فصل وكذا صوم أيام التشريق نفلا ( و ) لما روى مسلم عن كعب بن مالك { أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه وأوس بن الحدثان أيام التشريق . فناديا إنه لا يدخل الجنة إلا مؤمن ، وأيام منى أيام أكل وشرب } . ولمسلم من حديث نبيشة الهذلي { أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر الله } .

ولأحمد النهي عن صومها من حديث أبي هريرة وسعد بإسنادين ضعيفين ، ورواه أيضا ، عن يونس بن شداد مرفوعا ، قال ابن الجوزي : يونس شبيه بالمجهول . وروى الشافعي وأحمد النهي من حديث علي بإسناد جيد ، وهو في الموطإ عن أبي النضر عن سليمان بن يسار [ ص: 129 ] مرسلا : { ومن صامهن أو رخص فيه فلم يبلغه النهي } ، قال صاحب المحرر : أو تأوله على إفرادها ، فهذا يسوغ لهم ، تشبيها بيوم الشك . ولا يصح فرضا في رواية ( و هـ ش ) لكن صحح أبو حنيفة صومها عن نذرها خاصة ، كقوله في العيد ، ويصح في رواية ، لقول ابن عمر وعائشة : لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي ، رواه البخاري ، وذكر الترمذي عن أحمد : يجوز صومها عن دم المتعة خاصة ، وكذا ظاهر كلام ابن عقيل تخصيص الرواية بصوم المتعة ، وهو ظاهر العمدة ، واختاره صاحب المحرر ( م 3 ) وفاقا لمالك والأوزاعي وإسحاق وقول للشافعي .

[ ص: 129 ]

التالي السابق

عرض الحاشية

[ ص: 129 ] ( مَسْأَلَةٌ 3 ) قَوْلُهُ : وَلَا يَصِحُّ فَرْضًا فِي رِوَايَةٍ وَيَصِحُّ فِي رِوَايَةٍ . وَذَكَرَ التِّرْمِذِيُّ عَنْ أَحْمَدَ : يَجُوزُ صَوْمُهُمَا عَنْ دَمِ الْمُتْعَةِ خَاصَّةً ، وَكَذَا ظَاهِرُ كَلَامِ ابْنِ عَقِيلٍ تَخْصِيصُ الرِّوَايَةِ بِصَوْمِ الْمُتْعَةِ ، وَهُوَ ظَاهِرُ الْعُمْدَةِ ، وَاخْتَارَهُ صَاحِبُ الْمُحَرَّرِ ، انْتَهَى ، يَعْنِي صَوْمَ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ ، وَالصَّحِيحُ الرِّوَايَةُ الثَّالِثَةُ ، صَحَّحَهُ فِي الْفَائِقِ فِي بَابِ أَقْسَامِ النُّسْك ، قَالَ ابْنُ مُنَجَّى فِي شَرْحِهِ فِي بَاب الْفِدْيَةِ : هَذَا الْمَذْهَبُ . وَقَدَّمَهُ فِي الْمُقْنِعِ وَالشَّرْحِ وَالنَّظْمِ هُنَاكَ ، وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى فِي آخَر بَابِ الْإِحْرَامِ ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْإِفَادَاتِ ، وَاخْتَارَهُ الْمَجْدُ فِي شَرْحِهِ ، وَهُوَ ظَاهِرُ الْعُمْدَةِ ، كَمَا قَالَ الْمُصَنِّفُ ، قَالَ الزَّرْكَشِيّ : خَصَّ ابْنُ أَبِي مُوسَى الْخِلَافَ بِدَمِ الْمُتْعَةِ . وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ يَجُوزُ مُطْلَقًا ، صَحَّحَهُ فِي التَّصْحِيحِ وَالنَّظْمِ ، وَاخْتَارَهُ ابْنُ عَبْدُوسٍ فِي تَذْكِرَتِهِ ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُنَوِّرِ ، وَقَدَّمَهُ فِي الْمُحَرَّرِ وَالرِّعَايَةِ الْكُبْرَى فِي بَابِ صَوْمِ النَّذْرِ وَالتَّطَوُّعِ . وَالرِّوَايَةُ الْأُولَى لَا يَجُوزُ مُطْلَقًا ، اخْتَارَهُ ابْنُ أَبِي مُوسَى وَالْقَاضِي ، قَالَ فِي الْمَنْهَجِ : [ ص: 130 ] وَهِيَ الصَّحِيحَةُ ، وَقَدَّمَهَا الْخِرَقِيُّ وَابْنُ رَزِينٍ فِي شَرْحِهِ ، قَالَ الزَّرْكَشِيّ : وَهِيَ الَّتِي ذَهَبَ إلَيْهَا أَحْمَدُ أَخِيرًا ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ وَالْمُنْتَخَبِ ، وَأَطْلَقَ الْجَوَازَ وَعَدَمَهُ فِي الْهِدَايَةِ وَالْمُذْهَبِ وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ وَالْمُسْتَوْعِبِ وَالْخُلَاصَةِ وَالْمُغْنِي وَالْكَافِي وَالْمُقْنِعِ وَالتَّلْخِيصِ وَالْبُلْغَةِ وَشَرْحِ الْمَجْدِ وَالشَّرْحِ وَالرِّعَايَةِ الصُّغْرَى وَشَرْحِ ابْنِ مُنَجَّى هُنَا ، وَالزَّرْكَشِيِّ وَالْحَاوِي الْكَبِيرِ وَغَيْرِهِمْ .

[ ص: 129 ] ( مسألة 3 ) قوله : ولا يصح فرضا في رواية ويصح في رواية . وذكر الترمذي عن أحمد : يجوز صومهما عن دم المتعة خاصة ، وكذا ظاهر كلام ابن عقيل تخصيص الرواية بصوم المتعة ، وهو ظاهر العمدة ، واختاره صاحب المحرر ، انتهى ، يعني صوم أيام التشريق ، والصحيح الرواية الثالثة ، صححه في الفائق في باب أقسام النسك ، قال ابن منجى في شرحه في باب الفدية : هذا المذهب . وقدمه في المقنع والشرح والنظم هناك ، وقدمه في الرعاية الكبرى في آخر باب الإحرام ، وجزم به في الإفادات ، واختاره المجد في شرحه ، وهو ظاهر العمدة ، كما قال المصنف ، قال الزركشي : خص ابن أبي موسى الخلاف بدم المتعة . والرواية الثانية يجوز مطلقا ، صححه في التصحيح والنظم ، واختاره ابن عبدوس في تذكرته ، وجزم به في المنور ، وقدمه في المحرر والرعاية الكبرى في باب صوم النذر والتطوع . والرواية الأولى لا يجوز مطلقا ، اختاره ابن أبي موسى والقاضي ، قال في المنهج : [ ص: 130 ] وهي الصحيحة ، وقدمها الخرقي وابن رزين في شرحه ، قال الزركشي : وهي التي ذهب إليها أحمد أخيرا ، وجزم به في الوجيز والمنتخب ، وأطلق الجواز وعدمه في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والمغني والكافي والمقنع والتلخيص والبلغة وشرح المجد والشرح والرعاية الصغرى وشرح ابن منجى هنا ، والزركشي والحاوي الكبير وغيرهم .