الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


جزء التالي صفحة
السابق

[ ص: 388 ] فصل وإن حلف ليفعلن شيئا لم يبر إلا بفعله كله ، وإن حلف لا يفعله هو أو من يمتنع بيمينه كزوجة وقرابة ، وقصد منعه ، ولا نية ولا سبب ، لم يحنث بفعل بعضه ، وعنه : بلى اختاره الخرقي والقاضي وأصحابه . واختاره أبو بكر في غير الدخول ، وحكي عنه في المفردات : ولبس ثوب كله من غزلها نحو أن يحلف لا يدخل دارا فيدخل بعض جسده ، أو لا يبيع عبده ولا يهبه فيبيع نصفه ويهب نصفه ، أو لا يشرب ماء هذا الإناء لا ماء النهر فيشرب بعضه ، أو لا يلبس ثوبا من غزله فليس ثوبا فيه منه ، فإن لم يقل ثوبا ، أو لا يأكل طعاما اشتراه هو أو وكيله وغيره ، حنث ، اختاره جماعة ، وقيل : فيه الروايتان .

ونقل عنه أبو الحارث : لا يحنث إذا حلف لا يلبس من غزله . وإن خلطه بما اشتراه غيره حنث بفوق نصفه ، وقيل : به ، وقيل : وبأقل وجهان ( م 39 ) وإن اشتراه لغيره أو باعه حنث بأكله منه ، وفيه احتمال ، والشركة والتولية والسلم والصلح على مال شراء .

[ ص: 388 ]

التالي السابق


[ ص: 388 ] مسألة 39 ) قوله : " وإن خلطه بما اشتراه غيره حنث بفوق نصفه وقيل : به ، وقيل : وبأقل وجهان " . يعني إذا حلف لا يأكل طعاما اشتراه هو أو وكيله فخلطه بما اشتراه غيره حنث بأكله فوق نصفه ، وهل يحنث بأكله نصفه أم لا ؟ أطلق وجهين ، وأطلقهما في الهداية والمذهب والمغني والمقنع والشرح ، وشرح ابن منجى وغيرهم ، ذكره في المقنع وشرحيه في آخر باب تعليق الطلاق بالشروط . [ ص: 389 ]

( أحدهما ) لا يحنث ، صححه في التصحيح ، وجزم به في الوجيز .

( والوجه الثاني ) يحنث ( قلت ) وهو الصواب .

( تنبيه )

قوله : " وقيل وبأقل " هذا القول جزم به في المغني والشرح ، وهو الصواب أيضا ، أعني أن فيه الوجهين ، ولما علل ابن منجى الوجهين في شرحه قال : ويقتضي هذا التعليل خروج الوجهين ، فيما إذا أكل دون الذي اشتراه شريك زيد ، وصرح به الشيخ ( قلت ) وهو الصواب ، وهو مخالف لما قدمه المصنف هنا



تفسير الأية

ترجمة العلم

عناوين الشجرة

تخريج الحديث