الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

إسلام ويب

بحث تفصيلي

المكتبة الإسلامية

  1. الرئيسية
  2. المكتبة الإسلامية
فهرس الكتاب
                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                            نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج

                                                                                                                            شمس الدين الرملي - محمد بن أحمد بن حمزة بن شهاب الدين الرملي

                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( ولا يحد أصل ) أب أو أم وإن علا ( بقذف الولد ) ومن ورثه الولد ( وإن سفل )  كما لا يقتل به ولكنه يعزر للأذى ، ويفرق بينه وبين عدم حبسه بدينه بأن الحبس عقوبة قد تدوم مع عدم الإثم بحبس الفرع له إن قلنا بجوازه فلم يلق بحال الأصل على أن الرافعي صرح بأنه متى عزر فذاك لحقه تعالى لا للولد وحينئذ فلا إشكال ولم يقل هنا ولا له ، وصرح به في القود لئلا يرد ما لو كان لزوجة ولده ولد آخر من غيره  فإن له الاستيفاء ; لأن بعض الورثة يستوفيه جميعه ولا كذلك القود ، ولو قال لولده أو ولد غيره : يا ولد الزنا  كان قذفا لأمه فيحد لها بشرطه

                                                                                                                            التالي السابق

                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله : ومن ورثه الولد ) أي من زوجة وأخ من أم مثلا

                                                                                                                            ( قوله : ولكنه يعزر للأذى ) هل مثله بقية الحقوق فيعزر الأصل عليها لولده أو لا .

                                                                                                                            ويفرق بأن الأذى في القذف أشد من غيره فيه نظر ، وقضية ما ذكره من التعليل أنه لا فرق فيعزر لفرعه على بقية الحقوق ، ثم رأيت في الشارح في فصل التعزير أنه لا يعزر له في غير القذف

                                                                                                                            ( قوله : إن قلنا بجوازه ) أي على المرجوح ( قوله لئلا يرد ما لو كان إلخ ) قد يمنع الورود حينئذ ; لأن المعنى ولا له من حيث إنه له ، وذلك لا ينافي الحد من جهة غيره ، وقوله أيضا : لئلا إلخ قد يؤخذ من هذا إيراده على قوله السابق ومن ورثه الولد إلا أن يمنع صدقا أنه ورثها إذ لا يستغرق إرثها فليتأمل ا هـ سم على حج

                                                                                                                            ( قوله : فإن له الاستيفاء ) أي فإذا قذفها الزوج ثم ماتت وورثها ابنه وابنها من غيره فلابنها من غيره الحد وإن لم يكن لابن الزوج الحد

                                                                                                                            ( قوله : يا ولد الزنى ) أي ولو هازلا

                                                                                                                            ( قوله : فيحد لها بشرطه ) [ ص: 437 ] أي شروطه المذكورة في قوله : شرط حد القاذف إلخ .


                                                                                                                            حاشية المغربي

                                                                                                                            ( قوله : بحبس الفرع له إن قلنا بجوازه ) هذا من تصرفه ، وسببه أنه فهم أن قولهم مع عدم الإثم معناه عدم الإثم من الفرع فاحتاج لتصويره بما ذكره مع أنه يفهم ثبوت الإثم للفرع في تعزير الأصل له بل هو غير صحيح كما يعلم بالتأمل ، فالصواب حذف ما زاده على قولهم مع عدم الإثم الذي معناه عدم الإثم من الأصل .

                                                                                                                            وحاصل ما ذكروه من الفرق أن منع حبس الأصل لفرعه لأمرين : أحدهما أنه عقوبة قد تدوم .

                                                                                                                            والثاني عدم الإثم من الأصل بسبب الحبس الذي هو الدين بخلاف التعزير فيهما ( قوله : لئلا يرد إلخ . ) قالسم : قد يؤخذ من هذا إيراده على قوله السابق ومن ورثة الولد إلا أن يمنع صدق أنه ورثها إذ لا يستغرق إرثها ، ثم قال : وقد يمنع الورود حينئذ لأن المعنى ولا له من حيث إنه له وذلك لا ينافي الحد من جهة أخرى ا هـ [ ص: 437 ] قوله : ما لو كان لزوجة ولده ولد إلخ . ) أي والمقذوف الزوجة


                                                                                                                            الخدمات العلمية
                                                                                                                            تفسير الآية ترجمة علم عناوين الشجرة تخريج حديث


                                                                                                                            محاور رئيسية

                                                                                                                            محاور فرعية

                                                                                                                            خدمات تفاعلية

                                                                                                                            وثيقة الخصوصية اتفاقية الخدمة اتصل بنا من نحن

                                                                                                                            جميع الحقوق محفوظة © 2025 - 1998 لشبكة إسلام ويب

                                                                                                                            جميع الحقوق محفوظة © 2025 - 1998 لشبكة إسلام ويب