م29 - واختلفوا: في nindex.php?page=treesubj&link=4766بيع اللحم بالحيوان المأكول.

فقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة: يجوز بالإطلاق.

وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: لا يجوز بيع اللحم بالحيوان من نوعه، والذي لا يجوز بيع لحم بعض ببعض متفاضلا إذا كان الحي لا يصلح إلا للذبح، مثل الكباش المعلوفة للقصاب والهراس، ويجور بغير نوعه، فالأول مثل لحم غنم بحمل حي [ ص: 95 ] والثاني: لحم شاة بطير حي.

وقال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد: لا يجوز على الإطلاق.

وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: إن باعه بجنسه لا يجوز قولا واحدا، وإن باعه بغير جنسه، فعلى قوله أنها كلها جنس واحد: لا يجوز، وعلى القول الآخر أنها أجناس ففيه قولان.

م29 - وَاخْتَلَفُوا: فِي nindex.php?page=treesubj&link=4766بَيْعِ اللَّحْمِ بِالْحَيَوَانِ الْمَأْكُولِ.

فَقَالَ nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبُو حَنِيفَةَ: يَجُوزُ بِالْإِطْلَاقِ.

وَقَالَ nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٌ: لَا يَجُوزُ بَيْعُ اللَّحْمِ بِالْحَيَوَانِ مِنْ نَوْعِهِ، وَالَّذِي لَا يَجُوزُ بَيْعُ لَحْمِ بَعْضٍ بِبَعْضٍ مُتَفَاضِلًا إِذَا كَانَ الْحَيُّ لَا يَصْلُحُ إِلَّا لِلذَّبْحِ، مِثْلُ الْكِبَاشِ الْمَعْلُوفَةِ لِلْقَصَّابِ وَالْهَرَّاسِ، وَيَجُورُ بِغَيْرِ نَوْعِهِ، فَالْأَوَّلُ مِثْلُ لَحْمِ غَنَمٍ بِحَمْلٍ حَيٍّ [ ص: 95 ] وَالثَّانِي: لَحْمُ شَاةٍ بِطَيْرٍ حَيٍّ.

وَقَالَ nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدُ: لَا يَجُوزُ عَلَى الْإِطْلَاقِ.

وَقَالَ nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ: إِنْ بَاعَهُ بِجِنْسِهِ لَا يَجُوزُ قَوْلًا وَاحِدًا، وَإِنَّ بَاعَهُ بِغَيْرِ جِنْسِهِ، فَعَلَى قَوْلِهِ أَنَّهَا كُلَّهَا جِنْسٌ وَاحِدٌ: لَا يَجُوزُ، وَعَلَى الْقَوْلِ الْآخَرِ أَنَّهَا أَجْنَاسٌ فَفِيهِ قَوْلَانِ.