الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

إسلام ويب

بحث تفصيلي

المكتبة الإسلامية

  1. الرئيسية
  2. المكتبة الإسلامية
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين

مرتضى الزبيدي - محمد بن محمد الحسيني الزبيدي

صفحة جزء
وإذا ثبت حدوثه كان افتقاره إلى المحدث من المدركات بالضرورة .

التالي السابق

(وإذا ثبت حدوثه كان افتقاره إلى المحدث) أي: الموجد (من المدركات بالضرورة) كما قدمه في صدر الاستدلال، وذلك الموجد هو الله سبحانه، المقصود بالاسم الذي هو الله، فالله اسم للذات الواجب الوجود المستجمع لجميع صفات الكمال، الذي استند إليه إيجاد كل موجود، وقال إمام الحرمين شيخ المصنف في "لمع الأدلة": حدوث الجواهر بني على أصول: منها إثبات حدوثها، ومنها استحالة تعري الجواهر منها، ومنها إثبات استحالة حوادث لا أول لها، ومنها أن ما لا يسبق الحوادث حادث، ثم بين ذلك في أصول، إلى أن قال: وأما إيضاح استحالة حوادث لا أول لها فالدليل على ذلك أن دورات الأفلاك تتعاقب وتقع كل دورة على أثر انقضاء التي قبلها، فلو انقضى قبل الدورة التي نحن فيها دورات لا نهاية لأعدادها ولا غاية لآحادها لكان ذلك مؤذنا بانتهاء ما لا نهاية لها، إذ ما لا يحصره عدد ولا يضبطه حد لا يتقرر في العقول انقضاؤه، ولا يتحقق في الأوهام انتهاؤه، فلما انقضت الدورات التي قبل الدورة الناجزة دل ذلك على نهاية أعدادها، وإذا تناهت انتهت إلى أول، ويطرد هذا الدليل في جملة المتعاقبات كالأولاد والوالدين والبذر والزرع ونحوها، فإذا ثبتت هذه المقدمات ترتب عليها استحالة خلو الجواهر من الحوادث المستندة إلى أول، وما لا يخلو عن الحوادث لا يسبقها، وما لا يسبق الحوادث حادث على اضطرار من غير حاجة إلى نظر واعتبار. اهـ .

وقال شارحه شرف الدين بن التلمساني: اعلم أن هذه الحجة إلزامية لا برهانية، فإنا لا يمكننا الاحتجاج بها على صحة مذهبنا ابتداء؛ فإنها تطرأ في نعيم الجنان؛ فإنه يمكن أن تقتطع منه عشر دورات مثلا، ثم تطابق ما بين الجملتين، ويطرد الدليل إلى آخره، ولأنا نقول: إن علمه تعالى يتعلق بما لا نهاية له، وكذلك إرادته وقدرته، ومتعلقات العلم أكثر من متعلقات القدرة والإرادة مع أن متعلقات العلم بعضها أكثر من بعض، وكذلك تضعيف الآحاد والعشرات والمئات والألوف، كل مرتبة منها لا تتناهى مع تطرق الزيادة والنقصان والأقل والأكثر .

وأما قوله: فإذا ثبتت هذه المقدمات.. إلخ، فواضح إلا أنه يرد عليه أنه ادعى حدوث العالم، وفسر العالم بكل موجود سوى الله تعالى، واستدل على حدوث الجواهر والأعراض، ولا تتم دعواه ما لم يبين انحصار العالم فيها، فإن الخصم يدعي وجود جواهر عقلية ممكنة في نفسها، واجبة بغيرها، يسميها عقولا ونفوسا ملكية، ويثبتها وسائط ومعدات، ولم يقم دليلا على إبطالها، والجواب من وجهين:

أحدهما أن القائل قائلان، أحدهما يقول بالإيجاب [ ص: 93 ] الذاتي، وقدم الأجسام، وإثبات الوسائط المذكورة، وهو الفيلسوف، والآخر يقول بحدوث الأجسام، ونفي الإيجاب الذاتي، ونفي الوسائط، وهم الموحدون .


وقد أقام الدليل على حدوث الأجسام بالأخبار، فلزم نفي الإيجاب الذاتي والوسائط المذكورة، إذ لا قائل بالفصل الثاني أن تلك العقول والنفوس المجردة لا تخلو إما أن تكون متناهية أو غير متناهية، فإن كانت غير متناهية لزم أن يدخل الوجود من الممكنات ما لا نهاية له، وقد أبطلناه وفي ضمنه إثبات علل ومعلولات لا تتناهى، وهم يأبونه، وإن كانت متناهية محصورة في عدد لزم افتقار ذلك إلى مخصص، والمخصص لا يخلو إما أن يكون موجبا بالذات، أو فاعلا بالاختيار، والموجب بالذات لا يخصص مثلا على مثل، ونسبته إلى ما زاد على ذلك العدد وإلى ما دونه نسبة واحدة، وإن خصص ذلك بإيجاده واختياره، فكل واقع حادث، إذ الفاعل المختار لا بد أن يقصد إلى إيجاد فعله، والقصد إلى إيجاد الموجود محال، فلا بد أن يسبق عدمه وجوده؛ ليصحح القصد إلى إيجاده؛ فيكون حادثا. إلى هنا كلام ابن التلمساني .

ثم قال إمام الحرمين: إذا ثبتت الحوادث فهي جائزة الوجود، إذ يجوز تقدير وجودها، ويجوز تقدير استمرار العدم بدلا من الوجود، فإذا اختصت بالوجود الممكن افتقرت إلى مخصص، ثم يستحيل أن يكون المخصص طبيعة عند مثبتيها، لا اختيار لها، وهي موجبة آثارها عند ارتفاع الموانع وانقطاع الدوافع، فإن كانت الطبيعة قديمة لزم قدم آثارها، وقد وضح حدوث العالم، وإن كانت حادثة افتقرت إلى محدث، ثم الكلام في محدثها كالكلام فيها، وينساق هذا الكلام إلى إثبات حوادث لا أول لها، وقد تبين بطلان ذلك، فوضح أن مخصص العالم صانع مختار موصوف بالاختيار والاقتدار. اهـ .


قال ابن التلمساني: هذا الفصل اشتمل على ثلاثة أمور:

الأول: احتياج العالم إلى محدث ومقتض، والثاني: تقسيم المقتضي إلى ثلاثة: فاعل بالاختيار، وموجب الذات، ومقتض بالطبع، والثالث: إبطال العلة والطبيعة ليتعين أنه فاعل مختار .

أما الأول فاحتج عليه بأن وجود العالم في الوقت المعين مع جواز أن يتقدم على زمن وجوده بأوقات أو يتأخر عنه بساعات يفتقر إلى مخصص; لامتناع ترجح الممكن بنفسه; لأن كل ما ليس له الترجح من نفسه فترجحه من غيره .

الثاني: وهو تقسيم المقتضي إلى ثلاثة أمور، فلأن كل مقتض لا يخلو إما أن يصح منه الامتناع من الفعل أو لا، فإن صح فهو الفاعل المختار، وإن لم يصح فلا يخلو إما أن يتوقف اقتضاؤه على شرط وانتفاء مانع أو لا، فإن توقف فهو الطبيعة، وإن لم يتوقف فهو العلة .

وأما الثالث: وهو إبطال كون المقتضي لتخصيص العالم علة، فلأن العلة لا تخلو إما أن تكون قديمة أو حادثة، فإن كانت قديمة لزم قدم مقتضاها وهو العالم، وقد أقمنا الدليل على حدوثه، وإن كانت حادثة لزم الدور أو التسلسل، وأما إبطال كون المقتضي له طبيعة فلأنها لا تخلو أيضا إما أن تكون قديمة أو حادثة، فإن كانت حادثة لزم الدور أو التسلسل، وهما محالان، وإن كانت قديمة فلا تخلو إما أن يكون معها مانع في الأزل أو لا، فإن كان معها مانع في الأزل وجب أن يكون قديما، وإذا كان قديما استحال عليه العدم، فوجب ألا يوجد مقتضاها، وقد وجد هذا خلف، وإن لم يكن معها مانع في الأزل وجب حصول مقتضاها أزلا، فيلزم قدم العالم، وقد أقمنا الدليل على حدوثه. اهـ .

وقال شيخ مشايخنا أبو الحسن الطولوني في إملائه على البخاري: اعلم أن لفظ الوجود مشترك بين الواجب والممكن، والفرق بينهما أن الله سبحانه وتعالى واجب الوجود لذاته، وما سواه ممكن الوجود، فالله تعالى موجود واجب الوجود، فلو قال قائل: ما الدليل على وجوده تعالى؟ يقال: حدوث هذا العالم؛ فإنه موجود وله حقائق ثابتة مشاهدة، وأنه منحصر في جواهر وأعراض، فلو قال القائل: ما الدليل على حدوثه؟ يقال: مشاهدة تغيره؛ فإن كل متغير حادث، وتغيره من حركة إلى سكون، ومن سكون إلى حركة مشاهد لكل أحد، وملازم الحادث حادث، فلو لم يكن له محدث، بل حدث بنفسه، لزم أن يكون أحد الأمرين المتساويين راجحا على مساويه بلا سبب، وهو محال، فدل على أن الذي رجح جانب الوجود بعد العدم وأحدث هذا العالم [ ص: 94 ] هو الله سبحانه وتعالى، ويستحيل أن يكون الحادث -وهو الذي ممكن الوجود- موجودا، ويكون الذي أوجده بعد أن لم يكن شيئا ليس بموجود، بل هو موجود واجب الوجود. اهـ .


وقال السبكي في شرح عقيدة ابن الحاجب: اعلم أن حكم الجواهر والأعراض كلها الحدوث فإذا العالم كله حادث، وعلى هذا إجماع المسلمين، بل كل الملل، ومن خالف في ذلك فهو كافر؛ لمخالفة الإجماع القطعي، وهذا المطلب مما يكفي السمع؛ لعدم توقفه عليه لحصول العلم بوجود الصانع بإمكان العالم، وإمكانه ضروري، ثم أقام البرهان على حدوث الجوهر، وأن الجوهر لا يخلو عن عرض، والعرض حادث، فالجوهر لا يخلو عن الحادث، وما لا يخلو عن الحادث لا يسبقه، إذ لو سبقه لخلا عنه، وما لا يسبق الحادث حادث، فالجوهر حادث، قال: وهو أشهر حجج أهل النظر العقلي، قال: وقد يقال على وجه أخص وأتم، وهو أن كل ما سوى الواجب ممكن، وكل ممكن حادث، فالعالم حادث .

أما المقدمة الأولى فظاهرة، وأما الثانية فلأن الممكن يحتاج في وجوده إلى موجد، والموجد لا يمكن أن يوجد حال وجوده، وإلا لكان إيجادا للموجد، وهو محال، فيلزم أن يوجده حال لا وجوده، فيكون وجوده مسبوقا بعدمه، وذلك حدوثه، وهو المطلوب .

قال: وأما أهل الحديث فقد ثبت عن عمران بن حصين - رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "كان الله ولا شيء قبله"، وفي طريق: "ولا شيء غيره"، وفي طريق: "ولا شيء معه"، وقد ثبت الإجماع، بل إجماع الكتب السماوية كلها، كما نقله الفخر في شرح عيون الحكمة، وجعل العمدة في هذه المسألة الإجماع، قال: وأما طريق الصوفي فيقول بما تقدم، ثم يقول بلسان التنبيه، مشيرا إلى ما يخصه من وجود: كل شيء له اعتباران: اعتبار من حيث صورة ذاته، واعتبار من حيث صورة العلم به، فالصورة الأولى صورة عينية، والثانية صورة عملية، واعتبر نفسك؛ فإنك تجد الآثار التي تبدو عنك لها صورتان: صورتها العلمية من حيث إنها في ذهنك، وصورتها العينية، وهو ما بدا عنك مطابقا لعلمك .

فالأشياء إما من حيث صورتها العينية فحادثة قطعا، وذلك هو وجودنا الذي يدرك منه وفيه تعيننا، وهذا يجده كل مدرك عاقل من نفسه، والعالم كله متماثل ولا تفاوت فيه، وقد ارتفع النزاع في ذلك، قال الله تعالى: ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت ، وقال: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا ، وقال -عليه السلام-: "اللهم ربي ورب كل شيء، أنا شهيد أن العباد كلهم إخوة".

وأما من حيث صورتها العلمية -أعني علم الله بها- فذلك غيب عنا، والله أعلم بغيبه، فهذا ما نبه عليه الصوفي، وغايته الرجوع إلى العجز الذي هو كمال الإدراك والتسليم لما في علم الله من حيث علم الله، ومن فهم هذا التنبيه فهم المسألة الصعبة التي أشار إليها الشيخ ابن عطاء الله في أول التنوير. اهـ .


(تنبيه)

جعل الوجود صفة ظاهر على القول بأنه زائد على الذات، وهو الذي عليه الفخر والجمهور، وأما على القول بأنه عين الذات مطلقا كما عليه الأشعري فجعله صفة للذات؛ نظرا إلى أنها يوصف بها في اللفظ، فيقال: ذات الله موجودة، وقال السبكي: اختلفوا في أن وجود الشيء هل هو عين ذاته، أو زائد عليه، أو الفرق بين الواجب والممكن؟ ثالثها: إن كان واجبا فهو عين ذاته، ورابعها: لأصحاب الأحوال أنه صفة نفسية في الواجب ليس عينه، ولا غيره، ومذهب أبي الحسن الأشعري أنه عينه مطلقا. اهـ .

وفي شرح جمع الجوامع: والأصح أن وجود الشيء في الخارج واجبا كان -وهو الله- أو ممكنا -وهو الخلق عينه- أي: ليس زائدا عليه، وقال كثير من المتكلمين: غيره، أي: زائد عليه، بأن يقوم الوجود بالشيء من حيث هو، أي: من غير اعتبار الوجود والعدم، وإن لم يخل منهما ذات، وقال الحكماء: إنه عينه في الواجب غيره في الممكن، فعلى الأصح المعدوم الممكن الوجود ليس في الخارج، وإنما يتحقق بوجوده فيه، وكذا على القول الآخر عند أكثر القائلين به، وذهب كثير من المعتزلة إلى أنه شيء، أي: حقيقة متقررة .


(تتميم)

الموجودات أربعة أقسام: موجود لا أول له ولا آخر له، وهو مولانا -جل وعز-، وموجود له أول وآخر، وهو ما سواه من عالم الدنيا، وموجود له أول وليس له آخر، وهو عالم الآخرة، [ ص: 95 ] وموجود له آخر وليس له أول، وهو عدم العالم المنقطع بوجوده .


الخدمات العلمية
تفسير الآية ترجمة علم عناوين الشجرة تخريج حديث


محاور رئيسية

محاور فرعية

خدمات تفاعلية

وثيقة الخصوصية اتفاقية الخدمة اتصل بنا من نحن

جميع الحقوق محفوظة © 2023 - 1998 لشبكة إسلام ويب

جميع الحقوق محفوظة © 2023 - 1998 لشبكة إسلام ويب