قال nindex.php?page=showalam&ids=14552أبو الحسن الآمدي: "الطريق الثالث: أنه nindex.php?page=treesubj&link=29620لو وجد أعداد لا نهاية لها. فكل واحد منها محصور بالوجود، فالجملة محصورة بالوجود، وما لا يتناهى لا ينحصر بحاصر". [ ص: 50 ]

قال: "وهو أيضا فاسد لثلاثة أوجه:

الأول: لا نسلم أن الوجود زائد على الموجود، حتى يقال: يكون الوجود حاصرا له، بل الوجود هو ذات الموجود وعينه على ما يأتي.

الثاني: وإن كان زائدا على كل واحد من آحاد الجملة، فلا نسلم كونه حاصرا بل عارض مقارن لكل واحد من الآحاد، والمعارض المقارن للشيء لا يكون حاصرا له.

الثالث: سلمنا أن الوجود حاصر لكل واحد من آحاد الجملة، ولكن لا نسلم أن الحكم على الآحاد يكون حكما على الجملة، ولهذا يصدق أن يقال لكل واحد من آحاد الجملة: إنه جزء الجملة، ولا يصدق على الجملة أنها جزء الجملة".

قَالَ nindex.php?page=showalam&ids=14552أَبُو الْحَسَنِ الْآمِدِيُّ: "الطَّرِيقُ الثَّالِثُ: أَنَّهُ nindex.php?page=treesubj&link=29620لَوْ وُجِدَ أَعْدَادٌ لَا نِهَايَةَ لَهَا. فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهَا مَحْصُورٌ بِالْوُجُودِ، فَالْجُمْلَةُ مَحْصُورَةٌ بِالْوُجُودِ، وَمَا لَا يَتَنَاهَى لَا يَنْحَصِرُ بِحَاصِرٍ". [ ص: 50 ]

قَالَ: "وَهُوَ أَيْضًا فَاسِدٌ لِثَلَاثَةِ أَوْجُهٍ:

الْأَوَّلُ: لَا نُسَلِّمُ أَنَّ الْوُجُودَ زَائِدٌ عَلَى الْمَوْجُودِ، حَتَّى يُقَالَ: يَكُونُ الْوُجُودُ حَاصِرًا لَهُ، بَلِ الْوُجُودُ هُوَ ذَاتُ الْمَوْجُودِ وَعَيْنُهُ عَلَى مَا يَأْتِي.

الثَّانِي: وَإِنْ كَانَ زَائِدًا عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ آحَادِ الْجُمْلَةِ، فَلَا نُسَلِّمُ كَوْنَهُ حَاصِرًا بَلْ عَارِضٌ مُقَارِنٌ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنَ الْآحَادِ، وَالْمُعَارِضُ الْمُقَارِنُ لِلشَّيْءِ لَا يَكُونُ حَاصِرًا لَهُ.

الثَّالِثُ: سَلَّمْنَا أَنَّ الْوُجُودَ حَاصِرٌ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْ آحَادِ الْجُمْلَةِ، وَلَكِنْ لَا نُسَلِّمُ أَنَّ الْحُكْمَ عَلَى الْآحَادِ يَكُونُ حُكْمًا عَلَى الْجُمْلَةِ، وَلِهَذَا يَصْدُقُ أَنْ يُقَالَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْ آحَادِ الْجُمْلَةِ: إِنَّهُ جُزْءُ الْجُمْلَةِ، وَلَا يَصْدُقُ عَلَى الْجُمْلَةِ أَنَّهَا جُزْءُ الْجُمْلَةِ".