ص ( وإلا فلأكثره )

ش : أي nindex.php?page=treesubj&link=15603وإن لم تكن الأمة موطوءة فإن الإقرار يلزم لما تضعه لأكثر الحمل ، وهو أربع سنين أو خمس على الخلاف المتقدم في باب العدة ، وانظر nindex.php?page=treesubj&link=15603_15634هل يعتبر أكثر الحمل من يوم وطئت أو من يوم الإقرار قال ابن عرفة : ذكر nindex.php?page=showalam&ids=15140المازري ما يدل على وجود الحمل يوم الإقرار ، وهو وضعه لأقل من ستة أشهر ، وما يدل على عدمه ، وهو وضعه لأكثر من أربع سنين من يوم الإقرار قال وإن وضعته لما بين هذين الوقتين ، وليست بذات زوج ولا سيد يطؤها حمل على أن الولد كان مخلوقا لا تحل إضافته للزنا انتهى .

( قلت ) : أول كلامه صريح في أن ذلك من يوم الإقرار وآخر كلامه يدل على أن المعتبر من يوم وطئت لقوله حمل على أن الولد كان مخلوقا لا تحل إضافته للزنا ، وهذا هو الظاهر فتأمله والله أعلم .

ص ( أو وهبته لي )

ش : ; لأن ذلك دعوى واختلف هل يحلف المقر له أم لا قال الشارح في الكبير ولعلهما [ ص: 225 ] جاريان على الخلاف في اليمين هل تتوجه على دعوى المعروف أم لا ؟ انتهى .

ص ( وَإِلَّا فَلِأَكْثَرِهِ )

ش : أَيْ nindex.php?page=treesubj&link=15603وَإِنْ لَمْ تَكُنْ الْأَمَةُ مَوْطُوءَةً فَإِنَّ الْإِقْرَارَ يَلْزَمُ لِمَا تَضَعُهُ لِأَكْثَرِ الْحَمْلِ ، وَهُوَ أَرْبَعُ سِنِينَ أَوْ خَمْسٍ عَلَى الْخِلَافِ الْمُتَقَدِّمِ فِي بَابِ الْعِدَّةِ ، وَانْظُرْ nindex.php?page=treesubj&link=15603_15634هَلْ يُعْتَبَرُ أَكْثَرُ الْحَمْلِ مِنْ يَوْمَ وُطِئَتْ أَوْ مِنْ يَوْمِ الْإِقْرَارِ قَالَ ابْنُ عَرَفَةَ : ذَكَرَ nindex.php?page=showalam&ids=15140الْمَازِرِيُّ مَا يَدُلُّ عَلَى وُجُودِ الْحَمْلِ يَوْمَ الْإِقْرَارِ ، وَهُوَ وَضْعُهُ لِأَقَلَّ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ ، وَمَا يَدُلُّ عَلَى عَدَمِهِ ، وَهُوَ وَضْعُهُ لِأَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِ سِنِينَ مِنْ يَوْمِ الْإِقْرَارِ قَالَ وَإِنْ وَضَعَتْهُ لِمَا بَيْنَ هَذَيْنِ الْوَقْتَيْنِ ، وَلَيْسَتْ بِذَاتِ زَوْجٍ وَلَا سَيِّدٍ يَطَؤُهَا حُمِلَ عَلَى أَنَّ الْوَلَدَ كَانَ مَخْلُوقًا لَا تَحِلُّ إضَافَتُهُ لِلزِّنَا انْتَهَى .

( قُلْت ) : أَوَّلُ كَلَامِهِ صَرِيحٌ فِي أَنَّ ذَلِكَ مِنْ يَوْمِ الْإِقْرَارِ وَآخِرُ كَلَامِهِ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْمُعْتَبَرَ مِنْ يَوْمِ وُطِئَتْ لِقَوْلِهِ حُمِلَ عَلَى أَنَّ الْوَلَدَ كَانَ مَخْلُوقًا لَا تَحِلُّ إضَافَتُهُ لِلزِّنَا ، وَهَذَا هُوَ الظَّاهِرُ فَتَأَمَّلْهُ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .

ص ( أَوْ وَهَبَتْهُ لِي )

ش : ; لِأَنَّ ذَلِكَ دَعْوَى وَاخْتُلِفَ هَلْ يَحْلِفُ الْمُقَرُّ لَهُ أَمْ لَا قَالَ الشَّارِحُ فِي الْكَبِيرِ وَلَعَلَّهُمَا [ ص: 225 ] جَارِيَانِ عَلَى الْخِلَافِ فِي الْيَمِينِ هَلْ تَتَوَجَّهُ عَلَى دَعْوَى الْمَعْرُوفِ أَمْ لَا ؟ انْتَهَى .