( فرع ) : قال ابن رشد في نوازله nindex.php?page=treesubj&link=14738_23974 : ما قبض وكيل الوكيل [ ص: 203 ] من مال موكل موكله  فيلزمه أن يدفعه إلى من أراد قبضه منه من موكله ومن صاحب المال إذا ثبت أن المال له ببينة أو بإقرار من الوكيل ، وليس له أن يمتنع من ذلك ; لأنه يبرأ بالدفع إلى من دفع إليه منهما ، يبين هذه مسألة كتاب السلم الثاني من المدونة ، وهي من وكل رجلا على أن يسلم له في طعام ، ففعل ، ثم أتى الآمر ، وأراد قبض السلم انتهى . ومسألة المدونة المذكورة سيقول المصنف فيها : ولك قبض سلمه لك إن ثبت ببينة فتأمله والله أعلم .

ص ( وفي رضاه إن تعدى به تأويلان )

ش : أي ، وفي جواز nindex.php?page=treesubj&link=14737_14764_23973رضا الموكل يريد بفعل الوكيل الثاني إن كان الوكيل الأول متعديا بتوكيله  تأويلان قال في التوضيح : قال في السلم الثاني من المدونة : ومن nindex.php?page=treesubj&link=24036_14737_14764وكل رجلا يسلم له في طعام فوكل الوكيل غيره  لم يجز ، ثم قال : واختلف في معنى قوله في الكتاب لم يجز فحمله بعضهم على أن للآمر فسخه وإجازته ، وحمله ابن يونس على أن المعنى لم يجز رضا الآمر بما يعمل وكيل وكيله ، إذ بتعديه صار الثمن عليه دينا للآمر فلا يفسخه في سلم الوكيل الثاني إلا أن يكون قد حل وقبضه لسلامته من الدين بالدين انتهى فيقيد ذلك بالسلم كما قيده ابن غازي

( فَرْعٌ ) : قَالَ ابْنُ رُشْدٍ فِي نَوَازِلِهِ nindex.php?page=treesubj&link=14738_23974 : مَا قَبَضَ وَكِيلُ الْوَكِيلِ [ ص: 203 ] مِنْ مَالِ مُوَكِّلِ مُوَكِّلِهِ  فَيَلْزَمُهُ أَنْ يَدْفَعَهُ إلَى مَنْ أَرَادَ قَبْضَهُ مِنْهُ مِنْ مُوَكِّلِهِ وَمِنْ صَاحِبِ الْمَالِ إذَا ثَبَتَ أَنَّ الْمَالَ لَهُ بِبَيِّنَةٍ أَوْ بِإِقْرَارٍ مِنْ الْوَكِيلِ ، وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَمْتَنِعَ مِنْ ذَلِكَ ; لِأَنَّهُ يَبْرَأُ بِالدَّفْعِ إلَى مَنْ دَفَعَ إلَيْهِ مِنْهُمَا ، يُبَيِّنُ هَذِهِ مَسْأَلَةُ كِتَابِ السَّلَمِ الثَّانِي مِنْ الْمُدَوَّنَةِ ، وَهِيَ مَنْ وَكَّلَ رَجُلًا عَلَى أَنْ يُسْلِمَ لَهُ فِي طَعَامٍ ، فَفَعَلَ ، ثُمَّ أَتَى الْآمِرُ ، وَأَرَادَ قَبْضَ السَّلَمِ انْتَهَى . وَمَسْأَلَةُ الْمُدَوَّنَةِ الْمَذْكُورَةُ سَيَقُولُ الْمُصَنِّفُ فِيهَا : وَلَك قَبْضُ سَلَمِهِ لَكَ إنْ ثَبَتَ بِبَيِّنَةٍ فَتَأَمَّلْهُ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .

ص ( وَفِي رِضَاهُ إنْ تَعَدَّى بِهِ تَأْوِيلَانِ )

ش : أَيْ ، وَفِي جَوَازِ nindex.php?page=treesubj&link=14737_14764_23973رِضَا الْمُوَكِّلِ يُرِيدُ بِفِعْلِ الْوَكِيلِ الثَّانِي إنْ كَانَ الْوَكِيلُ الْأَوَّلُ مُتَعَدِّيًا بِتَوْكِيلِهِ  تَأْوِيلَانِ قَالَ فِي التَّوْضِيحِ : قَالَ فِي السَّلَمِ الثَّانِي مِنْ الْمُدَوَّنَةِ : وَمَنْ nindex.php?page=treesubj&link=24036_14737_14764وَكَّلَ رَجُلًا يُسْلِمُ لَهُ فِي طَعَامٍ فَوَكَّلَ الْوَكِيلُ غَيْرَهُ  لَمْ يَجُزْ ، ثُمَّ قَالَ : وَاخْتُلِفَ فِي مَعْنَى قَوْلِهِ فِي الْكِتَابِ لَمْ يَجُزْ فَحَمَلَهُ بَعْضُهُمْ عَلَى أَنَّ لِلْآمِرِ فَسْخَهُ وَإِجَازَتَهُ ، وَحَمَلَهُ ابْنُ يُونُسَ عَلَى أَنَّ الْمَعْنَى لَمْ يَجُزْ رِضَا الْآمِرِ بِمَا يَعْمَلُ وَكِيلُ وَكِيلِهِ ، إذْ بِتَعَدِّيهِ صَارَ الثَّمَنُ عَلَيْهِ دَيْنًا لِلْآمِرِ فَلَا يَفْسَخُهُ فِي سَلَمِ الْوَكِيلِ الثَّانِي إلَّا أَنْ يَكُونَ قَدْ حَلَّ وَقَبَضَهُ لِسَلَامَتِهِ مِنْ الدَّيْنِ بِالدَّيْنِ انْتَهَى فَيُقَيِّدُ ذَلِكَ بِالسَّلَمِ كَمَا قَيَّدَهُ ابْنُ غَازِيٍّ