فالقدر الذي يحويه ذلك الكتاب وجنسه من المصنفات هو الذي يرجى نفعه .
فأما الخارج منه فقسمان : أحدهما بحث عن غير قواعد العقائد كالبحث عن الاعتمادات وعن الأكوان وعن الإدراكات وعن الخوض في الرؤية هل لها ضد يسمى المنع أو العمى ، وإن كان فذلك واحد ، هو منع عن جميع ما لا يرى ، أو ثبت لكل مرئي يمكن رؤيته منع بحسب عدده إلى غير ذلك من الترهات المضلات .
والقسم الثاني زيادة تقرير لتلك الأدلة في غير تلك القواعد وزيادة أسئلة وأجوبة وذلك أيضا استقصاء لا يزيد إلا ضلالا وجهلا في حق من لم يقنعه ذلك القدر فرب كلام يزيده الإطناب والتقرير غموضا .
ولو قال قائل : البحث عن حكم الإدراكات والاعتمادات فيه فائدة تشحيذ الخواطر .
والخاطر آلة الدين كالسيف ، آلة الجهاد فلا بأس بتشحيذه كان كقوله : لعب الشطرنج يشحذ الخاطر فهو من الدين أيضا وذلك هوس فإن الخاطر يتشحذ بسائر علوم الشرع ولا ، يخاف فيها مضرة فقد عرفت بهذا والحال التي يذم فيها ، والحال التي يحمد فيها والشخص ، الذي ينتفع به والشخص الذي ، لا ينتفع به . القدر المذموم والقدر المحمود من الكلام
فإن قلت : مهما اعترفت بالحاجة إليه في دفع المبتدعة والآن قد ثارت البدع وعمت البلوى وأرهقت الحاجة فلا بد أن يصير القيام بهذا العلم من فروض الكفايات ، كالقيام بحراسة الأموال وسائر الحقوق كالقضاء والولاية وغيرهما وما لم يشتغل العلماء بنشر ذلك والتدريس فيه والبحث عنه لا يدوم ، ولو ترك بالكلية لاندرس وليس في مجرد الطباع كفاية لحل شبه المبتدعة ، ما لم يتعلم .