مسألة : قال الشافعي : " ولو أسلم بعضهن بعده ، فسواء ، وينتظر إسلام البواقي ، فمن اجتمع إسلامه وإسلام الزوج قبل مضي العدة ، كان له الخيار فيهن " .

قال الماوردي : وصورة هذه المسألة في nindex.php?page=treesubj&link=11455_11456حر تزوج في الشرك بأربع زوجات إماء لا حرة فيهن ثم أسلم وأسلمن ، وذلك بعد دخوله بهن ، فهذا على أربعة أقسام :

أحدها : أن يسلمن معه .

والثاني : أن يسلمن قبله .

والثالث : أن يسلمن بعده .

والرابع : أن يسلم بعضهن قبله وبعضهن بعده ، وقد يجيء فيه قسمان آخران : [ ص: 269 ] أحدهما : أن يسلم بعضهن معه وبعضهن بعده ، ولكن يدخل جوابهما في جملة الأقسام الأربعة ، فلم نذكرها اكتفاء بما ذكرنا .

فأما القسم الأول : وهو أن يسلم ويسلم معه الإماء الأربع ، فيعتبر حاله وقت الإسلام ، فإن كان موسرا بوجود الطول انفسخ نكاحهن بالإسلام ، واستأنفن عدد الفسخ ، وإن كان معسرا لا يجد الطول ، كان له أن يختار منهن واحدة لا يزيد عليها : لأن الحر لما لم يجز له أن ينكح أكثر من أمة واحدة لم يكن له أن يختار أكثر من أمة واحدة ، وانفسخ نكاح الثلاث الباقيات من وقت اختياره للواحدة لا من وقت إسلامه .

مَسْأَلَةٌ : قَالَ الشَّافِعِيُّ : " وَلَوْ أَسْلَمَ بَعْضُهُنَّ بَعْدَهُ ، فَسَوَاءٌ ، وَيَنْتَظِرُ إِسْلَامَ الْبَوَاقِي ، فَمَنِ اجْتَمَعَ إِسْلَامُهُ وَإِسْلَامُ الزَّوْجِ قَبْلَ مُضِيِّ الْعِدَّةِ ، كَانَ لَهُ الْخِيَارُ فِيهِنَّ " .

قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ : وَصُورَةُ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ فِي nindex.php?page=treesubj&link=11455_11456حُرٍّ تَزَوَّجَ فِي الشِّرْكِ بِأَرْبَعِ زَوْجَاتٍ إِمَاءً لَا حُرَّةَ فِيهِنَّ ثُمَّ أَسْلَمَ وَأَسْلَمْنَ ، وَذَلِكَ بَعْدَ دُخُولِهِ بِهِنَّ ، فَهَذَا عَلَى أَرْبَعَةِ أَقْسَامٍ :

أَحَدُهَا : أَنْ يُسْلِمْنَ مَعَهُ .

وَالثَّانِي : أَنْ يُسْلِمْنَ قَبْلَهُ .

وَالثَّالِثُ : أَنْ يُسْلِمْنَ بَعْدَهُ .

وَالرَّابِعُ : أَنْ يُسْلِمَ بَعْضُهُنَّ قَبْلَهُ وَبَعْضُهُنَّ بَعْدَهُ ، وَقَدْ يَجِيءُ فِيهِ قِسْمَانِ آخَرَانِ : [ ص: 269 ] أَحَدُهُمَا : أَنْ يُسْلِمَ بَعْضُهُنَّ مَعَهُ وَبَعْضُهُنَّ بَعْدَهُ ، وَلَكِنْ يَدْخُلُ جَوَابُهُمَا فِي جُمْلَةِ الْأَقْسَامِ الْأَرْبَعَةِ ، فَلَمْ نَذْكُرْهَا اكْتِفَاءً بِمَا ذَكَرْنَا .

فَأَمَّا الْقِسْمُ الْأَوَّلُ : وَهُوَ أَنْ يُسْلِمَ وَيُسْلِمَ مَعَهُ الْإِمَاءُ الْأَرْبَعُ ، فَيَعْتَبِرَ حَالَهُ وَقْتَ الْإِسْلَامِ ، فَإِنْ كَانَ مُوسِرًا بِوُجُودِ الطَّوْلِ انْفَسَخَ نِكَاحُهُنَّ بِالْإِسْلَامِ ، وَاسْتَأْنَفْنَ عِدَدَ الْفَسْخِ ، وَإِنْ كَانَ مُعْسِرًا لَا يَجِدُ الطَّوْلَ ، كَانَ لَهُ أَنْ يَخْتَارَ مِنْهُنَّ وَاحِدَةً لَا يَزِيدُ عَلَيْهَا : لِأَنَّ الْحُرَّ لَمَّا لَمْ يَجُزْ لَهُ أَنْ يَنْكِحَ أَكْثَرَ مِنْ أَمَةٍ وَاحِدَةٍ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يَخْتَارَ أَكْثَرَ مِنْ أَمَةٍ وَاحِدَةٍ ، وَانْفَسَخَ نِكَاحُ الثَّلَاثِ الْبَاقِيَاتِ مِنْ وَقْتِ اخْتِيَارِهِ لِلْوَاحِدَةِ لَا مِنْ وَقْتِ إِسْلَامِهِ .