ولا يلزم نكاح أمة  ، قال  القاضي  وجماعة منهم ابن الجوزي   والشيخ    : يباح والصبر عنه أولى ، للآية . 
وفي الفصول : في وجوبه الخلاف ، وأوجبه أبو يعلى الصغير  ، وأن المخالف استحبه ، فلهذا جوابه عن الآية : ما لم يقل به صار كالمسكوت عنه ، ونفله مقدم على نفل العبادة ، على الأصح (  ش    ) قال : وإطلاق الأمر بالصوم يقتضي الوجوب لولا الإجماع . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					