ثم رأيت قد ذكر هذا الدليل الذي ذكره أبا الحسن الآمدي وبين ضعفه في كتابه المسمى بـ «غاية المرام في علم الكلام» فقال في مسألة نفي العلو وتوابع ذلك: «وقد سلك بعض الأصحاب في الرد على هؤلاء طريقا شاملا فقال: الشهرستاني إذ العقل الصريح يقضي بأن المقادير في تجويز العقل متساوية، فما من مقدار وشكل يقدر في العقل إلا ويجوز أن يكون مخصوصا بغيره، فاختصاصه بما اختص به من مقدار أو شكل أو غيره يستدعي مخصصا، ولو استدعى مخصصا لكان الباري محدثا». لو كان الباري مقدرا بقدر متصورا بصورة متناهيا بحد ونهاية مختصا بجهة متغيرا بصفة حادثة في ذاته لكان محدثا،