قوله ( ولا يجوز nindex.php?page=treesubj&link=2531تأخير قضاء رمضان إلى رمضان آخر من غير عذر ) ، نص عليه ، وهذا بلا نزاع ، فإن فعل فعليه القضاء وإطعام مسكين لكل يوم ، وهذا المذهب بلا ريب ، وعليه الأصحاب ، وظاهره : ولو أخره رمضانات [ ص: 334 ] ولم يمت ، وهو كذلك ، ووجه في الفروع احتمالا : لا يجب الإطعام ; لظاهر قوله تعالى { nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=185فعدة من أيام أخر } ، وتقدم قريبا : أن قضاء رمضان على التراخي على الصحيح .

فائدة : يطعم ما يجزئ كفارة . ويجوز الإطعام قبل القضاء ومعه وبعده . قال nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد الأفضل تقديمه عندنا ، مسارعة إلى الخير ، وتخلصا من آفات التأخير .

قَوْلُهُ ( وَلَا يَجُوزُ nindex.php?page=treesubj&link=2531تَأْخِيرُ قَضَاءِ رَمَضَانَ إلَى رَمَضَانَ آخَرَ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ ) ، نَصَّ عَلَيْهِ ، وَهَذَا بِلَا نِزَاعٍ ، فَإِنْ فَعَلَ فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ وَإِطْعَامُ مِسْكِينٍ لِكُلِّ يَوْمٍ ، وَهَذَا الْمَذْهَبُ بِلَا رَيْبٍ ، وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ ، وَظَاهِرُهُ : وَلَوْ أَخَّرَهُ رَمَضَانَاتٍ [ ص: 334 ] وَلَمْ يَمُتْ ، وَهُوَ كَذَلِكَ ، وَوَجَّهَ فِي الْفُرُوعِ احْتِمَالًا : لَا يَجِبُ الْإِطْعَامُ ; لِظَاهِرِ قَوْله تَعَالَى { nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=185فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ } ، وَتَقَدَّمَ قَرِيبًا : أَنَّ قَضَاءَ رَمَضَانَ عَلَى التَّرَاخِي عَلَى الصَّحِيحِ .

فَائِدَةٌ : يُطْعِمُ مَا يُجْزِئُ كَفَّارَةً . وَيَجُوزُ الْإِطْعَامُ قَبْلَ الْقَضَاءِ وَمَعَهُ وَبَعْدَهُ . قَالَ nindex.php?page=showalam&ids=13028الْمَجْدُ الْأَفْضَلُ تَقْدِيمُهُ عِنْدَنَا ، مُسَارَعَةً إلَى الْخَيْرِ ، وَتَخَلُّصًا مِنْ آفَاتِ التَّأْخِيرِ .