قال «الرازي»: «ورتبت الكتاب على أربعة أقسام، القسم الأول: في الدلائل الدالة على nindex.php?page=treesubj&link=28717_34084_28730أنه تعالى منزه عن الجسمية، والحيز. وفيه فصول.

الفصل الأول: في تقرير المقدمات التي يجب إيرادها، قبل الخوض في الدلائل، وهي ثلاثة:

المقدمة الأولى: اعلم أنا ندعي وجود موجود، لا يمكن أن يشار إليه بالحس، أنه ههنا أو هنالك، أو نقول: إنا ندعي وجود موجود غير مختص بشيء من الأحياز والجهات، أو نقول: إنا ندعي وجود موجود غير حال في العالم، ولا مباين عنه في شيء [ ص: 26 ] من الجهات الست، التي للعالم، وهذه العبارات متفاوتة، والمقصود من الكل شيء واحد».

قَالَ «الرَّازِيُّ»: «وَرَتَّبْتُ الْكِتَابَ عَلَى أَرْبَعَةِ أَقْسَامٍ، الْقِسْمُ الْأَوَّلُ: فِي الدَّلَائِلِ الدَّالَّةِ عَلَى nindex.php?page=treesubj&link=28717_34084_28730أَنَّهُ تَعَالَى مُنَزَّهٌ عَنِ الْجِسْمِيَّةِ، وَالْحَيِّزِ. وَفِيهِ فُصُولٌ.

الْفَصْلُ الْأَوَّلُ: فِي تَقْرِيرِ الْمُقَدِّمَاتِ الَّتِي يَجِبُ إِيرَادُهَا، قَبْلَ الْخَوْضِ فِي الدَّلَائِلِ، وَهِيَ ثَلَاثَةٌ:

الْمُقَدِّمَةُ الْأُولَى: اعْلَمْ أَنَّا نَدَّعِي وُجُودَ مَوْجُودٍ، لَا يُمْكِنُ أَنْ يُشَارَ إِلَيْهِ بِالْحِسِّ، أَنَّهُ هَهُنَا أَوْ هُنَالِكَ، أَوْ نَقُولُ: إِنَّا نَدَّعِي وُجُودَ مَوْجُودٍ غَيْرِ مُخْتَصٍّ بِشَيْءٍ مِنَ الْأَحْيَازِ وَالْجِهَاتِ، أَوْ نَقُولُ: إِنَّا نَدَّعِي وُجُودَ مَوْجُودٍ غَيْرِ حَالٍّ فِي الْعَالَمِ، وَلَا مُبَايِنٍ عَنْهُ فِي شَيْءٍ [ ص: 26 ] مِنَ الْجِهَاتِ السِّتِّ، الَّتِي لِلْعَالَمِ، وَهَذِهِ الْعِبَارَاتُ مُتَفَاوِتَةٌ، وَالْمَقْصُودُ مِنَ الْكُلِّ شَيْءٌ وَاحِدٌ».