الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

المكتبة الإسلامية

الرئيسية
المكتبة الإسلامية

فهرس الكتاب

- مقدمة المؤلف

- ( حرف الهمزة )

- حرف الباء الموحدة

- حرف التاء

- حرف الثاء

- حرف الجيم

- حرف الحاء

- حرف الخاء

- حرف الدال

- حرف الذال

- حرف الراء

- حرف الزاي

- حرف السين

- حرف الشين

- حرف الصاد

- حرف الضاد

- حرف الطاء

- حرف الظاء

- حرف العين

- حرف الغين

- حرف الفاء

- حرف القاف

- حرف الكاف

- باب كان وهي الشمائل الشريفة

- حرف اللام

- فصل في المحلى بأل من هذا الحرف [ أي حرف اللام ]

- حرف الميم

- حرف النون

- باب المناهي

- حرف الهاء

- حرف الواو

- حرف " لا "

- حرف الياء

فيض القدير

المناوي - محمد عبد الرؤوف المناوي

صفحة

جزء

7122 - كان يقبل الهدية ويثيب عليها (حم خ د ت) عن عائشة.

التالي السابق

عرض الحاشية

(كَانَ يَقْبَلُ الْهَدِيَّةَ) إِلَّا لِعُذْرٍ ، كَمَا رَدَّ عَلَى الصَّعْبِ بْنِ جَثَّامَةَ الْحِمَارَ الْوَحْشِيَّ وَقَالَ: إِنَّا لَمْ نَرُدَّهُ عَلَيْكَ إِلَّا أَنَّا حُرُمٌ ، وَذَلِكَ فِرَارًا عَنِ التَّبَاغُضِ وَالتَّقَاطُعِ بِالتَّحَابُبِ وَالتَّوَاصُلِ (وَيُثِيبُ) أَيْ يُجَازِي ، وَالْأَصْلُ فِي الْإِثَابَةِ أَنْ يَكُونَ فِي الْخَيْرِ وَالشَّرِّ ، لَكِنَّ الْعُرْفَ خَصَّهَا بِالْخَيْرِ (عَلَيْهَا) بِأَنْ يُعْطِيَ بَدَلَهَا ، فَيُسَنُّ التَّأَسِّي بِهِ فِي ذَلِكَ ، لَكِنَّ مَحَلَّ نَدْبِ الْقَبُولِ حَيْثُ لَا شُبْهَةَ قَوِيَّةً فِيهَا ، وَحَيْثُ لَمْ يَظُنَّ الْمُهْدَى إِلَيْهِ أَنَّ الْمُهْدِيَ أَهْدَاهُ حَيَاءً وَفِي مُقَابِلٍ ، وَإِلَّا لَمْ يَجُزِ الْقَبُولُ مُطْلَقًا فِي الْأَوَّلِ ، وَإِلَّا إِذَا أَثَابَهُ بِقَدْرِ مَا فِي ظَنِّهِ بِالْقَرَائِنِ فِي الثَّانِي ، وَأَخَذَ بَعْضُ الْمَالِكِيَّةِ بِظَاهِرِ الْخَبَرِ ، فَأَوْجَبَ الثَّوَابَ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ إِذَا كَانَ مِمَّنْ يَطْلُبُ مِثْلُهُ الثَّوَابَ ، وَقَالَ: يُثِيبُ وَلَمْ يَقُلْ يُكَافِئُ ؛ لِأَنَّ الْمُكَافَأَةَ تَقْتَضِي الْمُمَاثَلَةَ ، وَإِنَّمَا قَبِلَهَا دُونَ الصَّدَقَةِ ، لِأَنَّ الْمُرَادَ بِهَا ثَوَابُ الدُّنْيَا ، وَبِالْإِثَابَةِ تَزُولُ الْمِنَّةُ ، وَالْقَصْدُ بِالصَّدَقَةِ ثَوَابُ الْآخِرَةِ ، فَهِيَ مِنَ الْأَوْسَاخِ ، وَظَاهِرُ الْإِطْلَاقِ أَنَّهُ كَانَ يَقْبَلُهَا مِنَ الْمُؤْمِنِ وَالْكَافِرِ ، وَفِي السِّيَرِ أَنَّهُ قَبِلَ هَدِيَّةِ الْمُقَوْقِسِ وَغَيْرِهِ مِنَ الْمُلُوكِ

(حم خ) فِي الْهِبَةِ (د) فِي الْبُيُوعِ (ت) فِي الْبِرِّ (عَنْ عَائِشَةَ) زَادَ فِي الْإِحْيَاءِ: وَلَوْ أَنَّهَا جُرْعَةُ لَبَنٍ أَوْ فَخِذُ أَرْنَبٍ ، قَالَ الْعِرَاقِيُّ: وَفِي الصَّحِيحَيْنِ مَا هُوَ فِي مَعْنَاهُ .

(كان يقبل الهدية) إلا لعذر ، كما رد على الصعب بن جثامة الحمار الوحشي وقال: إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم ، وذلك فرارا عن التباغض والتقاطع بالتحابب والتواصل (ويثيب) أي يجازي ، والأصل في الإثابة أن يكون في الخير والشر ، لكن العرف خصها بالخير (عليها) بأن يعطي بدلها ، فيسن التأسي به في ذلك ، لكن محل ندب القبول حيث لا شبهة قوية فيها ، وحيث لم يظن المهدى إليه أن المهدي أهداه حياء وفي مقابل ، وإلا لم يجز القبول مطلقا في الأول ، وإلا إذا أثابه بقدر ما في ظنه بالقرائن في الثاني ، وأخذ بعض المالكية بظاهر الخبر ، فأوجب الثواب عند الإطلاق إذا كان ممن يطلب مثله الثواب ، وقال: يثيب ولم يقل يكافئ ؛ لأن المكافأة تقتضي المماثلة ، وإنما قبلها دون الصدقة ، لأن المراد بها ثواب الدنيا ، وبالإثابة تزول المنة ، والقصد بالصدقة ثواب الآخرة ، فهي من الأوساخ ، وظاهر الإطلاق أنه كان يقبلها من المؤمن والكافر ، وفي السير أنه قبل هدية المقوقس وغيره من الملوك

(حم خ) في الهبة (د) في البيوع (ت) في البر (عن عائشة) زاد في الإحياء: ولو أنها جرعة لبن أو فخذ أرنب ، قال العراقي: وفي الصحيحين ما هو في معناه .