، ولو nindex.php?page=treesubj&link=26353_9185قلع بالغ غير مثغور سن بالغ غير مثغور  فلا قود في الحال ، ثم إن نبتت لم يجب سوى التعزير ، وإلا وقد دخل وقته فللمجني عليه قود أو دية ، فإن اقتص ولم تعد سن الجاني فذاك ، وإلا قلعت مرة أخرى ; إذ القلع وقع بالقلع .

والثاني في نظير الإفساد للمنبت ، وبه فارق ما لو nindex.php?page=treesubj&link=26284قلع غير مثغور سن بالغ مثغور فرضي بأخذ سنه وقلعها فنبتت  فلا يقلعها لرضاه بدون حقه فلم يكن قصده إفساد المنبت بخلافه في الأولى

، وَلَوْ nindex.php?page=treesubj&link=26353_9185قَلَعَ بَالِغٌ غَيْرُ مَثْغُورٍ سِنَّ بَالِغٍ غَيْرِ مَثْغُورٍ  فَلَا قَوَدَ فِي الْحَالِ ، ثُمَّ إنْ نَبَتَتْ لَمْ يَجِبْ سِوَى التَّعْزِيرِ ، وَإِلَّا وَقَدْ دَخَلَ وَقْتُهُ فَلِلْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ قَوَدٌ أَوْ دِيَةٌ ، فَإِنْ اقْتَصَّ وَلَمْ تَعُدْ سِنُّ الْجَانِي فَذَاكَ ، وَإِلَّا قُلِعَتْ مَرَّةً أُخْرَى ; إذْ الْقَلْعُ وَقَعَ بِالْقَلْعِ .

وَالثَّانِي فِي نَظِيرِ الْإِفْسَادِ لِلْمَنْبِتِ ، وَبِهِ فَارَقَ مَا لَوْ nindex.php?page=treesubj&link=26284قَلَعَ غَيْرُ مَثْغُورٍ سِنَّ بَالِغٍ مَثْغُورٍ فَرَضِيَ بِأَخْذِ سِنِّهِ وَقَلْعِهَا فَنَبَتَتْ  فَلَا يَقْلَعُهَا لِرِضَاهُ بِدُونِ حَقِّهِ فَلَمْ يَكُنْ قَصْدُهُ إفْسَادَ الْمَنْبِتِ بِخِلَافِهِ فِي الْأُولَى