الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

باب إخراج الزكاة

جزء التالي صفحة
السابق

قوله ( وفي تعجيلها لأكثر من حول : روايتان ) ، وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والتلخيص والمحرر ، ومنتهى الغاية له ، والنظم ، والفائق . والزركشي ، والشارح . . إحداهما : يجوز تعجيلها لحولين فقط . وهو الصحيح من المذهب . صححه ابن تميم ، وصاحب الرعايتين ، والحاويين ، والتصحيح ، وقدمه في الفروع ، ومال إليه في الشرح ، والرواية الثانية : لا تجوز لأكثر من حول ; لأن الحول الثاني لم ينعقد ، جزم به في الوجيز ، والمنور ، والتسهيل . قال في الإفادات ، والمنتخب : ويحوز لحول ، وصححه في الخلاصة [ والبلغة ، وتصحيح المحرر ] واختاره ابن عبدوس في تذكرته ، وقدمه في الرعايتين ، والحاويين ، وإدراك الغاية . وابن رزين في شرحه ، وابن تميم ، فعلى المذهب : لا يجوز تعجيلها لثلاثة أعوام فأكثر . قال ابن عقيل في [ ص: 206 ] الفصول : لا تختلف الرواية فيه اقتصارا على ما ورد . قال ابن تميم ، وصاحب الفائق : رواية واحدة ، وجزم به في الشرح ، وقدمه في الفروع ، وعنه يجوز التعجيل لثلاثة أعوام فأكثر ، وقدمه في الرعاية الصغرى ، وهو ظاهر كلام المصنف هنا ، وهو تابع لصاحب الهداية ، والمستوعب فيهما ، وهكذا في التلخيص لكن وجد في بعض نسخ المقنع " وفي تعجيلها لحولين روايتان " والنسخة الأولى مقروءة على المصنف ، قال صاحب التبصرة : يجوز أعواما . نقله عنه ابن تميم ، وقال في الروضة : يجوز لأعوام . نقله عنه في الفائق ، وقال في الرعاية ، وقيل : أو عن ثلاثة أحوال ، أو عن أكثر .

التالي السابق


تفسير الأية

ترجمة العلم

عناوين الشجرة

تخريج الحديث