وإن شهد أربعة أنه زنى بامرأة فشهد أربعة على الشهود أنهم الزناة بها لم يحد المشهود عليه ، وفي حد الأولين للزنا وللقذف أيضا روايتان ( م 9 و 10 ) .

وإن حملت من لا زوج لها ولا سيد لم تحد ، نقله الجماعة ، [ ص: 82 ] وعنه : بلى إن لم تدع شبهة وفي الوسيلة والمجموع رواية : ولو ادعت .

[ ص: 81 ]

التالي السابق

عرض الحاشية

[ ص: 81 ] مَسْأَلَةٌ 9 و 10 ) قَوْلُهُ : " وَإِنْ شَهِدَ أَرْبَعَةٌ أَنَّهُ زَنَى بِامْرَأَةٍ فَشَهِدَ أَرْبَعَةٌ عَلَى الشُّهُودِ أَنَّهُمْ الزُّنَاةُ بِهَا لَمْ يُحَدَّ الْمَشْهُودُ عَلَيْهِ ، وَفِي حَدِّ الْأَوَّلِينَ لِلزِّنَا وَلِلْقَذْفِ أَيْضًا رِوَايَتَانِ " ، انْتَهَى . فِي ضِمْنِ كَلَامِهِ مَسْأَلَتَانِ أَطْلَقَ فِيهِمَا الْخِلَافَ :

( الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى 9 ) هَلْ يُحَدُّ الْأَوَّلُونَ لِلزِّنَا لِإِقَامَةِ الْبَيِّنَةِ الْكَامِلَةِ عَلَيْهِمْ بِأَنَّهُمْ هُمْ الزُّنَاةُ أَمْ لَا ؟ أَطْلَقَ الْخِلَافَ ، وَأَطْلَقَهُ فِي الْهِدَايَةِ وَالْمُذْهَبِ وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ وَالْخُلَاصَةِ وَالْمُقْنِعِ وَالْمُحَرَّرِ وَالشَّرْحِ وَشَرْحِ ابْنِ مُنَجَّى وَغَيْرِهِمْ .

( إحْدَاهُمَا ) : يُحَدُّونَ لِلزِّنَا ، وَهُوَ الصَّحِيحُ ، قَالَ النَّاظِمُ : هَذَا الْأَشْهَرُ ، وَصَحَّحَهُ فِي التَّصْحِيحِ ، وَاخْتَارَهُ ابْنُ عَبْدُوسٍ فِي تَذْكِرَتِهِ ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُسْتَوْعِبِ .

( وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ ) : لَا يُحَدُّونَ ، اخْتَارَهُ أَبُو الْخَطَّابِ وَغَيْرُهُ وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ وَغَيْرِهِ ، وَقَدَّمَهُ فِي الْمُغْنِي وَشَرْحِ ابْنِ رَزِينٍ .

( الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ 10 ) هَلْ يُحَدُّ لِلْقَذْفِ عَلَى كِلَا الرِّوَايَتَيْنِ أَمْ لَا ؟ أَطْلَقَ الْخِلَافَ ، وَأَطْلَقَهُ فِي الْمُحَرَّرِ وَالنَّظْمِ وَالرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ وَغَيْرِهِمْ .

( إحْدَاهُمَا ) : يُحَدُّونَ ، لِلْقَذْفِ ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيز .

( وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ ) لَا يُحَدُّونَ ، وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الشَّيْخِ فِي الْمُقْنِعِ وَجَمَاعَةٍ ، وَقَدَّمَهُ ابْنُ رَزِينٍ فِي شَرْحِهِ . قَالَ الشَّيْخُ فِي الْمُغْنِي وَالشَّارِحُ وَغَيْرُهُمَا : وَذَكَرَ أَبُو الْخَطَّابِ فِي صَدْرِ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ يَعْنِي الَّتِي قَبْلَ هَذِهِ كَلَامًا مَعْنَاهُ لَا يُحَدُّ أَحَدٌ مِنْهُمْ حَدَّ الزِّنَا ، وَهَلْ يُحَدُّ الْأَوَّلُونَ حَدَّ الْقَذْفِ ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ ، بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْقَاذِفَ إذَا جَاءَ مَجِيءَ الشَّاهِدِ هَلْ يُحَدُّ ؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ .

[ ص: 81 ] مسألة 9 و 10 ) قوله : " وإن شهد أربعة أنه زنى بامرأة فشهد أربعة على الشهود أنهم الزناة بها لم يحد المشهود عليه ، وفي حد الأولين للزنا وللقذف أيضا روايتان " ، انتهى . في ضمن كلامه مسألتان أطلق فيهما الخلاف :

( المسألة الأولى 9 ) هل يحد الأولون للزنا لإقامة البينة الكاملة عليهم بأنهم هم الزناة أم لا ؟ أطلق الخلاف ، وأطلقه في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والخلاصة والمقنع والمحرر والشرح وشرح ابن منجى وغيرهم .

( إحداهما ) : يحدون للزنا ، وهو الصحيح ، قال الناظم : هذا الأشهر ، وصححه في التصحيح ، واختاره ابن عبدوس في تذكرته ، وجزم به في المستوعب .

( والرواية الثانية ) : لا يحدون ، اختاره أبو الخطاب وغيره وجزم به في الوجيز وغيره ، وقدمه في المغني وشرح ابن رزين .

( المسألة الثانية 10 ) هل يحد للقذف على كلا الروايتين أم لا ؟ أطلق الخلاف ، وأطلقه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم .

( إحداهما ) : يحدون ، للقذف ، وجزم به في الوجيز .

( والرواية الثانية ) لا يحدون ، وهو ظاهر كلام الشيخ في المقنع وجماعة ، وقدمه ابن رزين في شرحه . قال الشيخ في المغني والشارح وغيرهما : وذكر أبو الخطاب في صدر هذه المسألة يعني التي قبل هذه كلاما معناه لا يحد أحد منهم حد الزنا ، وهل يحد الأولون حد القذف ؟ على وجهين ، بناء على أن القاذف إذا جاء مجيء الشاهد هل يحد ؟ على روايتين .