وفائدته يمينه عند النزاع ، ويملك كسبه ونفعه والإقرار وكل تصرف يصلح ماله ، كبيع وإجارة ، ويتعلق دينه بذمته ، زاد في عيون المسائل : في الصحيح عنه ، لأنه في يد نفسه ، فليس من السيد غرور ، بخلاف المأذون له ، وإن حبسه ويقتضي كلام الشيخ : أو منعه مدة ففي لزومه أجرها أو إنظاره مثلها أو أرفقهما بمكاتبه أوجه ( م 6 ) .

التالي السابق

عرض الحاشية

( مَسْأَلَةٌ 6 ) قَوْلُهُ : وَإِنْ حَبَسَهُ وَيَقْتَضِي كَلَامُ الشَّيْخِ أَوْ مَنَعَهُ مُدَّةً [ ص: 112 ] فَفِي لُزُومِهِ أَجْرَهَا أَوْ إنْظَارِهِ مِثْلَهَا أَوْ أَرْفَقِهِمَا بِمُكَاتَبِهِ أَوْجُهٌ . انْتَهَى . وَأَطْلَقَهَا فِي الْكَافِي وَالْفَائِقِ وَتَجْرِيدِ الْعِنَايَةِ وَغَيْرِهِمْ .

( أَحَدُهُمَا ) يَلْزَمُهُ أَجْرُهَا ، جَزَمَ بِهِ الْآدَمِيُّ فِي مُنْتَخَبِهِ ، وَقَدَّمَهُ فِي الْمُحَرَّرِ وَالرِّعَايَتَيْنِ وَالنَّظْمِ وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ وَغَيْرِهِمْ .

( وَالْوَجْهُ الثَّانِي ) يَلْزَمُهُ إنْظَارُهُ مِثْلَ الْمُدَّةِ ، وَلَا يَحْتَسِبُ عَلَيْهِ مُدَّةَ حَبْسِهِ ، صَحَّحَهُ الشَّيْخُ الْمُوَفَّقُ وَالشَّارِحُ ، وَقَدَّمَهُ ابْنُ رَزِينٍ فِي شَرْحِهِ .

( وَالْوَجْهَ الثَّالِثَ ) يَلْزَمُهُ أَرْفَقُ الْأَمْرَيْنِ بِالْمُكَاتَبِ مِنْ إنْظَارِهِ أَوْ أُجْرَةِ مِثْلِهِ ، وَهُوَ الصَّوَابُ ، وَبِهِ قَطَعَ فِي الْهِدَايَةِ وَالْمُذَهَّبِ وَالْمُسْتَوْعِبِ وَالْخُلَاصَةِ وَالْمُقْنِعِ وَالْوَجِيزِ وَنِهَايَةِ ابْنِ رَزِينٍ وَغَيْرِهِمْ ، وَاخْتَارَهُ ابْنُ عَبْدُوسٍ فِي تَذْكِرَتِهِ .

( مسألة 6 ) قوله : وإن حبسه ويقتضي كلام الشيخ أو منعه مدة [ ص: 112 ] ففي لزومه أجرها أو إنظاره مثلها أو أرفقهما بمكاتبه أوجه . انتهى . وأطلقها في الكافي والفائق وتجريد العناية وغيرهم .

( أحدهما ) يلزمه أجرها ، جزم به الآدمي في منتخبه ، وقدمه في المحرر والرعايتين والنظم والحاوي الصغير وغيرهم .

( والوجه الثاني ) يلزمه إنظاره مثل المدة ، ولا يحتسب عليه مدة حبسه ، صححه الشيخ الموفق والشارح ، وقدمه ابن رزين في شرحه .

( والوجه الثالث ) يلزمه أرفق الأمرين بالمكاتب من إنظاره أو أجرة مثله ، وهو الصواب ، وبه قطع في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمقنع والوجيز ونهاية ابن رزين وغيرهم ، واختاره ابن عبدوس في تذكرته .