[ ص: 321 ] وأما طريقة أهل المنطق ودعواهم: أن nindex.php?page=treesubj&link=28721الحد التام مقصوده التعريف بالحقيقة، وأن الحقيقة مؤلفة من الصفات الذاتية الداخلة في المحدود، وهي: الجنس والفصل، وتقسيمهم الصفات اللازمة للموصوف إلى: داخل في الحقيقة، وخارج عنها عرضي، وجعل العرضي الخارج عنها اللازم على نوعين: لازم للماهية، ولازم لوجود الماهية، وبناءهم ذلك على أن ماهيات الأشياء التي هي حقائقها ثابتة في الخارج، وهي مغايرة للموجودات المعينة الثابتة في الخارج، وأن الصفات الذاتية تكون متقدمة على الموصوف في الذهن والخارج، وتكون أجزاء سابقة لحقيقة الموصوف في الوجودين: الذهني والخارجي.

فهذا ونحوه خطأ عند جماهير العقلاء من نظار الإسلام وغيرهم، بل الذي عليه نظار الإسلام أن الصفات تنقسم إلى: لازمة للموصوف لا تفارقه إلا بعدم ذاته، وإلى عارضة له يمكن مفارقتها له مع بقاء ذاته. وهذه اللازمة منها: ما هو لازم للشخص دون نوعه [ ص: 322 ] وجنسه، ومنها ما هو لازم لنوعه أو جنسه.

[ ص: 321 ] وَأَمَّا طَرِيقَةُ أَهْلِ الْمَنْطِقِ وَدَعْوَاهُمْ: أَنَّ nindex.php?page=treesubj&link=28721الْحَدَّ التَّامَّ مَقْصُودُهُ التَّعْرِيفُ بِالْحَقِيقَةِ، وَأَنَّ الْحَقِيقَةَ مُؤَلَّفَةٌ مِنَ الصِّفَاتِ الذَّاتِيَّةِ الدَّاخِلَةِ فِي الْمَحْدُودِ، وَهِيَ: الْجِنْسُ وَالْفَصْلُ، وَتَقْسِيمُهُمُ الصِّفَاتِ اللَّازِمَةَ لِلْمَوْصُوفِ إِلَى: دَاخِلٍ فِي الْحَقِيقَةِ، وَخَارِجٍ عَنْهَا عَرَضِيٍّ، وَجَعْلُ الْعَرَضِيِّ الْخَارِجِ عَنْهَا اللَّازِمِ عَلَى نَوْعَيْنِ: لَازِمٍ لِلْمَاهِيَّةِ، وَلَازِمٍ لِوُجُودِ الْمَاهِيَّةِ، وَبِنَاءَهُمْ ذَلِكَ عَلَى أَنَّ مَاهِيَّاتِ الْأَشْيَاءِ الَّتِي هِيَ حَقَائِقُهَا ثَابِتَةٌ فِي الْخَارِجِ، وَهِيَ مُغَايِرَةٌ لِلْمَوْجُودَاتِ الْمُعَيَّنَةِ الثَّابِتَةِ فِي الْخَارِجِ، وَأَنَّ الصِّفَاتِ الذَّاتِيَّةَ تَكُونُ مُتَقَدِّمَةً عَلَى الْمَوْصُوفِ فِي الذِّهْنِ وَالْخَارِجِ، وَتَكُونُ أَجْزَاءً سَابِقَةً لِحَقِيقَةِ الْمَوْصُوفِ فِي الْوُجُودَيْنِ: الذِّهْنِيِّ وَالْخَارِجِيِّ.

فَهَذَا وَنَحْوُهُ خَطَأٌ عِنْدَ جَمَاهِيرِ الْعُقَلَاءِ مِنْ نُظَّارِ الْإِسْلَامِ وَغَيْرِهِمْ، بَلِ الَّذِي عَلَيْهِ نُظَّارُ الْإِسْلَامِ أَنَّ الصِّفَاتِ تَنْقَسِمُ إِلَى: لَازِمَةٍ لِلْمَوْصُوفِ لَا تُفَارِقُهُ إِلَّا بِعَدَمِ ذَاتِهِ، وَإِلَى عَارِضَةٍ لَهُ يُمْكِنُ مُفَارَقَتُهَا لَهُ مَعَ بَقَاءِ ذَاتِهِ. وَهَذِهِ اللَّازِمَةُ مِنْهَا: مَا هُوَ لَازِمٌ لِلشَّخْصِ دُونَ نَوْعِهِ [ ص: 322 ] وَجِنْسِهِ، وَمِنْهَا مَا هُوَ لَازِمٌ لِنَوْعِهِ أَوْ جِنْسِهِ.