الوجه السابع: وهو أن هذا الكلام يقتضي أنها nindex.php?page=treesubj&link=28659في حال اقترانها بشرط حصول العلة واجبة ليس لها من ذاتها الإمكان، والتقدير أنها موجودة، وأن الموجود إما واجب وإما ممكن، وفي حال وجودها قد [ ص: 347 ] اقترن بها حصول العلة، فلا يكون في حال وجودها لها من ذاتها الإمكان.

وحينئذ فوصفها بالإمكان في حال الوجود الواجب ممتنع، فبطل تقسيم الوجود الواجب إلى واجب وممكن بهذا الاعتبار، بخلاف تقسيم من قسمه إلى واجب وممكن، وفسر الممكن بما يوصف بالوجود تارة والعدم أخرى، فيكون تارة موجودا وتارة معدوما، فإن تقسيم الوجود إلى واجب وممكن بهذا الاعتبار لا منافاة فيه، فإنها توصف بالإمكان حال عدمها لأنه يمكن وجودها، وتوصف به في حال وجودها لأنه أمكن وجودها كما أمكن عدمها.

الْوَجْهُ السَّابِعُ: وَهُوَ أَنَّ هَذَا الْكَلَامَ يَقْتَضِي أَنَّهَا nindex.php?page=treesubj&link=28659فِي حَالِ اقْتِرَانِهَا بِشَرْطِ حُصُولِ الْعِلَّةِ وَاجِبَةٌ لَيْسَ لَهَا مِنْ ذَاتِهَا الْإِمْكَانُ، وَالتَّقْدِيرُ أَنَّهَا مَوْجُودَةٌ، وَأَنَّ الْمَوْجُودَ إِمَّا وَاجِبٌ وَإِمَّا مُمْكِنٌ، وَفِي حَالِ وُجُودِهَا قَدِ [ ص: 347 ] اقْتَرَنَ بِهَا حُصُولُ الْعِلَّةِ، فَلَا يَكُونُ فِي حَالِ وُجُودِهَا لَهَا مِنْ ذَاتِهَا الْإِمْكَانُ.

وَحِينَئِذٍ فَوَصْفُهَا بِالْإِمْكَانِ فِي حَالِ الْوُجُودِ الْوَاجِبِ مُمْتَنِعٌ، فَبَطَلَ تَقْسِيمُ الْوُجُودِ الْوَاجِبِ إِلَى وَاجِبٍ وَمُمْكِنٍ بِهَذَا الِاعْتِبَارِ، بِخِلَافِ تَقْسِيمِ مَنْ قَسَّمَهُ إِلَى وَاجِبٍ وَمُمْكِنٍ، وَفَسَّرَ الْمُمْكِنَ بِمَا يُوصَفُ بِالْوُجُودِ تَارَةً وَالْعَدَمِ أُخْرَى، فَيَكُونُ تَارَةً مَوْجُودًا وَتَارَةً مَعْدُومًا، فَإِنَّ تَقْسِيمَ الْوُجُودِ إِلَى وَاجِبٍ وَمُمْكِنٍ بِهَذَا الِاعْتِبَارِ لَا مُنَافَاةَ فِيهِ، فَإِنَّهَا تُوصَفُ بِالْإِمْكَانِ حَالَ عَدَمِهَا لِأَنَّهُ يُمْكِنُ وُجُودُهَا، وَتُوصَفُ بِهِ فِي حَالِ وُجُودِهَا لِأَنَّهُ أَمْكَنَ وُجُودُهَا كَمَا أَمْكَنَ عَدَمُهَا.