الثانية : لو nindex.php?page=treesubj&link=2448_2521جامع يعتقده ليلا ، فبان نهارا : وجب القضاء على الصحيح من المذهب . قال في الفروع : جزم به الأكثر ، وذكر في الرعاية رواية : أنه لا يقضي واختاره الشيخ تقي الدين ، والصحيح من المذهب : أنه يكفر ، اختاره الأصحاب . قاله nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد ، وأنه قياس من أوجبها على الناسي وأولى . انتهى ، وهو من مفردات المذهب ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه لا يكفر ، وأطلقهما في الفروع ، فعلى الثانية : إن علم في الجماع أنه نهار ، ودام عالما بالتحريم ، لزمته الكفارة بناء على من وطئ بعد فساد صومه .

الثَّانِيَةُ : لَوْ nindex.php?page=treesubj&link=2448_2521جَامَعَ يَعْتَقِدُهُ لَيْلًا ، فَبَانَ نَهَارًا : وَجَبَ الْقَضَاءُ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ . قَالَ فِي الْفُرُوعِ : جَزَمَ بِهِ الْأَكْثَرُ ، وَذَكَرَ فِي الرِّعَايَةِ رِوَايَةً : أَنَّهُ لَا يَقْضِي وَاخْتَارَهُ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ ، وَالصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ : أَنَّهُ يُكَفِّرُ ، اخْتَارَهُ الْأَصْحَابُ . قَالَهُ nindex.php?page=showalam&ids=13028الْمَجْدُ ، وَأَنَّهُ قِيَاسُ مَنْ أَوْجَبَهَا عَلَى النَّاسِي وَأَوْلَى . انْتَهَى ، وَهُوَ مِنْ مُفْرَدَاتِ الْمَذْهَبِ ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وَعَنْهُ لَا يُكَفِّرُ ، وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْفُرُوعِ ، فَعَلَى الثَّانِيَةِ : إنْ عَلِمَ فِي الْجِمَاعِ أَنَّهُ نَهَارٌ ، وَدَامَ عَالِمًا بِالتَّحْرِيمِ ، لَزِمَتْهُ الْكَفَّارَةُ بِنَاءً عَلَى مَنْ وَطِئَ بَعْدَ فَسَادِ صَوْمِهِ .