الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

المكتبة الإسلامية

الرئيسية
المكتبة الإسلامية

بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية

ابن تيمية - أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني

صفحة

جزء

قال القاضي أبو يعلى: «لا يجوز رد هذه الأخبار، ولا التشاغل بتأويلها، والواجب حملها على ظاهرها، وأنها صفات لله، لا تشبه سائر الموصوفين بها من الخلق، ولا يعتقد التشبيه فيها، لكن على ما روي عن الإمام أحمد وسائر الأئمة» وذكر كلام الزهري، ومكحول، ومالك، والثوري، [ ص: 295 ] ووكيع، والأوزاعي، والليث، وحماد بن زيد، وحماد بن سلمة، وابن عيينة، والفضيل بن عياض، وعبد الرحمن بن مهدي، وأسود بن سالم، وإسحاق بن راهويه، وأبي عبيد، وقال في كلامه: «يدل على إبطال التأويل، أن الصحابة، ومن بعدهم من التابعين، حملوها على ظاهرها، ولم يتعرضوا لتأويلها، ولا صرفها عن ظاهرها، ولو كان التأويل سائغا لكانوا إليه أسبق، لما فيه من إزالة التشبيه ورفع [ ص: 296 ] الشبهة».

قَالَ الْقَاضِي أَبُو يَعْلَى: «لَا يَجُوزُ رَدُّ هَذِهِ الْأَخْبَارِ، وَلَا التَّشَاغُلُ بِتَأْوِيلِهَا، وَالْوَاجِبُ حَمْلُهَا عَلَى ظَاهِرِهَا، وَأَنَّهَا صِفَاتٌ لِلَّهِ، لَا تُشْبِهُ سَائِرَ الْمَوْصُوفِينَ بِهَا مِنَ الْخَلْقِ، وَلَا يُعْتَقَدُ التَّشْبِيهُ فِيهَا، لَكِنْ عَلَى مَا رُوِيَ عَنِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ وَسَائِرِ الْأَئِمَّةِ» وَذَكَرَ كَلَامَ الزُّهْرِيِّ، وَمَكْحُولٍ، وَمَالِكٍ، وَالثَّوْرِيِّ، [ ص: 295 ] وَوَكِيعٍ، والْأَوْزَاعِيِّ، وَاللَّيْثِ، وَحَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ، وَحَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، وَابْنِ عُيَيْنَةَ، وَالْفُضَيْلِ بْنِ عِيَاضٍ، وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَهْدِيٍّ، وَأَسْوَدَ بْنِ سَالِمٍ، وَإِسْحَاقَ بْنِ رَاهَوَيْهِ، وَأَبِي عُبَيْدٍ، وَقَالَ فِي كَلَامِهِ: «يَدُلُّ عَلَى إِبْطَالِ التَّأْوِيلِ، أَنَّ الصَّحَابَةَ، وَمَنْ بَعْدَهُمْ مِنَ التَّابِعِينَ، حَمَلُوهَا عَلَى ظَاهِرِهَا، وَلَمْ يَتَعَرَّضُوا لِتَأْوِيلِهَا، وَلَا صَرْفِهَا عَنْ ظَاهِرِهَا، وَلَوْ كَانَ التَّأْوِيلُ سَائِغًا لَكَانُوا إِلَيْهِ أَسْبَقَ، لِمَا فِيهِ مِنْ إِزَالَةِ التَّشْبِيهِ وَرَفْعِ [ ص: 296 ] الشُّبْهَةِ».