فصل : [ القول في nindex.php?page=treesubj&link=4455بيع الصداق قبل القبض   ]

فإذا استقر أن الأصل مضمون على الزوج بما ذكرنا فليس للزوجة أن تعاوض عليه قبل قبضه ، كما لا تعاوض على ما ابتاعته قبل القبض .

[ القول في النماء الحادث من الصداق في يد الزوج ]

وإن nindex.php?page=treesubj&link=11216حدث من الصداق في يد الزوج نماء كالنتاج والثمرة  ، كان جميعه ملكا للزوجة ؛ لأنها مالكة لجميع الأصل .

وعند مالك : أنها مالكة لنصفه ؛ لأنها عنده مالكة لنصف الأصل .

فَصْلٌ : [ الْقَوْلُ فِي nindex.php?page=treesubj&link=4455بَيْعِ الصَّدَاقِ قَبْلَ الْقَبْضِ   ]

فَإِذَا اسْتَقَرَّ أَنَّ الْأَصْلَ مَضْمُونٌ عَلَى الزَّوْجِ بِمَا ذَكَرْنَا فَلَيْسَ لِلزَّوْجَةِ أَنَّ تُعَاوِضَ عَلَيْهِ قَبْلَ قَبْضِهِ ، كَمَا لَا تُعَاوِضُ عَلَى مَا ابْتَاعَتْهُ قَبْلَ الْقَبْضِ .

[ الْقَوْلُ فِي النَّمَاءِ الْحَادِثِ مِنَ الصَّدَاقِ فِي يَدِ الزَّوْجِ ]

وَإِنْ nindex.php?page=treesubj&link=11216حَدَثَ مِنَ الصَّدَاقِ فِي يَدِ الزَّوْجِ نَمَاءٌ كَالنِّتَاجِ وَالثَّمَرَةِ  ، كَانَ جَمِيعُهُ مِلْكًا لِلزَّوْجَةِ ؛ لِأَنَّهَا مَالِكَةٌ لِجَمِيعِ الْأَصْلِ .

وَعِنْدَ مَالِكٍ : أَنَّهَا مَالِكَةٌ لِنِصْفِهِ ؛ لِأَنَّهَا عِنْدَهُ مَالِكَةٌ لِنِصْفِ الْأَصْلِ .