م11 - واختلفوا: فيما nindex.php?page=treesubj&link=10747_10745إذا غصب أرضا فزرعها، فأدركها ربها قبل أن يأخذ الغاصب الزرع.

فقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي: له إجباره على القلع.

وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: إن كان وقت الزرع لم يفت فللمالك إجبار الغاصب على قلعه.

وإن كان وقت الزرع قد فات فعنه روايتان: إحداهما: قلعه، والثانية: له قلعه وله أجرة الأرض، وهي المشهورة.

وقال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد: إن شاء صاحب الأرض أن يقر الزرع في أرضه للغاصب إلى وقت الحصاد وله أجرة أرض، وما نقصها الزرع، وليس له إجباره على قلعه بغير [ ص: 264 ] عوض، وإن شاء دفع إليه قيمة الزرع وكان الزرع لصاحب الأرض.

وعنه فيما يدفع إليه من قيمة الزرع أو قدر ما أنفق على الزرع روايتان.

م11 - وَاخْتَلَفُوا: فِيمَا nindex.php?page=treesubj&link=10747_10745إِذَا غَصَبَ أَرْضًا فَزَرَعَهَا، فَأَدْرَكَهَا رَبُّهَا قَبْلَ أَنْ يَأْخُذَ الْغَاصِبُ الزَّرْعَ.

فَقَالَ nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبُو حَنِيفَةَ، nindex.php?page=showalam&ids=13790وَالشَّافِعِيُّ: لَهُ إِجْبَارُهُ عَلَى الْقَلْعِ.

وَقَالَ nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٌ: إِنْ كَانَ وَقْتُ الزَّرْعِ لَمْ يَفُتْ فَلِلْمَالِكِ إِجْبَارُ الْغَاصِبِ عَلَى قَلْعِهِ.

وَإِنْ كَانَ وَقْتُ الزَّرْعِ قَدْ فَاتَ فَعَنْهُ رِوَايَتَانِ: إِحْدَاهُمَا: قَلْعُهُ، وَالثَّانِيَةُ: لَهُ قَلْعُهُ وَلَهُ أُجْرَةُ الْأَرْضِ، وَهِيَ الْمَشْهُورَةُ.

وَقَالَ nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدُ: إِنْ شَاءَ صَاحِبُ الْأَرْضِ أَنْ يُقِرَّ الزَّرْعَ فِي أَرْضِهِ لِلْغَاصِبِ إِلَى وَقْتِ الْحَصَادِ وَلَهُ أُجْرَةُ أَرْضٍ، وَمَا نَقَصَهَا الزَّرْعُ، وَلَيْسَ لَهُ إِجْبَارُهُ عَلَى قَلْعِهِ بِغَيْرِ [ ص: 264 ] عِوَضٍ، وَإِنْ شَاءَ دَفَعَ إِلَيْهِ قِيمَةَ الزَّرْعِ وَكَانَ الزَّرْعُ لِصَاحِبِ الْأَرْضِ.

وَعَنْهُ فِيمَا يُدْفَعُ إِلَيْهِ مِنْ قِيمَةِ الزَّرْعِ أَوْ قَدْرُ مَا أَنْفَقَ عَلَى الزَّرْعِ رِوَايَتَانِ.