إسلام ويب - الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي - مختصر في النكاح الجامع من كتاب النكاح - باب ما يحرم وما يحل من نكاح الحرائر ومن الإماء والجمع بينهن - مسألة إن تزوج امرأة ثم طلقها قبل أن يدخل بها لم تحل له لأنها مبهمة وحلت له ابنتها- الجزء رقم9

فصل : فإذا ثبت أن تحريم الأم على الإطلاق وتحريم الربيبة مشروط بالدخول ، فقد اختلف الناس في الدخول الذي تحرم به الربيبة .

فقال أبو حنيفة : هو النظر إلى فرج الأم بشهوة ، فتحرم به الربيبة ، وقال عطاء وحماد : هو التعيش والقعود بين الرجلين .

وقال الشافعي : إن الدخول الذي تحرم به الربيبة يكون بالمباشرة وله فيه قولان :

أحدهما : أنه الوطء في الفرج .

والثاني : أنه القبلة والملامسة بشهوة ، وإن لم يطأ .

واستدل أبو حنيفة : بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : لا ينظر الله إلى رجل نظر إلى فرج امرأة وابنتها . قال : ولأنه تفرع استمتاع ، فجاز أن يتعلق به تحريم المصاهرة كالوطء .

[ ص: 209 ] ودليلنا قوله تعالى : من نسائكم اللاتي دخلتم بهن ولا يطلق اسم الدخول إلا على المباشرة دون النظر : ولأنه استمتاع لا يوجب الغسل فلم يوجب تحريم المصاهرة ، كالنظر إلى وجهها : ولأن النظر إلى الوجه والبدن أبلغ في اللذة والاستمتاع من النظر إلى الفرج ، فإذا كان لا يحرم فما دونه أولى ، فأما الخبر فرواية حفص بن غياث ، عن ليث ، عن حماد ، عن إبراهيم ، عن علقمة ، عن عبد الله موقوفا ، وعلى أنه محمول على الوطء ، فكنى عنه بالنظر إلى الفرج .

وأما قياسهم فمنتقض بالنظر إلى الوجه ، ثم المعنى في الأصل أنه يوجب الغسل .