ص ( وقبل nindex.php?page=treesubj&link=14950تعيينه القراض والوديعة ، وإن قامت بينة بأصله )

ش : هذا إذا كان إقراره بذلك بعد التفليس قال ابن سلمون ، وأما قبل التفليس فجائز لمن لا يتهم بدين ، أو وديعة ، أو قراض ، أو شيء بعينه مع يمين المقر لهم وقيل بلا يمين ا هـ .

ص ( nindex.php?page=treesubj&link=14870وبيع ماله بحضرته بالخيار ثلاثا )

ش : تصوره واضح .

( تنبيه ) قال : في المقدمات في كتاب التفليس ويباع ماله من الديون إلا أن يتفق الغرماء على تركها حتى تقبض عند حلولها ا هـ .

ص ( وَقُبِلَ nindex.php?page=treesubj&link=14950تَعْيِينُهُ الْقِرَاضَ وَالْوَدِيعَةَ ، وَإِنْ قَامَتْ بَيِّنَةٌ بِأَصْلِهِ )

ش : هَذَا إذَا كَانَ إقْرَارُهُ بِذَلِكَ بَعْدَ التَّفْلِيسِ قَالَ ابْنُ سَلْمُونٍ ، وَأَمَّا قَبْلَ التَّفْلِيسِ فَجَائِزٌ لِمَنْ لَا يُتَّهَمُ بِدَيْنٍ ، أَوْ وَدِيعَةٍ ، أَوْ قِرَاضٍ ، أَوْ شَيْءٍ بِعَيْنِهِ مَعَ يَمِينِ الْمُقَرِّ لَهُمْ وَقِيلَ بِلَا يَمِينٍ ا هـ .

ص ( nindex.php?page=treesubj&link=14870وَبَيْعُ مَالِهِ بِحَضْرَتِهِ بِالْخِيَارِ ثَلَاثًا )

ش : تَصَوُّرُهُ وَاضِحٌ .

( تَنْبِيهٌ ) قَالَ : فِي الْمُقَدِّمَاتِ فِي كِتَابِ التَّفْلِيسِ وَيُبَاعُ مَالُهُ مِنْ الدُّيُونِ إلَّا أَنْ يَتَّفِقَ الْغُرَمَاءُ عَلَى تَرْكِهَا حَتَّى تُقْبَضَ عِنْدَ حُلُولِهَا ا هـ .