوبه عليه، وليس هذا من الاشتراك في ما تركه أبوه كما لا يخفى.

3 - ما ورد أن أبا بكر الصديق قال لعائشة أم المؤمنين: "يا بنية، إني نحلتك نخلا من خيبر، وإني أخاف أن أكون آثرتك على ولدي، وإنك لم تكوني احتزتيه فرديه على ولدي؟ فقالت: يا أبتاه لو كانت لي خيبر بجدادها ذهبا لرددتها".

ونوقش: بأن هذا احتجاج ساقط; لأن في الأثر قوله: "وإنك لم تكوني احتزتيه" وهو يدل أنها لو حازته لكان فعلها نافذا، وإنما أبطله أبو بكر بنص قوله - إنها لم تحزه - .

(207 ) 4 - ما رواه ابن حزم من طريق محمد بن أحمد بن الجهم، أنا إبراهيم الحربي، أنا مؤمل بن هشام، نا إسماعيل بن إبراهيم - ابن علية - ، عن بهز بن حكيم، عن أبيه حكيم، عن أبيه معاوية بن حيدة: "أن أباه حيدة كان له بنون لعلات أصاغر ولده، وكان له مال كثير، فجعله لبني علة واحدة، فخرج ابنه معاوية حتى قدم على عثمان بن عفان رضي الله عنه فأخبره بذلك: "فخير عثمان الشيخ بين أن يرد إليه ماله، وبين أن يوزعه بينهم؟ فارتد ماله، فلما مات تركه الأكابر لإخوتهم".

[ ص: 473 ] ونوقش: بأنه إنما يتم الاحتجاج بأثر عثمان، لو ثبت أن الذين جعل لهم حيدة ماله من بنيه كانوا صغارا غير محتملين، أو كبارا قد سلم إليهم ما وهبه لهم، ولا يدل على ذلك قوله "فارتد ماله" لكونه محتملا لرد الهبة دون العين، ومن ادعى غير ذلك فعليه البيان، ويحتمل أن هذه الهبة كانت منه في مرض قد خاف منه عثمان على نفسه; لأنه كان من المعمرين، فأمره برد الهبة لكونها كالوصية للوارث، فلما برأ من مرضه ذلك تمت هبته الأولى، ولذلك تركه الأكابر لإخوتهم بعد موته، وإذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال.

5 - ولأن تفضيل بعضهم يورث العداوة والبغضاء وقطيعة الرحم، فمنع منه كتزويج المرأة على عمتها أو خالتها ) .

ونوقش من أمرين:

الأمر الأول: بأن هذا إذا قصد الإضرار لهم، وإلا فلا، وأيضا فأوجبوا التسوية بين سائر الأقارب من الإخوة والأخوات، وأولاد البنين والبنات، ولم يقل أحد بذلك، مع أن التفضيل يوقع الوحشة والعداوة كما في الأولاد.

الأمر الثاني: لو كانت العلة هذه فقولوا بجواز التفضيل بينهم سرا حتى لا يطلع عليه غير الموهوب له، وأما تزويج المرأة على عمتها أو خالتها; فإن المنافسة بين الضرائر لا بد منها عادة، وأمر النكاح مبني على الإشهار والإعلام.

[ ص: 474 ] وأجيب:

أما الأمر الأول: فلا يسلم بحصول الوحشة بين سائر الأقارب، ولو حصل فليس في منزلة الوحشة بين الأولاد.

أما الأمر الثاني: فليس كل العلة حصول القطيعة بين الأولاد، بل من العلة ما أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم من تحقيق العدل بين الأولاد الذي تكون ثمرته برهم جميعا لوالدهم.