فصل : فإذا nindex.php?page=treesubj&link=23519رجعت الواهبة في هبتها ، وطالبت الزوج بالقسم لها ، سقط حقها فيما مضى ؛ لأنه مقبوض وقسم لها في المستقبل ؛ لأنها رجعت في هبة لم تقض فلو رجعت في تضاعيف يومها ، وقد مضى بعضه كانت أحق بباقيه من التي صار لها ، وعلى الزوج أن ينتقل فيه إليها ، فلو رجعت الواهبة في يومها ، ولم يعلم الزوج برجوعها حتى مضى عليه زمان ، ثم علم ، قال الشافعي : " لم يقضها ما فات قبل علمه ، واستحقت عليه القسم من وقت علمه " .

وهذا صحيح ؛ لأنه لم يقصد الممايلة لغيرها .

فَصْلٌ : فَإِذَا nindex.php?page=treesubj&link=23519رَجَعَتِ الْوَاهِبَةُ فِي هِبَتِهَا ، وَطَالَبَتِ الزَّوْجَ بِالْقَسْمِ لَهَا ، سَقَطَ حَقُّهَا فِيمَا مَضَى ؛ لِأَنَّهُ مَقْبُوضٌ وَقَسَمَ لَهَا فِي الْمُسْتَقْبَلِ ؛ لِأَنَّهَا رَجَعَتْ فِي هِبَةٍ لَمْ تُقْضَ فَلَوْ رَجَعَتْ فِي تَضَاعِيفِ يَوْمِهَا ، وَقَدْ مَضَى بَعْضُهُ كَانَتْ أَحَقَّ بِبَاقِيهِ مِنَ الَّتِي صَارَ لَهَا ، وَعَلَى الزَّوْجِ أَنْ يَنْتَقِلَ فِيهِ إِلَيْهَا ، فَلَوْ رَجَعَتِ الْوَاهِبَةُ فِي يَوْمِهَا ، وَلَمْ يَعْلَمِ الزَّوْجُ بِرُجُوعِهَا حَتَّى مَضَى عَلَيْهِ زَمَانٌ ، ثُمَّ عَلِمَ ، قَالَ الشَّافِعِيُّ : " لَمْ يَقْضِهَا مَا فَاتَ قَبْلَ عِلْمِهِ ، وَاسْتَحَقَّتْ عَلَيْهِ الْقَسْمَ مِنْ وَقْتِ عِلْمِهِ " .

وَهَذَا صَحِيحٌ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَقْصِدِ الْمُمَايَلَةَ لِغَيْرِهَا .