الثانية : يجوز nindex.php?page=treesubj&link=27721_27725_27720نقل الكفارة والنذر ، والوصية المطلقة إلى بلد تقصر فيه الصلاة  على الصحيح من المذهب ، وعلى أكثر الأصحاب ، وصححوه ، وقال في التلخيص : وخرج nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وجها في الكفارة بالمنع ، فيخرج في النذر والوصية مثله ، أما nindex.php?page=treesubj&link=27725_3105الوصية [ ص: 204 ] لفقراء البلد   : فيتعين صرفها في فقرائه ، نص عليه في رواية إسحاق بن إبراهيم .

فائدة : قوله ( وإذا حصل عند الإمام ماشية استحب له وسم الإبل في أفخاذها ) ، وكذلك البقر ، وأما الغنم : ففي آذانها كما قال nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ، وهذا بلا نزاع . لكن قال nindex.php?page=showalam&ids=12916أبو المعالي بن المنجى : الوسم بالحناء أو بالقير أفضل . انتهى . ويأتي متى تملك الزكاة والصدقة في أواخر الباب الذي بعده .

الثَّانِيَةُ : يَجُوزُ nindex.php?page=treesubj&link=27721_27725_27720نَقْلُ الْكَفَّارَةِ وَالنَّذْرِ ، وَالْوَصِيَّةِ الْمُطْلَقَةِ إلَى بَلَدٍ تُقْصَرُ فِيهِ الصَّلَاةُ  عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ ، وَعَلَى أَكْثَرِ الْأَصْحَابِ ، وَصَحَّحُوهُ ، وَقَالَ فِي التَّلْخِيصِ : وَخَرَّجَ nindex.php?page=showalam&ids=14953الْقَاضِي وَجْهًا فِي الْكَفَّارَةِ بِالْمَنْعِ ، فَيُخَرَّجُ فِي النَّذْرِ وَالْوَصِيَّةِ مِثْلُهُ ، أَمَّا nindex.php?page=treesubj&link=27725_3105الْوَصِيَّةُ [ ص: 204 ] لِفُقَرَاءِ الْبَلَدِ   : فَيَتَعَيَّنُ صَرْفُهَا فِي فُقَرَائِهِ ، نَصَّ عَلَيْهِ فِي رِوَايَةِ إِسْحَاقَ بْنِ إبْرَاهِيمَ .

فَائِدَةٌ : قَوْلُهُ ( وَإِذَا حَصَلَ عِنْدَ الْإِمَامِ مَاشِيَةٌ اُسْتُحِبَّ لَهُ وَسْمُ الْإِبِلِ فِي أَفْخَاذِهَا ) ، وَكَذَلِكَ الْبَقَرُ ، وَأَمَّا الْغَنَمُ : فَفِي آذَانِهَا كَمَا قَالَ nindex.php?page=showalam&ids=13439الْمُصَنِّفُ ، وَهَذَا بِلَا نِزَاعٍ . لَكِنْ قَالَ nindex.php?page=showalam&ids=12916أَبُو الْمَعَالِي بْنُ الْمُنَجَّى : الْوَسْمُ بِالْحِنَّاءِ أَوْ بِالْقِيرِ أَفْضَلُ . انْتَهَى . وَيَأْتِي مَتَى تُمْلَكُ الزَّكَاةُ وَالصَّدَقَةُ فِي أَوَاخِرِ الْبَابِ الَّذِي بَعْدَهُ .