المعالجة الفقهية للعنف

بعد أن بينا حقيقة العلوم الفقهية باعتبارها منظومة معرفية شرعية متكاملة ومتناسقة، وبعد أن بينا أسباب العنف من منظور هذه العلوم الفقهية ومن منظور القائمين على العمل الفقهي فرديا وجماعيا ومؤسسيا ومن منظور بعض الجهات الأجنبية بموجب تعاملها مع الفقه وعلومه ورجالاته ومجالاته، فبعد هذا البيان كله يجدر بنا الحديث عن الأثر، الذي نريد الوصول إليه والنتيجة التي نرنو إلى تحقيقها في واقعنا الفقهي والإسلامي المعاصر، خدمة لديننا ، وأمنا لأمتنا ودولنا ومجتمعاتنا، وتقريرا لأداء فقهي وعمل شرعي قويمين وموفقين وسديدين.

و نقصد بهذا الأثر أو النتيجة ما يمكن أن نصطلح عليه بالمعالجة لحالة أو ظاهرة العنف ولأسبابها ومبرراتها من منظور فقهي (جزئي فرعي، وكلي أصولي ومقاصدي وأدبي وأخلاقي وثقافي وحضاري)، أي من منظور العلوم الفقهية باعتبارها منظومة معرفية ذات معالم وخصائص، وذات ثوابت وضوابط، وذات دلائل وآثار، وذات مآلات وآفاق، على مستوى الإنتاج الثقافي والشهود الحضاري والقيام برسالة التكليف والاستخلاف.

ويمكن أن نبرز مفاصل هذه المعالجة فيما يلي: [ ص: 66 ]

المعالجة الفقهية للعنف

بعد أن بينا حقيقة العلوم الفقهية باعتبارها منظومة معرفية شرعية متكاملة ومتناسقة، وبعد أن بينا أسباب العنف من منظور هذه العلوم الفقهية ومن منظور القائمين على العمل الفقهي فرديًا وجماعيًا ومؤسسيًا ومن منظور بعض الجهات الأجنبية بموجب تعاملها مع الفقه وعلومه ورجالاته ومجالاته، فبعد هذا البيان كله يجدر بنا الحديث عن الأثر، الذي نريد الوصول إليه والنتيجة التي نرنو إلى تحقيقها في واقعنا الفقهي والإسلامي المعاصر، خدمة لديننا ، وأمنًا لأمتنا ودولنا ومجتمعاتنا، وتقريرًا لأداء فقهي وعمل شرعي قويمين وموفقين وسديدين.

و نقصد بهذا الأثر أو النتيجة ما يمكن أن نصطلح عليه بالمعالجة لحالة أو ظاهرة العنف ولأسبابها ومبرراتها من منظور فقهي (جزئي فرعي، وكلي أصولي ومقاصدي وأدبي وأخلاقي وثقافي وحضاري)، أي من منظور العلوم الفقهية باعتبارها منظومة معرفية ذات معالم وخصائص، وذات ثوابت وضوابط، وذات دلائل وآثار، وذات مآلات وآفاق، على مستوى الإنتاج الثقافي والشهود الحضاري والقيام برسالة التكليف والاستخلاف.

ويمكن أن نبرز مفاصل هذه المعالجة فيما يلي: [ ص: 66 ]